سواليف
اختارت الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل (تحت التأسيس) مجلسا تنفيذيا جديدا برئاسة خليل الحاج توفيق ممثلا عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.
وضم المجلس الجديد كذلك جميل ابو رحمة عن النقابة العامة لاصحاب المهن الميكانيكية نائبا للرئيس وعواد الرحامنة عن النقابة العامة لاصحاب المكاتب العقارية امينا للسر وناصر زراقو عن النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها امينا للصندوق.
كما ضم المجلس الجديد الدكتور جهاد المعاني عن نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية وسلطان علان عن نقابة تجار الاقمشة والالبسة اعضاء.
وقال الحاج توفيق ان الاتحاد سيكون داعما قويا مع مؤسسات المجتمع المدني الاخرى للاقتصاد الوطني وسيعمل على تقديم الدراسات والحلول للكثير من المشاكل التي تواجهه والمساهمة في تعزيز مسيرته التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا عدم وجود اهداف سياسية في اجندته.
وعبر الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم السبت عن تقديره لجهود المجلس السابق للاتحاد ، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستركز اولا على توسيع قاعدة منتسبيه لتشمل كل نقابات اصحاب العمل بالمملكة والبالغ عددها 50 نقابة مشيرا الى وجود اتحادات لنقابات اصحاب الاغمال في كثير من دول العالم .
واكد ان الاتحاد يسعى لرعاية مصالح الأعضاء ومهنهم بوجه عام وتقديم المساعدة والعون لتطوير النشاط الاقتصادي بكافة أوجهه والتعاون البناء مع كافة قطاعات النشاط الاقتصادي والسعي لتحسين الإنتاجية للنهوض بخطط التنمية الوطنية.
واشار الى ان الاتحاد يسعى كذلك لتقديم الدراسات والخبرات الفنية اللازمة للجهات المختصة لما فيه الصالح العام ومشاركة الجهات المختصة في العمل لتطوير التشريعات التي من شأنها خدمة مصالح النقابات الأعضاء والقطاعات التي تعمل فيها.
وبين ان الاتحاد سيعمل على الاهتمام بالتدريب وتطوير المهارات المهنية للمساهمة في تقدم المهن وتطويرها، وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة بالشؤون النقابية بما يخدم أهدافه ومصلحة أعضائه و تشجيعهم على مشاريع الرعاية الصحية وتأسيس صناديق التكافل الاجتماعي.
وحسب الحاج توفيق يسعى الاتحاد الى إقامة الندوات والدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين لدى مؤسسات أصحاب العمل وتطوير قدراتهم لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وتأسيس جمعيات تعاونية لخدمة مصالح الأعضاء تراعي القوانين والأنظمة ذات العلاقة السارية المفعول وأستثمار أمواله بحدود ما يسمح به القانون أو أقامة أي مشاريع استثمارية بما يعود بالنفع عليه.
واكد ان الاتحاد سيحرص على الاتصال مع النقابات والجمعيات والاتحادات المحلية والدولية ذات الصلة بأهدافه وتبادل المعلومات والخبرات معها ودراسة المسائل ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمشاركة بالمؤتمرات واصدار النشرات والمطبوعات التي تعنى بأعضاءه وشؤون اعمالهم.
