سواليف – رصد – فادية مقدادي
تطمينات حكومية للأردنيين حول قانون ضريبة الدخل والذي سيتم عرضه على مجلس الامة في دورة استثنائية بعد شهر رمضان المبارك ، حيث قال مدير الإعلام والاتصال في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، ان التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون لن تمس الشريحة الأكبر من الموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث أن الدعم النقدي الذي كانت وجهته الحكومة للأسر الأردنية التي يقل دخولها عن 12 ألف دينار سنوياً، بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من مليون و600 ألف مواطن، ما يؤكد أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لن تتأثر بمشروع تعديلات القانون الجديد.
وأضاف خلال لقاء مع الإذاعة الأردنية، اليوم الخميس، إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مروره بالمراحل الدستورية اللازمة، يرتكز على محاربة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم إقراراتهم الضريبية ومتابعتها.
ولكن المواطن الأردني الذي ناله نصيب وافر من لهيب القرارات الحكومية وقوانينها التي تم تمريرها تحت قبة مجلس النواب ، لا يثق بتصريحات الحكومة ولا مسؤوليها ، لأن كافة التطمينات تصب في مصلحة تمرير القوانين وتهيئة الرأي العام لتقبلها بعد اقرارها من قبل مجلس الأمة .
كثيرة هي القرارات الحكومية التي كان يتم التمهيد لها بالتطمينات الحكومية ، وأن هذه القرارات لن تمس الشرائح الفقيرة ولا ذوي الدخول المتدنية او الطبقة الوسطى ، إلا أن ما يراه المواطن من نتائج يأتي عكس كل التصريحات والتطمينات .
خشية المواطن على دخله ولقمة عيشه سببها عدم ثقة المواطن بالحكومة اولا ، ثم عدم ثقته بممثليه في مجلس النواب ، والذين مرروا سابقا وسيمرروا كافة القرارات الحكومية وقوانينها حتى لو كانت ضد مصلحة المواطن ولقمة عيشه وكرامته .
المواطن الاردني يعلم علم اليقين عن حالة الانسجام والتوافق الحكومي – النيابي ، لذلك هو يخشى كافة ما يعرض على مجلس النواب من الحكومة ، لأنه رغم المعارضة من قبل بعض النواب ، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أن معظم المجلس ينضوي تحت العباءة الحكومية .
انخفاض القوة الشرائية لدى المواطن ، وتراجع استهلاكه من المواد الغذائية مجبرا بسبب غلاء الاسعار وتآكل المداخيل ، وتراجع ثقة المواطن بالحكومة والنواب ، فهل يتحمل المواطن المزيد من الضغوط بقانون ضريبة الدخل الجديد وتعديلاته .؟
كيف لمن لدغته أفعى الضرائب الحكومية المتتالية ، أن يطمئن للحبل الذي تمسكه الحكومة بيدها وتجره أمام المواطن الملدوغ .
