سواليف: غيث التل
قال خبير النفط والطاقة الأردني المهندس عامر الشوبكي انه كحال اي أردني متفاءل بزيادة الإنتاج من حقل حمزة وبداية مرحلة جديدة يوجد فيها اهتمام بمصادر الطاقة والنفط او الغاز.
وبذات الوقت يحذر الشوبكي من صنع انتصارات كرتونية بعيدة عن الواقع معتبراً ان هذا الأمر مرفوض بالمطلق وذلك للأسباب التي لخصها الشوبكي خلال حديثه لموقع سواليف بما يلي:
التكاليف في حقل حمزة مرتفعة كون الكمية المستخرجة بسيطة وبالتالي لا يتوقع الشوبكي رفد خزينة الدولة بـ 40 مليون دينار سنوياً وفق ما نشرت وزارة مبيناً ان الرقم سيكون اقل من ذلك بكثير.
وبين الشوبكي انه وخلال عامي (2017/2018) جرت محاولة لزيادة لمحاولة الإنتاج في حقل حمزة وكانت عن طريق تقنية خاطئة تمثلت بضخ غاز النيتروجين في الآبار وهو ما أدى لقتلها.
واشار الشوبكي ان مسؤولي الطاقة في ذلك الوقت عملوا على رفع الإنتاج لحوالي 400 برميل يومياً ولم يستمر هذا الأمر لأكثر من شهر ولم يؤدي الغاية المرجوة منه كون الرأي والعمل جاء مخالفاً لمشورة شركة شلمبجير العالمية والمختصة في هذا الشأن
مبيناً ان ما تقوم به الوزارة حالياً لا يطبق توصيات الشركة العالمية كذلك التي اوصت باجراء تصوير طبقي ونووي للآبار وعمل دراسة كاملة لجميع الآبار في حقل حمزة على ان تخرج نتيجة هذه الدراسة من الشركة العالمية وتقوم بتزويد الأردن بتقارير فنية تبين الوسائل التي تمكننا من زياد انتاج البئر بأفضل الوسائل.
وبين الخبير الأردني ان مسؤولي الطاقة في الأردن خالفوا رأي الشركة وخالفوا رأي مدير الاستكشاف في الحقل واكتفوا بشراء أربع مضخات غاطسة بقيمة مليون وربع وعن طريق هذه المضخات تمت التجربة في اول بئر وبالفعل تمت زيادة الإنتاج بأول بئر إلى 500 برميل يومياً
ميناً ان مسؤولي الطاقة لم يمتثلوا للتوصيات بزيادة إعماق الآبار ولا زيادة الحفر وهي الخطة التي وضعتها الشركة العالمية.
ويؤكد الشوبكي أنه لا يوجد أي ضمان بأن هذا الإنتاج سيستمر أو كم سيستمر. وفي حال افترضنا انه استمر لسنة كاملة فإن تكاليف الإنتاج من البئر التي تضمن عمالة واجور شركة البترول الوطنية وتكاليف أخرى ستكون مرتفعة جداً كون عملية الإنتاج بسيطة.
ويكمل أنه وبحساب على سعر النفط العالمي فإنه لا يوجد أي ضمان بما ستؤول إليه النفط من انخفاض وارتفاع خاصة ان مستقبل أسعار النفط مجهول وسيبنى حسب الاتفاق النهائي في أوبك +
ويضيف ان رقم 40 مليون دينار الذي طرحته وزارة الطاقة كأرباح ودخل سيتم تزويد الخزينة به من حقل حمزة اعتمد على انتاج 2000 برميل يومياً واحتسب مسؤولو الطاقة الأردنيين أن أرباح كل برميل ستكون 54 دولار وهذا رقم مرتفع كثيراً حيث ان شركات النفط العالمية التي تنتج مئات الاف الابار من حقول النفط لا تحسب معدل ربح عالي يتضمن مثل هذا الأرقام ومن المعروف أن متوسط معدل الربح عادة يكون 25 دولاراً وبالتالي فإننا لو احتسبنا ان حقل حمزة سينتج كان ا 2000 برميل يومياً ووضعنا سعر أساسي للنفط 60 دولار سيكون المبلغ المحصل اقل من الرقم الحكومي بكثير وقد يصل إلى 10 مليون دينار وهذا كله دون احتساب أي مصاريف أخرى مع افتراض استمرارية الإنتاج
وشدد الشوبكي على أن الأرقام التي تقوم وزارة الطاقة بنشرها هي أرقام غير صحيحة فالوزارة على سبيل المثال تقول ان استهلاك الأردن هو 140 ألف برميل يومياً بينما الرقم الحقيقي هو ان الاستهلاك اقل من 100 ألف برميل يومياً وهذه ارقام مستخرجة ومثبتة من بيانات وزارة الطاقة.
ونوه ان نوع الوقود الذي ينتج من بئر حمزة يحتوي نسبة عالية من زيت الوقود “الفيول” تكريره لا ينتج مواد خفيفة كثير مثل النفط الخفيف الذي يأتينا من أرامكو السعودية وبالتالي تكريره يحتاج خلطه مع أنواع نفط أخرى وهو ما يؤكد ان سعره لن يكون كما افترضت وزارة الطاقة واصفاً هذا الأمر بمحاولة الوزارة صنع انتصارات كرتونية.
واعتبر الشوبكي ان حقل حمزة يشكل وصمة عار في تاريخ مشغلو الطاقة في الأردن وذلك بعد ان تم تركه فترة طويلة من الزمن بعدما وصل انتاجه عام 1989 إلى 2000 برميل في اليوم واستمر بعد ذلك لسنوات بسيطة وارتد تدريجياً بالانخفاض حتى وصل في العام 2017 الى 300 ألف برميل سنوياً
