استجابة الحكومة لمطالب متضرري حزام اربد الدائري بعدم تقسيط التعويض المستحق لهم

السادة موقع سواليف المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نتوجه إليكم بجزيل الشكر والعرفان على نشركم الرسالة الموجهة من المحامي محمد شريف جراح لدولة رئيس الوزراء عون الخصاونه بخصوص مطالبنا نحن مالكي الأراضي التي استملكت لمسار طريق حزام اربد الدائري وحصلنا على قرارات قضائية بالتعويض وتم تنفيذها لدى دائرة الأراضي والمساحة وكانت الحكومة تنوي تقسيط التعويض المستحق لنا في المطالبات التي تزيد على ثمانين ألف دينار/قرار اتخذ بعهد حكومة البخيت بأن يدفع لنا سبعون ألف والباقي على دفعات متفرقة حيث تم إعلامنا من قبل دائرة الأراضي والمساحة/قسم الاستملاك بأنه سيصار إلى دفع التعويض دون تقسيط حسبما كان مقرر.
وإننا نشكركم إذ تبنيتم مطلبنا الشرعي وقمتم بنشر الرسالة على موقعكم آملين منكم أن تتبنوا بقية مطالبنا الواردة ضمن الرسالة الموجهة لدولة رئيس الوزراء عون الخصاونة من حيث:-
1. إعادة النظر بالتعويض عن كامل المساحة المستملكة أسوة بما تم بطريق عمان الدائري خاصة وأن العمل على تنفيذ شارع حزام اربد الدائري قد بدء وبدأت تتضح معالم الشارع بأنه مغلق ومحدد المنافذ والتصاميم لدى الشركة المنفذة موجودة ولا يختلف اثنان على أن الشارع محدد المنافذ وأنه يتوجب التعويض عن كامل المساحة المستملكة ولم يبقى للحكومة أية ذرائع تتحجج بها من أنه شارع رئيسي غير مغلق ” بمعنى ذاب الثلج وبان المرج “.
2. آلية تنفيذ طريق حزام اربد الدائري تتم بشكل يلحق أذى وضرر كبير بقطع الأراضي التي تقع على جانبي الطريق بحيث منها ما هو مرتفع كثيرا عن الشارع بسبب أعمال القطع ومنها ما أصبح منخفض كثيرا عن الشارع بسبب أعمال الطمم مع الأخذ بعين الاعتبار أن كامل مسار الشارع ينفذ بأراضي زراعية ذات تربة حمراء ومنها صخرية أي لا ضرورة ملحة لأعمال الطمم المبالغ بها لدرجة أن التنفيذ بهذا الطريق أقرب ما يكون لتنفيذ السدود…فليس من مبرر منطقي للتنفيذ على الشكل الذي يتم والغير مقبول على الإطلاق والمؤذي.
3. هناك بعض التجمعات السكنية التي تقع على تقاطعات شارع حزام اربد الدائري مع شوارع رئيسية يتم تنفيذ أنفاق دون أن يكون لهذه الأنفاق مداخل ومخارج للشوارع الرئيسية مع شارع الحزام الأمر الذي يلحق أذى وضرر كبير بهذه التجمعات وسيؤدي إلى أن تتكبد الخزينة مبالغ طائلة فيما إذا أرادت تصويب الوضع لاحقا والذي هو أمر محتوم.
4. التحقيق بالأسباب والمبررات التي جعلت الحكومة تستملك ما عرضه 100 متر مربع لسعة طريق حزام اربد الدائري في حين أن التنفيذ الفعلي (الزفتة) هو فقط ما عرضه 35 متر مربع بحسب ما ذكر مهندسوا الشركة المنفذة الأمر الذي يؤدي إلى إثارة تساؤلات عدة لأن عدم التنفيذ يؤدي إلى إلحاق أفدح الضرر بالأراضي من حيث حجبها عن الطريق المذكور هذا من جهة ومن جهة أخرى ألم يكلف استملاك الأراضي مبالغ مالية طائلة على الخزينة ..؟ لماذا تم ذلك بحال أنه لا حاجة لهذه السعة..أمر يستدعي التحقيق به من الجهات المختصة واطلاع الشعب على نتائج التحقيق.

إننا نؤكد لكم شكرنا وتقديرنا على تبني مطالبنا التي استجابت الحكومة لجزء منها وكلنا أمل أن تتبنوا بقية مطالبنا الشرعية لعل وعسى أن يكون الفرج والاستجابة من خلالكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
عن متضرري شارع حزام اربد الدائري أحد المتضررين المحامي “محمد شريف” علي جراح.

———————
الإسم : المحامي “محمد شريف” علي جراح