سواليف – رصد
أحال رئيس الوزراء عمر الرزاز المذكرة التي تبناها النائب عن كتلة الإصلاح النيابية إبراهيم أبو السيد حول بند فرق أسعار الوقود إلى وزيري المالية والطاقة لإبداء الرأي فيها.
وكان النائب إبراهيم أبو السيد تبنى مذكرة نيابية وقعها أغلبية النواب تطالب بإلغاء بند فرق المحروقات الذي أضيف إلى فاتورة الكهرباء، واعتبرت المذكرة ان إضافة هذا البند يتعارض مع الدستور والقوانين، ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطن الأردني.
وقال النواب في المذكرة : ” إن الحكومات المتعاقبة أرهقت الأردنيين برسوم وضرائب كثيرة، مما تسبب بزيادة الفقر، وبمشاكل اجتماعية لم يكن يعرفها المجتمع الأردني سابقا، وكلما جاءت حكومة أتت بما لم تأت به سابقتها من ضرائب ورسوم تزيد الأعباء على الأردنيين، ولا تراعي قدرتهم الاقتصادية، مخالفة الدستور والقوانين، إن الشعب بين تحت وطأة رسوم وضرائب تستنزف موارده، حتى بات المواطن بالكاد يجد قوت عياله ومصاريف يومه، وان الحكومة مكلفة بتوفير الطمأنينة للجميع”.
واعتبرت المذكرة ان هذا البند غير مبرر وغير منطقي ويشكل استقواء على المواطن.
واستندت المذكرة على نص المادة 111 من الدستور الأردني والتي تفيد ‘لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به الحكومة من الخدمات للافراد……’
