واشنطن بوست عن وزيرة العدل الصهيونية :” غزة ومناطق للسلطة ستنضم للأردن”

سواليف – رصد

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء، خطة وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد لضم الضفة الغربية وإمكانية تعاون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معها.

وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب هي أقل الإدارات الأمريكية انتقاداً للسياسات “الإسرائيلية”، مما دفع حكومة الاحتلال للشعور بأن هذا الوقت هو المناسب للاستفادة القصوى من الوضع، مضيفة أن وزيرة العدل في حكومة الاحتلال هي واحدة من هؤلاء.

وذكرت الصحيفة أن “شاكيد” مدافعة صريحة عن ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية التي تأمل السلطة الفلسطينية الحصول عليها من أجل دولة مستقبلية، حيث وافقت لجنة حكومية ترأسها هذا الأسبوع على مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق اختصاص محاكم المقاطعات الإسرائيلية على جزء من الضفة الغربية تريد أن ترفقه إسرائيل.

وأشارت الصحيفة أنه في حال أصبح هذا التشريع قانوناً، فإنه سيمنع السلطة الفلسطينية من تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن النزاعات على الأراضي مع المستوطنات، وهو تطور يخشى الفلسطينيون من إضعاف قضيتهم وتعزيز سيطرة إسرائيل على الأرض.

وأكدت الصحيفة أن هدفها هو جعل المحكمة العليا الاسرائيلية المحتلة أكثر تحفظاً و “اقل نشاطا” فيما يخص القضايا التي تخص الفلسطينيين، ويذكر أن حزب شاكيد يقدم دعماً قوياً لرئيس حكومة الاحتلال.

وفي مقابلة أجرتها واشنطن بوست مع “شاكيد”، سئلت الأخيرة ما إذا كانت تعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية كاملة، أجابت شاكيد : “نعم، بالتأكيد، المنطقة “ب” منحت تنسيق أمني مشترك مع إسرائيل، ولكن في المنطقة “ج” هناك نصف مليون إسرائيلي و 100000 فلسطيني، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نطبق القانون الإسرائيلي على تلك المنطقة”.

وأضافت : “ما سيحدث هو تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة “ج”، وسوف تكون المناطق “أ” و “ب” جزءاً من اتحاد كونفدرالي مع الأردن وغزة، أعتقد أن أي حل اليوم يحتاج إلى أن يكون جزءا من الحلول الإقليمية، إنها ليست مشكلة إسرائيل فقط”، وواصلت : ” المنطقة (أ) و (ب) و (غزة) سيصبحون جزءاً من الأردن”.

وسئلت “شاكيد” في المقابلة ما إذا كانت هذه الفكرة تبدو أكثر احتمالاً الآن بعد أن أصبح الرئيس ترامب في البيت الأبيض، أجابت “شاكيد” : “بالطبع، مع إدارة أوباما كانت هذه المسألة أكثر صعوبة، البيت الأبيض الآن أكثر انفتاحاً، وأعتقد أن ترامب رئيس شجاع جداً، وهو يفكر خارج الصندوق ولا يرتبط بنماذج وزارة الخارجية القديمة”.

ويحظر مشروع القانون الجديد أن تنظر المحكمة العليا في قضايا مصادرة أراضي الضفة الغربية في منطقة “ج” الواقعة بموجب اتفاق أوسلو 1993 تحت الصلاحيات المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة، وتحويل الشكاوى بهذا الشأن إلى المحاكم المدنية في القدس.

وحتى الآن تتعامل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، كمصادرة الأراضي والبناء وحرية المعلومات والأوامر الزجرية باعتبارها دعاوى ضد الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مشروع هذا القانون “يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها”.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن “ادعاءات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بأن هذا القانون يأتي لـ”تحقيق المساواة” بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو محض افتراء وكذب، علما أن منظومة القضاء في إسرائيل برمتها هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها”.
…
لقراءة الخبر على موقع واشنطون بوست بالعربي …. http://www.akhbarak.net/articles/29641522-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA?sec=world&src=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86