#سواليف – خاص – فادية مقدادي
أكد رئيس مجلس الاحتياطي #الفيدرالي #الأمريكي جيروم باول عزمه “على #خفض #التضخم، قائلا إنه لن يتردد في مواصلة #رفع #أسعار #الفائدة حتى نرى هبوطا في التضخم”.
وأكد “أننا سنذهب إلى هذه النقطة، ولن يكون هناك أي تردد في ذلك”.
وقبل حوالي الأسبوعين وبعد أن رفع الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة نصف نقطة بالمئة ، قام #البنك_المركزي_الأردني برفع سعر الفائدة في #الأردن بنفس النسبة ، وبعد تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، باستمرار رفع سعر الفائدة في أمريكا حتى يتم خفض نسبة التضخم ، تساءل الأردنيون ، هل سيقوم الأردن برفع سعر الفائدة كلما قام الفدرالي الأمريكي بذلك ، وهل الأردن مضطر إلى هذه الخطوة متتبعا سياسات أمريكا الاقتصادية ؟
الخبير المالي الأردني والمقيم في كندا إبراهيم الخصاونة ، أوضح خلال فيديو خاص بسواليف بعد أن توجهنا له بمجموعة من الأسئلة حول ما يقوم به الفدرالي الأمريكي وما ينوي أن يقوم به ، وتبعات ذلك على الاقتصاد الأردني ، قال : أن الأردن غير مضطر إلى رفع سعر الفائدة كلما قامت الحكومة الفدرالية بذلك ، وبين أن الأردن لم يكن في يوم من الأيام مضطرا لرفع سعر الفائدة أو خفضها تبعا للسياسة الاقتصادية الأمريكية .
وتابع الخصاونة أنه في البيان الذي أصدره البنك المركزي الأردني عندما رفع سعر الفائدة قال أن الأردن وخلال العشرين عاما الماضية ، قام برفع وخفض سعر الفائدة 8 مرات ، اربع مرات تخفيض ومثلها رفعا ، في حين ان الولايات المتحدة الأمريكية رفعت وخفضت سعر الفائدة لديها 37 مرة خلال العشرين عاما الماضية ، وهذا يدلل على أن السياسة الاقتصادية الاردنية غير مضطرة للاقتداء بالسياسة الاقتصادية في أمريكا ، وذلك أن أمريكا تعالج مرضا اقتصاديا عندها يختلف عن #المرض الاقتصادي الذي يعالجه الأردن ، وهو التضخم ، ومشكلة التضخم في العالم أنواع ولها أسباب مختلفة ، تحتلف من دولة إلى أخرى ، وبالتالي اذا اختلفت الأسباب ، فالعلاج يجب أن يختلف.
وشبه الخصاونة ما يعانيه الاقتصاد الأردني والاقتصاد الأمريكي ، بصديقين يسكنان في نفس المكان ، ويدرسان في نفس الجامعة ، وهما مرتبطان مكانيا ، ويعانيان من مشكلتين مرضيتين في الرأس مختلفتين ، أحدهما يعاني من غزارة شعر الرأس واسترساله ويحتاج إلى مثبت للشعر ، والأخر يعاني من مشكلة تساقط الشعر بسبب مرض الثعلبة ، ويحتاج إلى علاج الثعلبة ، وبالتالي الثاني لا يستطيع علاج مشكلة الشعر باستخدام مثبت الشعر الذي يستخدمه الأول ، وإذا قام بشراء مثبت للشعر فإنه يخسر نقوده بما لا يفيد علاج مشكلة الثعلبة عنده ،وخسر أيضا فرصة شراء علاج للمشكلة المرضية التي يعاني منها .. حسب وصف الخصاونة ، وبالتالي هذا المثل ينطبق تماما على رفع سعر الفائدة في الأردن ، إذا حذت الحكومة الأردنية حذو الحكومة الفدرالية الأمريكية في ذلك .
وحول مفهوم التضخم ، بين الخصاونة ، أن #التضخم يعني ارتفاع #أسعار_المستهلك ، لكن في أمريكا له سببان ، أولهما سيولة نقدية عالية بين أيدي المواطنين ، وارتفاع فعلي في الأسعار أكثر من الوضع الطبيعي ، حيث قامت الحكومة الأمريكية بضخ 13 ترليون دولار خلال موجة كورونا لدعم المواطنين والشركات ، حيث تسبب بذلك إلى ميل الناس إلى شراء بعض السلع الكمالية ، وصار هناك طلب فائض على السلع ، ورفع سعر الفائدة في هذه الحال في أمريكا سيؤدي إلى كبح جماح الأسعار وخفض نسبة التضخم .
لكن في الأردن لدينا مشكلة على النقيض من المشكلة الاقتصادية في أمريكا ، لدينا غلاء ، لكن لدينا نقص سيولة عند المواطنين وفي الأسواق وراتب الموظف لا يكفي أعباءه المعيشية ، وفي فترة جائحة كورونا زادت الأعباء على المواطن وقلّت السيولة ، وهناك ارتفاع في نسبة الاقتراض من البنوك وشركات الاقراض و التمويل مبالغ فيه بسبب ذلك، حيث تنافس الحكومة الأردنية المواطن الأردني في الاقتراض ، وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة في الأردن في ظل هذه الظروف المعيشية ، سيزيد من الأعباء عليه ، مع بفاء الرواتب والمداخيل كما هي الآن في الأردن .
وبين الخصاونة أن رفع سعر الفائدة سيزيد من شح السيولة لدى المواطن الأردني وسيفاقم المشكلة ولا يحلها ، وبالتالي فإن الأردن غير مضطر لرفع سعر الفائدة كلما رفعت الحكومة الأمريكية سعر الفائدة عندها ، وهذا ما يثبت اختلاف الوضع الاقتصادي بين الأردن وأمريكا .
وتابع ، أنه اذا رفعت أمريكا سعر الفائدة مرة ثانية خلال العام بمقدار نصف بالمئة ، وقرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة في الأردن ، فسيكون هذا الرفع هو الثالث في الأردن خلال 2022 ، وبالتالي ستزيد خسائر الأردنيين وخاصة المقترضين من البنوك ، حيث سيضطر المدين إلى دفع مبالغ إضافية على الأقساط الشهرية للبنوك.
وبالتالي فإن الزيادة التي يدفعها الأردني للبنوك ، ستكون على حساب حاجات اساسية لعائلته ، مثل الطعام والملابس، وبدلا ن أن تذهب إلى الإنفاق على ضروريات لمعيشة صارت تذهب لسداد فوائد البنوك .
ونتيجة لذلك ستنخفض القوة الشرائية لدى المواطنين بسبب نقص السيولة ، وبالتالي ستتضرر القطاعات الاقتصادية جميعها في الأردن ، وسينخفض دخل التجار ، ولن يستطيع تغطية التزاماته المالية مما يزيد من عدد المتعثرين .
ونوّه الخصاونة إلى أنه إذا حافظ البنك المركزي الأردني على ثبات سعر الفائدة ، لن يكون الدولار جاذبا للاستثمار بالنسبة للمواطن الأردني العادي ، وذلك لمن يقول بأن عدم رفع سعر الفائدة في الأردن سيغري البعض للاستثمار بالدولار ، وهؤلاء لا يحتفظون بأمولهم في الأردن ، وأن أموالهم في أرصدة خارج الأردن .
