سواليف – رصد
كشف مسؤول حكومي ان ما تداولته وسائل اعلام حول ما قيل عن تعيين قيس علي محافظة وشادي عبد السلام المجالي ورياض فالح الطويل وسهل مروان دودين أعضاء في مجلس استثمارات الضمان الاجتماعي ليس صحيحا لأنه ليس تعيينا.
وقال المسؤول الحكومي ان ما حصل هو تسمية اعضاء مجلس ادارة غير متفرغين مكافآتهم ٥٠٠ دينار بحسب قرارات الحكومة للمكافآت.
وبين ان المذكورين أعلاه هم يمثلوا قطاعات هامة للصندوق مثل العقارات والصناعة والمال والقانون.
واشار انه تنسيب من مجلس ادارة الضمان ورئيسة وزير العمل علي الغزاوي ومجلس الوزراء صادق على ذلك ، خلفا للذين غادروا مناصبهم في المجلس وهم الوزير السابق سمير مراد ووزير المالية الحالي وعمر ملحس وطارق الحموري .
وكان النائب المهندس هيثم زيادين وجه سؤالا نيابيا من خلال رئيس المجلس عاطف الطراونة للحكومة بخصوص تعيين أعضاء جدد في مجلس صندوق استثمار أموال الضمان.
وكانت اسئلة النائب زيادين على النحو التالي:
لماذا تم تعيين أعضاء مجلس استثمار الضمان من ابناء الذوات فقط؟
ما هي الأسس التي تم اعتمادها لتعيين هؤلاء الأعضاء؟
لماذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي وخاصة المناطق الأقل حظا لشغر هذه الوظائف؟
من جهة ثانية وفي تصريح صحفي قال شادي عبدالسلام المجالي ، ان الضجة التي اثيرت حول تعيينه في مجلس استثمارات الضمان الاجتماعي ‘غير مبررة’ على الاطلاق .
و اضاف المجالي : انه تابع الهجمة الشرسة و التعليقات التي انهالت على الاشخاص الذين تم تعيينهم في المجلس ، و اشار الى ان هذا التعيين ليس وظيفياً ولا يتبعون للجهات الحكومية ، و انه تم اختيارهم على اساس الخبرة و الكفاءة التي يتمتعون بها.
