سواليف
وجهت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كتاب رسمي لوزير العمل ووزير الشؤؤون السياسية والبرلمانية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بعد تلقيها ملف من حملة قم مع المعلم والتي تشرف عليها اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور برئاسة مشتركة ما بين وزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الملف الذي أعدته حملة قم مع المعلم يرصد انتهاكات ومخالفات تتنافى مع معطيات قرار رئاسة الوزراء رقم 10/12/1/8145 الصادر بتاريخ 14/3/ 2020 والمتعلق بإجراءات وقرارت الحكومة المتخذة للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا وخصوصا ضمن الحقوق المستحقة لمعلمات القطاع الخاص.
حيث زودت حملة قم مع المعلم اللجنة بقائمة ل 63 مدرسة تمارس انتهاكات مختلفة تضمنت 7 انواع من الانتهاكات الصريحة لقضايا عمالية حيث قدمت 100 معلمة شكاوى ومن ضمنهم معلمات في حملة قم مع المعلم واتت المخالفات والانتهاكات متمثلة في توقيع المعلمات على اجازة غير مدفوعة الاجر خلال فترة الاجازة أو توقيع المعلمات على استقالة خلال فترة الاجازة الطارئة والمتعلقة بأزمة الكورونا أو استغلال المادة رقم 28 في قانون العمل باثر رجعي وانهاء خدماتهم الان في ظل ازمة كورونا أو عدم تسليم المعلمات أجورهم لشهر اذار كاملا كما اقرت الحكومة، بسبب عدم وجود تصريح للمدارس الخاصة بالزامها بتسليم راتب شهر اذار واعتبرت بعض المدارس شهر آذار عطلة لعدم قدرتها على تفعيل المنصة الالكترونية للتعليم عن بعد، كما كشف الملف انتهاكات بحق المعلمات سابقة لتاريخ الأزمة الحالية مثل عدم إعطاء بعض المعلمات أجورهم الشهرية من تاريخ كانون الثاني لعام 2020 ولغاية الان أو إعطائهن أجر أقل من نصف الحد الأدنى للأجور بحجة عدم توفر رصيد كافي بالمدرسة واقرانه بعدم دفع أولياء الأمور اقساط ابنائهم .
وتعد هذه المخالفات الصريحة انتهاكات وخرق للعديد من المواد في قانون العمل المتمثلة في المواد 2،28,50،5،وفي ظل الأزمة الحالية والتي لمسنا فيها تكاتف الأردنييون أفراد ومؤسسات بشكل طوعي لمواجهة هذه الأزمة بكل معطياتها، نجد بأن بعض المؤسسات لا زالت تنتهك القانون والحقوق، دون الالتفات لآثر هذه الانتهاكات السلبية على المتضررين منها وعليه تدعو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الحكومة والجهات الرسمية المعنية بإيقاع أشد العقوبات على المخالفين للقانون وللأحكام العامة التي تم إصدارها في ظل أنتشار فيروس الكورونا، مع التأكيد على ضرورة أن يعي كل مسؤول مسؤولياته وان نساند بعضنا البعض في ظل هذه الظروف الصعبة وخاصة النساء اللواتي يكون أثر الأزمات عليهن مضاعف من ناحية زيادة الأعباء المنزلية وأدوار الرعاية الأسرية اللواتي يقمن بها ويتحملنها، مما يحتم ضرورة إعطاءهن حقوقهن المادية في ظل هذه الظروف، ليستطعن الحصول على أدنى مقومات العيش الكريم.
