قال الخبير القانوني رئيس لجنة #الحريات في #نقابة #الصحافيين يحيى شقير لموقع العربي الجديد حول التعديلات الحكومية المقترحة على #أنظمة #الإعلام . أنّ ترتيب #الأردن في مؤشرات #الحرية #الصحافية يتراجع بشكل عام منذ 15 عاماً، وانتقل من تصنيف دولة حرة جزئياً إلى دولة غير حرة في مؤشري حرية الصحافة اللذين تعدهما منظمتا “هيومن رايتس ووتش”، و”مراسلون بلا حدود”، مضيفاً أنّه “مع هذه التعديلات بالتضييق على الحريات والإعلام الإلكتروني والبث عبر الإنترنت، سيكون هناك مزيد من التراجع على موقع الأردن”، متوقعاً في حال إقرار هذه الأنظمة أن يصبح الأردن من ضمن أسوأ عشر دول في العالم في هذه التصنيفات.
ويلفت إلى أنّ “رسم المواقع الإلكترونية كان 50 دينارا (70 دولارا) وسيتم رفعه عشرة أضعاف أي إلى 500 دينار (700 دولار) وفق التعديل، ومجموع ما ستجبيه الحكومة من ذلك لن يتجاوز 200 ألف دينار (280 ألف دولار) وهو مبلغ زهيد بالنسبة لموازنة الحكومة”. ويذكّر بصدور قرار من ديوان تفسير القوانين مضمونه أن المواقع الإلكترونية لا يلزمها بدفع رسوم نهائياً، مقدرًا أنّ أصحاب المواقع الإلكترونية لم يتابعوا القرار، كون الطعن في هذا القرار بمحكمة العدل العليا رسومه 250 ديناراً (350 دولاراً) أي خمسة أضعاف رسوم الترخيص”.
ويرىشقير أنّ “الحكومة الأردنية لا تعتبر الصحافة الورقية أو التلفزيونات التهديد الأكبر، بل التهديد من بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك تريد استنساخ الضغط الذي مورس على الصحافة الأسبوعية في عام 1997، عندما سنّت الحكومة قانوناً مؤقتاً زاد الحد الأدنى من رأس مال الصحافة الأسبوعية إلى 250 ألف دينار (350 ألف دولار) والصحف اليومية مليون دينار (1.4 مليون دولار) مما تسبب بإغلاق 13 صحيفة أسبوعية. لكن بعد ثمانية أشهر أصدرت محكمة العدل العليا قراراً بعدم دستورية القانون، وهذه الحكومة تقوم بالإجراءات نفسها مع مواقع التواصل الاجتماعي لتكميم الأفواه”.
ترى الأسرة الصحافية في تعديلات الحكومة رغبة في السيطرة على الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل
ويقول شقير إنّ “الاستراتيجية الإعلامية التي وضعتها الحكومة بين عام 2011 و2015 كانت أهم وثيقة أردنية لإيجاد بيئة حاضنة للإعلام الجديد، والتي أكدت ضرورة توفير الشروط القانونية والسياسية اللازمة لتعزيز الحريات الإعلامية وحرية التعبير وحماية جميع أشكال حرية التعبير الإعلامي ضمن معايير المسؤولية، إضافة إلى ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادرها الحكومية ومن القطاع الخاص، وتسهيل تدفق المعلومات من مؤسسات الدولة لوسائل الإعلام والجمهور والتعريف بهذا الحق والتشجيع على ممارسته، لأن المصداقية تؤثر إيجابياً في المحتوى الإعلامي، كما تؤثّر في سلوك أفراد المجتمع وثقافته”.
ويلفت إلى تأكيد الاستراتيجية على تمكين وسائل الإعلام الرسمي والخاص من القيام بدورها الرقابي وذلك بالحد من التدخلات الرسمية غير المنهجية في عمل الإعلام، والالتزام بمعايير الشفافية ورفع كفاءة وسائل الإعلام في الاستقصاء وحماية الحقيقة، لأن غياب ثقة الجمهور باستقلالية وحرية الإعلام يقوض ثقة الرأي العام بها؛ فاستقلالية الإعلام تحت مظلة تشريعية تضمن الحريات وفي إطار من المهنية والمصداقية والموضوعية تمثل أهم أهداف الاستراتيجية في الوصول إلى إعلام دولة ووطن”. ويضيف أنّ “المتتبع اليوم لإنجازات الحكومة سيكتشف أنّ الحكومات المتعاقبة لم تنفذ 10 في المائة من هذه الاستراتيجية التي وضعت قبل حوالي سبع سنوات على الأقل، بل تتراجع عنها”.
يُذكر أنّ أبرز التعديلات المقترحة على أنظمة الإعلام تتضمّن زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار (70 ـ 700 دولار)، وفرض 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوماً على دور النشر. كذلك تتضمّن التعديلات المقترحة اعتبار البث المباشر الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك”، على أنه “بث مرئي ومسموع” وهو ما يعني أنه يحتاج إلى الحصول على ترخيص مسبق على أن أي بث غير حاصل على الموافقات الحكومية المسبقة يُعرض صاحبه لعقوبة السجن مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، أو غرامة مالية تتراوح بين 25 ألف دينار (35 ألف دولار) و100 ألف (140 ألف دولار أميركي).
