سواليف
طالب الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي حكومة الدكتور بشر الخصاونة بإعادة دراسة العبء الضريبي على المواطن، وتخفيض الضريبة على المشتقات النفطية، والتي تم إقرارها كضريبة ثابتة ومقطوعة في عهد الحكومة السابقة وبموافقة مجلس النواب السابق.
وقال الشوبكي لـ عمون إنه تم تطبيق الضريبة الثابتة في تموز من العام الماضي 2019، حيث كانت قبل ذلك نسبية، إلا أنه قد تم احتسابها على أساس سعر مرتفع للنفط وهو 66 دولار لبرميل برنت، وهذه الأسعار لم تعد موجودة في عالم النفط حالياً ولا حتى مستقبلاً على المدى القصير او المتوسط، فمعدل سعر برميل نفط برنت بلغ 39.6 للعام الحالي 2020 ومقدر حسب المؤسسات الدولية المختصة ان يصل الى 45 دولار للبرميل في العام القادم 2021.
وبين أن سعر المشتقات النفطية المباعة للمستهلك معظمه ضريبة وبنسبة من 40- 65% وهي ضريبة خاصة ثابتة، مما يجعل المواطن يدفع ضريبة قيمتها 11.5 دينار على كل تنكة (عشرين لتر) من بنزين 95، ويدفع ضريبة قيمتها 7.4 دينار على كل تنكة بنزين 90، كما ويدفع ضريبة تساوي 3.3 دينار على كل تنكة من السولار أو الكاز، وتدفع هذه الضريبة بشكل ثابت ومقطوع مهما بلغ الإنخفاض على أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما طالب الشوبكي بمراجعة جميع عقود توليد الكهرباء مع الشركات الخاصة والتي أدت الى رفع تكلفة الكهرباء وتسببت بخسائر للحكومة وللمواطن على حد سواء وزادت تعقيد ملف الطاقة في المملكة في ظل عدم إدارة حصيفة لهذا الملف مؤخراً.
ودعا الى ضرورة تشديد الرقابة على شركات توزيع الكهرباء الخاصة، وإلزامها بتحديث الشبكة وصيانتها ومراقبتها بشكل علمي وعدم تحميل المستهلك الفاقد الفني وغير الفني من الكهرباء والذي بلغت قيمته العام الماضي 200 مليون دينار، حيث يتم تحميلها على التعرفة، مشيرا الى ان ذلك لم يعد مقبولا.
وقال الشوبكي إن كلف الكهرباء والمشتقات النفطية المرتفعة في الأردن عمقت الاعباء على المواطن في ظل أزمة كورونا، وباتت تشكل عقبة أمام تعافي او صمود القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وعائق رئيسي أمام أي استثمار جديد خاصة مع إيقاف مشاريع الطاقة المتجددة.
