الدولة بين الممارسات الدكتاتورية والديمقراطية
موسى العدوان
في كتابه الإصلاح السياسي من أين يبدأ ؟ يقول الدكتور عاطف الغمري ما يلي واقتبس :
” كان الشائع بين الأمم أن الدول الدكتاتوية الشمولية التي يتركز فيها الحكم في يد فرد أو حزب واحد، أو حفنة تجمعها مصلحة مشتركة، تضيف إلى صفة الدولة كلمة
( الديمقراطية )، وكأن الكلمة تغني عن المضمون. وقد عرفنا هذا على وجه الخصوص في كل الدول الشمولية في أوروبا الشرقية، وفي الجمهوريات التي تأخذ بنفس الشكل، من أنظمة الحكم في آسيا وأفريقيا.
واللافت للنظر أن هذا النوع من الأنظمة، هو الذي يحرص على أن يضيف إلى اسمه صفة ( الديمقراطية ) مع أنه ليس كذلك. ومع أن الديمقراطية الحقيقية، لا تهتم بأن تطلق هذه الصفة على نفسها، لأنها تدرك عن يقين، أن تلك أنظمة ترتكب مخالفة دستورية، وتنتهك عقدها الاجتماعي مع شعبها، حين تتبنى نظام حكم ينتمي إلى نظم الطغيان، وليس مشاركة الشعب في الحكم والقرار. فهي تتصور أنه يكفيها إن رفعت لافتة الديمقراطية، فليس لأحد أن يحاسبها على ما يختفي وراء اللافتة.
هذا السلوك من أنظمة الحكم، يعكس انعدام التطابق بين الخطاب السياسي للأنظمة، وبين خطاب الرأي العام. فالكلمة عندما تُعلِن للناس شيئا، لكنها في التنفيذ تعني عندها شيئا آخر. فمثلا حين تتكلم عن الديمقراطية ودولة القانون والمساواه، في الحقوق والواجبات والشفافية، وحق كل مواطن في الرعاية الصحية وتكافؤ الفرص، ثم يجد المواطن على الطبيعة أن ما يجري أشياء أخرى، عندئذ تنعدم الثقة ويصبح الحكم تعبيرا عن نفسه وليس عن الناس، ويخلق حالة من عدم المصالحة بين الأنظمة والمواطنين . . .” انتهى الاقتباس.
* * *
سؤال : ألا يعكس هذا الكلام طبيعة ما يجري في أنظمة الحكم العربية، عندما يتغنى المسؤولون بالديمقراطية والعدالة وحرية الرأي، ولكنهم يمارسون عكسها تماما ضد المواطنين آناء الليل وأطراف النهار ؟
التاريخ : 10 / 12 / 2019
