الشعب يريد..وهم يرفضون!
م. عبدالكريم ابو زنيمة
بالرغم من كل المطالبات الشعبية والتي عبر عنها الكثيرون من الخبراء والمختصين والقوى الوطنية لتحديث وتطوير الاداء الحكومي وترشيق اجهزته وتحديث التشريعات وفي مقدمتها الدستور الاردني ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية الا انه لم يلقى الا -كما يقال بالعامية- “اذن من طين واذن من عجين”، امام هذا الاستهتار بمطالب وطموحات الشعب الاردني والعبث بمصيره وحاضره ومستقبلة..فما العمل!
بداية لا بد من التنويه أن هناك طبقة تملك المال والنفوذ والسلطة وولاءها وانتماءها لمصالحها وراسمالها وليس للوطن وهي متشعبة بعلاقاتها وارتباطاتها مع قوى الرأسمالية العالمية واذرعها كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذه القوى هي من اسست للفساد الذي اضعف الدولة واغرقها بالمديونية واوصلها للفشل الذي نعيشه اليوم، وما الانجازات التي يتغنون بها الا سراب وأوهام، وما عاد أحد يصدقها، الانجازات تقاس بالارقام والنسب المئوية والتي هي بانحدار ودمار… لا بالانشاء والبلاغة والخطب الرنانة، هذه الطبقة لن تسمع لصوت الشعب ومطالبه ولن تسلم السلطة بارادتها، وكل الثورات العالمية حدثت عندما وصلت الفجوة الى نقطة اللاعودة بين الطبقتين الحاكمة والمحكومة “فاحشي الثراء ومالكي النفوذ والسلطة… والطبقة المسحوقة التي تمثل غالبية الشعب” .
الفجوة بين الطبقتين الحاكمة والمحكومة تكبر وتتسع يوما بعد يوم ،وليس هناك بصيص امل باحداث اية اصلاحات بل هناك تعنت وازدراء بالمطالب الشعبية وخير شاهد على ذلك ما حدث مع مطالب أهم شريحة اجتماعية وهي مطالب المعلمين! لكن هذه التجربة يمكن الاستفادة منها شعبياً لكي تنتزع الحقوق، فنحن على ابواب انتخابات نيابية، وباعتقادي ان غالبية الشعب الاردني ادرك اليوم سوء اختياره لاعضاء المجلس النيابي الحالي وما سبقه..فهم من بصموا على كافة الاجراءات الحكومية السياسية والاقتصادية والمالية وأصبحوا الوجه الاخر للحكومة والمدافعين عنها وعن سياساتها الا من رحم ربي منهم! فعلينا ان لا نلدغ من نفس الجحر مرات ومرات، ولنحتفظ بقوائم اسماء كل من انحاز للسياسات الحكومية منهم وأن لا نعيد انتخابهم، هناك فرصة امام الشعب الاردني في كل محافظة ومدينة وقرية ليحسن اختيار اعضاء المجلس القادم، فالاردن قرية صغيرة ونعرف بعضنا، لذا فعلينا ان ننحاز لجوعنا وفقرنا وعزتنا وكرامتنا..ومن بيننا في مدننا وسهولنا وبوادينا قامات وطنية منتمية لهذا الشعب وترابه ممن لم يتلوثوا بالمكاسب والمناصب..علينا تكليفهم وان لم يرغبوا بذلك ليشكلوا المجلس النيابي القادم، علينا ان نعي خطورة المرحلة وما يحاك ضدنا دولة وشعب، حالة التجويع التي نعيشها ليست صدفة وأنما خطط لها ونفذت باحكام، علينا ان ندرك ان بداية الاصلاح تبدأ من المجلس التشريعي، علينا تنظيم صفوفنا وحشد طاقاتنا لفرض التغير وبناء الوطن النموذج، على النقابات المهنية كافة ان تلعب دورها في انقاذ الوطن وأن ترشح أو تدعم الاكفأ، على الاحزاب السياسية أن تتخلى عن انانيتها وتطور ادائها وتواصلها فيما بينها وبين كافة فعاليات المجتمع المدني والتوافق على قوائم بعيداً عن الحسابات الضيقة، على نقابة المعلمين بعد أن اصبحت محل ثقة لدى غالبية الشعب الاردني وهي الاكثر انتشاراً وتاثيراً اليوم أن تأخذ دورها الريادي في تثقيف وتنظيم صفوف الشعب الاردني ليحسن اختياره لممثليه، علينا ان نوقف التباكي على حقوقنا وحاضرنا ومستقبلنا ونحن قادرون على انتزاعها لا استجدائها
