سواليف
يعود #الحراك_الأردني إلى الشارع مجدداً، مع دعوة #أحزاب و #قوى_وطنية إلى #التظاهر في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمان، للمطالبة بوقف تفعيل #قانون_الدفاع، واحتجاجاً على سياسة #رفع_أسعار السلع والمحروقات.
وحث كل من #الحركة_الشعبية للتغيير ( #تغيير ) وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب المستقبل الأردني، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب أردن أقوى، والحراك الأردني الموحد، في بيان “جميع #المواطنين والمواطنات والفعاليات الشعبية والوطنية والحزبية، إلى “التظاهر” بهدف “إيصال رسالة واضحة إلى أصحاب القرار في الدولة، مفادها رفض غالبية شرائح المجتمع لأي زيادة على أسعار السلع والمحروقات، ورفض الاستمرار في تطبيق قانون الدفاع”.
واتهمت هذه الأحزاب والقوى الحكومة الأردنية باستغلال #جائحة_كورونا لفرض قوانين الدفاع والتدابير الاستثنائية، و”خلق مناخ سياسي واجتماعي ضاغط، ظاهرُه مكافحة الوباء وباطنه ردة إلى الوراء، واعتداء على هوامش الحرية الضيقة أصلا، ونيلٌ من حقوق البشر والمواطنين، وحرمانهم من حق الاجتماع والتجمع السلمي، وحقوق التظاهر والتعبير وإبداء الرأي”.
وأثارت هذه الدعوة للتظاهر تساؤلات حول، وتوقيتها الذي جاء بعد تسليم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، توصياتها للملك الأردني عبدالله الثاني مطلع الشهر الماضي، والتي يؤمل مراقبون أن تحلحل حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها البلاد، وفق قولهم.
واستدعت هذه “التظاهرة” أيضا التساؤل حول دلالات لجوء المعارضة إلى الشارع للاحتجاج على قانون الدفاع الذي يفرض “التباعد الجسدي” على المواطنين، وهل سيقف الحراك عند هذه الفعالية، أم أن ثمة خطوات تصعيدية أخرى؟ وإلى أين ستصل هذه الكرة إن تدحرجت بالفعل؟
“تظاهرة لا تظاهرات”
وأوضح الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، أن حزبه “سيشارك في المسيرة التي لم يكن هو المبادر إلى فكرتها، ولكنه متفق مع القوى الأخرى على أهمية التعبير عن رفض الاستمرار بتفعيل قانون الدفاع”.
وقال إن هذه الفعالية لا تستلزم أن تتبعها خطوات تصعيدية أخرى، “فنحن توافقنا مع الآخرين على المشاركة في هذه التظاهرة فقط، ونحن لنا موقف مسبق رافض لاستمرار العمل بقانون الدفاع”.
وحول دلالات التوقيت وعلاقته بمدى رضا القوى الداعية للتظاهر عن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اكتفى العضايلة بالإشارة إلى أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية غير كافية لتحقيق الإصلاح الشامل.
وأضاف: “رغم أهمية تحديث القوانين للأفضل، إلا أن الأهم من ذلك إيجاد مناخ سياسي يراعي الحريات العامة، ويرفع القبضة الأمنية، ودون ذلك فمن الصعب أن تنجز إصلاحا سياسيا حقيقيا”.
وتعقيبا على الحديث عن تعارض المسيرة مع قانون الدفاع الذي يفرض التباعد وارتداء الكمامات؛ بيّن العضايلة أن فكرة الاحتجاج ناتجة أصلاً عن التوظيف السياسي لهذا القانون، والذي يُسمح بخرقه لأشخاص دون آخرين، متسائلا: “وهل بقي من قانون الدفاع شيء بعد الحفلات التي حضرها الآلاف بإشراف حكومي، ودون الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية؟”.
وكان التزاحم الشديد الذي شهده “مهرجان جرش للثقافة والفنون” مؤخراً، وحفلتين منفصلتين للمطربين عمرو دياب وتامر حسني، قد أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة في الشارع الأردني، الذي انتقد “انتقائية” الحكومة في تطبيق قانون الدفاع الذي يلزم المواطنين بالتباعد الجسدي خشية انتقال عدوى “كورونا”.
