الحكومة وقرار حل مجلس نقابة الأطباء
فاخر دعاس
قرار الحكومة اليوم بحل مجلس نقابة الأطباء بما يعنيه من اعتبار نقيب الأطباء المنتخب من الهيئة العامة بحكم المستقيل ، يستحق الوقوف أمامه طويلًا. واسمحولي بتقديم الملاحظات الآتية:
١- قرار الحكومة جاء بعد رفض نقابي للجنة التي قام وزير الصحة بتشكيلها برئاسة النقيب العبوس، بالتوازي مع وجود أصوات قانونية داخل مجلس الوزراء كشفت عن وجود مخالفة قانونية في تشكيل هذه اللجنة.
وبالتالي أصبحت الحكومة أمام خيارين: إبقاء الدكتور العبوس نقيبًا بلجنة فاقدة للغطاء القانوني، وتجاهل كافة الانتقادات من داخل الحكومة وخارجها. الا أن الحكومة ستكون مضطرة لعقد انتخابات تكميلية بمجرد انتهاء مفعول قانون الدفاع وفق ما نص عليه فانون النقابة “الدعوة للانتخابات خلال شهر من تقديم الاستقالات”.
الخيار الثاني: تطبيق المادة ٧٤ من قانون النقابة وحل مجلس النقابة وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة النقابة الى حين عقد انتخابات. ورغم ما يعنيه هذا القرار من خسارة حكومية لحليفها العبوس، إلا أنه يضمن سيطرتها على مفاصل النقابة لفترة غير محددة قد تمتد لأكثر من سنة.
٢- اختلفنا أو اتفقنا مع نقيب الأطباء، ولكن اتخاذ الحكومة قرارًا باعتباره مستقيلًا بحكم استقالة معظم أعضاء المجلس، هو سابقة خطيرة، وتؤسس لعُرف قد تكون له تداعياته الخطيرة، إذا لم تقم الهيئة العامة سريعًا بعلاج هذه “الثغرة” عبر تعديلات على قانونها.
فوفقًا لهذا القرار، فإن أي قائمة حصلت على أغلبية مقاعد مجلس النقابة، تستطيع “إقالة” النقيب عبر تقديم استقالة جماعية، إذا ما كان هذا النقيب يمثل قائمة أخرى أو لم يطبق سياسات وتوجهات أغلبية اعضاء المجلس.
بمعنى آخر، فإن الغالبية داخل المجلس تصبح ورقة تهدد كرسي النقيب المنتخب مباشرة من الهيئة العامة
٣- المطلوب توحيد جهود القوى النقابية والضغط للاسراع بعقد الانتخابات في اسرع وقت.
