محمد عاطف خمايسة
في البداية وللتمهيد والتوضيح فأنا أحدهم ولست معروفاً ،أنا رقم صفر في الرتب الأكاديمية كما قال لي أحد الرتب العليا ،ورأيي لا يهم الكثيرين لأني خريج كلية في شمال الأردن لا من هارفرد ، وأكتب رأيي الذي لا يلزم أحداً ولا يفرض على أحد تغيير قناعاته وإن كنت شخصياً أعتز بكليتي وجامعتي طالبا وموظفا وأرى نفسي عارفا فيها أكثر من معرفتي بهارفرد واكسفورد فأنا ابن ذلك الحداد المسكين رحمه الله الذي درسني بالعرق المجبول مع شرارات اللحام وبين الطين والألم.
أنا خريج كلية الحصن الجامعية في عام ٢٠٠٧ في درجة البكالوريوس ولا يغرني مسمى مهندس او دكتور عندما يتودد لي به الناس كوني موظف في احدى جامعات الوطن وصروحها فكما قال العقاد لمن اراد أن يمنحه الدكتوراة ،منذا الذي يمنحني الدكتوراة وأنا الذي أمنحها ؟ وكان خريج الصف الخامس الابتدائي ،اكتب اليوم بعد هذه المقدمة الطويلة عن موضوع العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي حيث صدر النظام في الجريدة الرسمية وصدرت التعليمات التنفيذية للنظام في ٢٠-١١-٢٠٢٢ والتي الزمت مؤسسات التعليم العالي خلال ١٨٠ يوما بتعديل التعليمات منذ اقراره حيث صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢-١٢-٢٠٢٢ وفي ذات النظام فرض على مؤسسات التعليم العالي تشكيل مجالس واتحادات الطلبة في المادة ٨ من ذات النظام وهو موقف في معظم الجامعات الأردنية.
إن وجود الاتحادات الطلابية سيتأخر ما يقارب عام او يتوجب تعديل التعليمات ففي معظم الجامعات الاردنية تجري الانتخابات في الفصل الدراسي الثاني ولذلك فلزاما على الجامعات الاردنية تعديل انظمتها واعطاء مساحة من الحرية للكيانات الطلابية للانخراط في العمل الحزبي وتحديث منظومة العمل الحزبي في الجامعات وتحديد التعليمات التي تضمن تنفيذ احكام المادة السابعة من النظام رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٢ م والتي تحظر مشاركة اي من المدرسين او العاملين في الجامعة باس نشاط حزبي داخل الجامعة ويمنع الانحياز لحزب او تيار داخل الجامعة او الترويج له .
وعليه فإن النشاطات العشوائية باستضافة امناء عامين لأحزاب بعينها وتوزيع استمارات الانضمام اليها داخل المؤسسات التعليمية او مشاركة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في العمل الحزبي داخل مؤسساتهم .
ولضمان ذلك فيجب اخضاع العاملين في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الاردنية لتدريبات مكثفة في مجال إدماج الطلبة في العمل الحزبي وشرح النظام من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات الرقابية ذات العلاقة واعادة النظر في كافة التعليمات الناظمة لانتخابات علما ان المهلة انتهت في ٢-٣-٢٠٢٣ لازالة كل المعيقات لتنفيذ احكام هذا النظام.
لا بد ان نبدا فالوطن يستحق والموضوع لا يخص رئيسا ولا عميد شؤون طلبة ولا عميد كلية فكلهم ذاهبون ويبقى الوطن امانة بأعناقنا واجب أن يدلي كل منا برأيه وواجب ان يسمع لرأينا كل مسؤول حتى لو كنا مواطنا برتب (صفر).
