سواليف – رصد
كشفت مصادر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية أن الدائرة ستستحدث وحدة جديدة للتحقيقات المالية، ضمن القانون المعدل لقانون الضريبة المقترح من قبل الحكومة، يتركز عملها على التحقيق في أي شبهات للتهرب الضريبي.
وهذا الإجراء يتخذ لأول مرة في الاردن.
وحسب مصادر رسمية فإن معدل قانون ضريبة الدخل والمبيعات المقترح سيشمل تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبييا بشكل يمنعهم من ممارسته أو التفكير بارتكابه، إضافة إلى أنه سيعمل على زيادة الالتزام الضريبي والإعلان عن الضريبة الحقيقية.
ويثير قانون الضريبة الجديد في الاردن جدلا كبيرا حتى قبل ان يعرض على البرلمان ، حيث ما زالت المخاوف لدى الشعب ان يكون التعديل المقترح على حساب الشريحة الوسطى في ظل تصريحات رسمية لا يثق المواطن بمصداقيتها ، بأن التعديلات المدخلة على القانون المقترح لن يكون لها أي أثر على أصحاب الدخول المتدنية والوسطى، بل سيكون هدفه أصحاب الدخول المرتفعة .
وكان مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ،صرح امس لبرنامج ستون دقيقة على التلفزيون الاردني ان مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة ( 34/2014) في مراحله الاخيرة لدى الحكومة، مشيرا الى انه يركز في تعديلاته على اربعة محاور رئيسية، هي:
محاربة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل من خلال استخدام التقنيات الحديثة، والالتزام الطوعي للمكلفين، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية (بشكل أفقي وعمودي)، مؤكدا في حديثه ان توسيع شريحة المكلفين في كل الاحوال لن يمس ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، مشيرا إلى أن نسبة المشمولين في الضريبة في الوقت الحالي لا تتجاوز ( 4.5%) من المواطنين الاردنيين.
