سواليف
قام ما يقارب ال ٢٠٠ موظف من العاملين في شركة دار العمران للبنية التحتية بوقفة احتجاجية في تمام الساعة ال١٢ ظهرا وذالك لضمان الامتثال لتعميم وزارة العمل بايقاف اي اعمال خارجية وللحفاظ على المصلحة العامة وكان اهم اسباب الوقفة الاحتجاجية هو احتجاجا على تاخير رواتب الموظفين لمدة تجاوزت الثلاث اشهر علما بان شركة دار العمران للبنية التحتية لديها العديد من المشاريع الكبيرة والممتدة على كافة ارجاء المملكة من اكبرها مشروع جمرك عمان الجديد ومشروع الطريق الصحراوي ومشروع تقاطع المدينة الرياضية و مشروع السلط الدائري والعديد من المشاريع مع كبرى الوزارات كوزارة الاشغال ووزارة المياه وامانة عمان الكبرى وغيرها
وقد افاد العاملين في هذه الشركة ومشاريعها المتعددة الى ان اخر راتب رصد في حساباتهم البنكية كان نصف راتب شهر ٤ وذلك بناءا على قوانين الدفاع اللتي سرت في حينه كما وأكد العاملين الى مراجعتهم الشركة اكثر من مرة بخصوص تأخير الرواتب وعدم قدرتهم على التحمل في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة وكان رد الشركة المتكرر بانه تم الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة نتيجة لمشاكل في الاوامر التغييرية (واللتي لا علاقة لنا به كموظفين) لم يتم البت فيها قضائيا لغاية اللحظة كما وقد أكدت الشركة الى انها قيد الاجراءات في الطلب من المدعي العام بالموافقة على رفع الحجز الجزئي عن رواتب موظفين دار العمران والمصاريف التشغيلية لضمان استمرارية عمل المكتب الا انه ولغاية اللحظة لم يتم الموافقة على اي من الطلبات المقدمة من الشركة للجهات ذوي الاختصاص هذا وقد اكد العاملين بالشركة الى انه من تاريخ اخر تحويل لنصف راتب شهر ٤ ولغاية الان قد مرت عليهم العديد من المناسبات واللتي تحتاج الى مصاريف منها شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي لطلبة المدارس وما يتبعه من التزامات مادية ووقريبا بداية العام الدراسي لطلبة الجامعات وما سيتبعه من مصاريف تثقل كاهلهم اللذي قد أثقل بالفعل هذا وقد ناشد الموظفين دولة رئيس الوزراء والقضاء النزيه بتسريع رفع الحجر الجزئي عن الشركة (مع استمرار القضية في مجراها الاكيد) لضمان وصول حقوق الموظفين ورواتبهم اليهم امتثالا لأقوال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ان المواطن اغلى ما نملك وانه يجب الحفاظ على حقوقه ومكتسباته