“مطلب نخبوي”
ويرى مراقبون أن هذه “التظاهرة” لا تشكل داعيا للقلق بالنسبة للحكومة؛ لأن القائمين عليها مؤسسات سياسية يمكن الضغط عليها، والوصول معها إلى تفاهمات توقف كرة الحراك عن الدوران، وفق قولهم.
ويرجح مدير عام مركز الطريق الثالث للاستشارات الاستراتيجية، عمر الرداد، أن من المبكر القول إن الحراك الشعبي في الأردن بصدد العودة الى الشارع، “رغم أن شعبية الحكومة لدى الرأي العام في انخفاض مستمر، وهو ما تؤكده مراكز الاستطلاع الأردنية المستقلة والحكومية”.
واستدرك بالقول إن “ما لا تبرزه تلك الاستطلاعات؛ هو أن هذا الرأي العام ينظر بالمستوى نفسه إلى قوى المعارضة، باعتبارها قريبة أو تحاول الاقتراب من الحكومات وعقد الصفقات معها، رغم خطابها الإعلامي الذي يوجه انتقادات للسياسات الاقتصادية دون أفعال حقيقية”.
واستبعد الرداد أن تتجاوز “تظاهرة الجمعة التعبير عن حالة رمزية من حيث حجم المشاركة فيها، لا سيما وأن أبرز أحزاب المعارضة المنظمة لها، وهو جبهة العمل الإسلامي، مشارك في اللجنة الملكية للإصلاح، ولم يبدِ مندوبوه فيها أية اعتراضات ذات دلالة، بل إن بعض توصيات اللجنة حول قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية؛ كان لأعضائه إسهامات واضحة في إنجازها”.
ولفت إلى أنه “رغم أن استمرار قانون الدفاع موضع تساؤلات في ظل نجاح الحكومة باحتواء تداعيات جائحة كورنا، والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده الأردن منذ أشهر؛ إلا أن التركيز على القضايا المعيشية لدى معظم الأردنيين يتقدم على مطلب وقف العمل بهذا القانون، والذي يبدو مطلبا نخبويا مرتبطا بسجالات بين الحكومة وأحزاب معارضة”.
“رسالة موجهة لصاحب القرار”
من جهته؛ قال المختص في علم الاجتماع السياسي، فيليب مدانات، إن هذه التظاهرة قد تكون التقاطة ذكية من قبل منظميها الممثلين لطيف سياسي واسع، ورسالة موجهة لصاحب القرار؛ مفادها أن مسار الحاكمية ليس بالرشيد.
ورأى مدانات أن “الوقت مبكر للحكم بكون التظاهرة بداية لحراك متواصل للمعارضة في الشارع، أو أنها مجرد حركة مفردة”.
وأضاف أن “الملك عبدالله حقق اختراقا سياسيا على المستوى الإقليمي مؤخراً، والناس بانتظار نتائج هذا الاختراق محليا، بالإضافة إلى امتحان جدية الدولة في تطبيق مخرجات لجنة التحديث الملكية، وإن كانت ثقة الناس بها منخفضة أصلا”.
وكان العاهل الأردني قد وافق في 17 آذار/ مارس 2020، على إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذي يتم تفعيله في أوقات الحروب والكوارث، والذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة تصل إلى تعطيل القوانين، ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة. ومنذ ذلك التاريخ؛ أصدرت الحكومة الأردنية 34 أمر دفاع و50 بلاغا مستندا إلى أوامر الدفاع.
والأحد؛ رفعت وزارة الطاقة الأردنية أسعار البنزين للمرة الثامنة منذ بداية العام، بنسب وصلت إلى 1.2 بالمئة، فيما قررت تثبيت سعر الديزل والكاز، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة “للتخفيف على الشرائح الأقل دخلاً، وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية المحلية” وفق تعبيرها.
