الحاج توفيق يرحب وشركات التجارة الالكترونية تتوقف .. وخبير يحذر

سواليف – رصد – فادية مقدادي
اعلنت دائرة الجمارك الاردنية عن اطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وقال مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، خلال اجتماع قبل يومين ، بحضور ممثلين عن غرفتي تجارة عمان والاردن وشركات النقل السريع: إن الحكومة استجابت بهذا القرار لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الاردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية ما يكلفهم خسائر كبيرة.

واضاف ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم التجارة الإلكترونية سيبدأ نفاذه اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وسيعمل على ايجاد التوزان المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.

من جهتهم أطلق تجار الكترونيين حملة الكترونية ضد قرار الحكومة تحت عنوان “#لا_لقتل_التجارة_الإلكترونية” ، احتجاجا على القرار ، وأعلنوا عن توقفهم عن استقبال الطلبات الالكترونية للعملاء داخل الأردن ، وأيد ناشطون هذه الحملة لما فيها من ضرر مباشر على المستهلك الأردني ، الذي سيتأثر بشكل مباشر من فرض الرسوم حيث سيؤدي الى رفع أسعار المنتجات التي تباع الكترونيا ، كما تأثر سابقا من زيادة الضريبة على المبيعات والتجار ، أدى الى رفع الأسعار عليه وأضعف قدرته الشرائية .

نقيب التجار الأردنيين خليل الحاج توفيق ، رحب بفرض الرسوم على التجارة الالكترونية وأكد أن إنشاء منصة الكترونية من قبل دائرة الجمارك خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح كبداية ولكن القرار بحاجة الى اعادة دراسة سريعة لتحقيق العدالة كما قلنا ووقف الضرر على التجار ووقف نزيف ضياع ايرادات خيالية على الخزينة ويجب ان يتبع هذه الخطوة إقرار ” قانون للتجارة الالكترونية ” .

ولكن من وجعة نظر الخبير في التجارة الالكترونية ، الدكتور أنس راتب السعود والحاصل على درجة الدكتوراة في الأعمال والتجارة الإلكترونية ورتبة استاذ مشارك في هذا المجال، فقد قال أن أساس علم التجارة الإلكترونية مبني على تشجيع مستهلك المنتجات أو الخدمات للتوجه لعالم الانترنت الذي يتيح العديد من الفرص والانواع والأسعار المختلفة ويحفز المنافسة وينمي الاقتصاد، لما له من فوائد وآثار ايجابية عديدة على الاقتصاد وتنميته. فمثلاً، الدول المتقدمة تقدم خدماتها الحكومية الإلكترونية برسوم اقل من الخدمات الحكومية التي توفر لمواطنيها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتشجيع مواطنيها للتوجه للخدمات الإلكترونية “get online instead of in line” وهذه الثقافة المعدومة لدينا من أسباب تأخر برامج الحكومة الإلكترونية في الاردن. بنفس الفكر والسياسة التجارية اعظم الشركات العالمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية توفر غالبية السلع بأسعار أقل من أسعار الأسواق التقليدية لانه ببساطة الكلفة أقل ولتشجيع الاستهلاك وزيادته.
وأضاف أن قرار “إعدام” التجارة الإلكترونية على يد حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز، هو أنه قرار ينم عن جهل في أساسيات بيئة ومفهوم التجارة الإلكترونية، وجهل بآثاره السلبية على الاقتصاد الأردني الذي يعيش اصعب ايامه. سيؤدي هذا القرار لاغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة (Cashbasha مثالاً) التي تشكل وريد مغذي لعمليات التجارة الإلكترونية في الأردن.
وبين الدكتور السعود أن ما أثار غضبه وحزنه ، بنفس الوقت هو أن يأتي هذا القرار بعد تغيير مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة “الاقتصاد الرقمي” والريادة..
وختم الدكتور السعود بسؤال استنكر فيه القرار فقال … عن أي اقتصاد رقمي تتحدثون؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ترى أكلتم رؤوسنا بالجملة التي تقول أضعتم مبالغ خيالية على الخزينة سؤالي أين تذهب أموال الخزينة وكيف تنفق علاج ما يحصل من ضعف اقتصادي هو شيأن اثنان كافحوا الفساد و المفسدين و حصِّلوا الزكاة وانتظروا النتائج الجميلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى