السجن لمحامٍ متورط بتزوير وكالة بيع أرض / تفاصيل

سواليف

قررت #محكمة_التمييز تأييد #محكمة #الاستئناف القاضي بتجريم #متهم بجناية #التزوير، والحكم ‏عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وإلزام المتهم بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة ‏‏6 الاف دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة.

وفي تفاصيل #القضية فان المشتكي مقيم في أميركا ويملك مع شركائه قطعه أرض مساحتها (16) دونماً و(49) متراً مربعاً وكلف المتهم والذي يعمل محاميا بالبحث عن مشترٍ للقطعة، وبعد ذلك أخبره #المحامي بوجود شخص يرغب بشراء قطعه الارض، وقد طلب المحامي من المشتكي ‏ارسال وكالة له لكي يطلع المشتري عليها فتم إرسال وكالة له، وقام باستلام شيك بقيمة عشرة آلاف دينار من المشتري ‏كعربون، وبعد ذلك لم يقم المحامي بالتواصل مع المشتكي، وبعد ذلك تلقى المشتكي اتصالاً هاتفياً من احد اقاربه ‏واخبره بأن هنالك ” #سمسار” سيقوم ببيع #الارض، فحضر المشتكي من أميركا وقام بمراجعة #دائرة_الاراضي وتبين له بأن ‏المحامي قام ببيع قطعة الارض بعدما استخدم صفحتين من الوكالة المرسلة له وهي وكاله منظمة من اشقاء المشتكي ‏كوكيل عنهم، وقام المحامي باصطناع وكاله تتضمن توكيله من قبل المشتكي وجميع اشقائه وابناء اشقائه ‏المشتركين بملكية قطعه الارض، ومن ثم قام بتصديق الوكالة وترجمتها وتصديق الترجمة من الكاتب العدل ومن ثم ‏استخدمها ببيع قطعه الارض كما قام باستخدامها بصرف الشيكات التي حررها المشتري لأمر كل واحد من الشركاء ‏كثمن لحصة كل منهم وقبض قيمة الشيكات.‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى