سواليف
اعلن د. ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ان الهيئة ستنسب بأعداد مشابهة لمثيلاتها العام الماضي للمرشحين للقبول بالجامعات الاردنية الرسمية، والتي ستصل الى حوالي 49 الف طالب وطالبة، مؤكدا ان مجلس التعليم العالي هو صاحب الصلاحيات الكاملة لتحديد الاعداد بعد النظر والاسترشاد بما سترفعه الهيئة خلال أيام، مؤكدا انه شئنا ام ابينا سنتعامل مع نتائج الثانوية العامة والمعطيات التي صدرت من وزارة التربية والتعليم، كما أنه وبسبب عدد الاقبال الفعلي بالسفر الى خارج الاردن للدراسة، علينا ان نصل الى نقطة التقاء بين الطاقات الاستيعابية الموجودة في كليات الطب والتخصصات الطبية، فقد قمنا بقراءة لما تم التعامل معه العام الماضي اضافة للنظر الى الارقام الحالية، والنظر الى خطة تنمية الموارد البشرية، والنظر ايضا الى التخصصات المشبعة والراكدة، للخروج بقرار ينصف الطالب ويحقق العدالة.
ولم يستبعد الدكتور الصرايرة في أول لقاء صحفي بعد توليه منصب رئيس الهيئة صعوبة القضية والاعداد الكبيرة، مشيرا الى انه مقارنة مع العام الماضي، فإن الامور ليست سهلة ومن المتوقع ان تكون النسب قريبة من العام الماضي، مع ارتفاعها في بعض الجامعات بسبب رفع طاقتها الاستيعابية خلال العام الماضي من حيث الايفاد، وما هو ببالنا الان لضبط الجودة وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية وتقليل عدد الطلبة، سنتشدد مع مجلس التعليم العالي بحسم نسبة الموازي بما لا تتجاوز الـ30%، حيث اننا نعلم تماما وهو امر غير سري ان بعض الجامعات تجاوزت الطاقة الاستيعابية بـ130-150% الاعوام الماضية بالتخصصات الطبية وغيرها، وذلك لاعطاء الفرص لاصحاب المعدلات الاعلى الحصول على مقعد تنافسي، دون اللجوء للموازي لتحقيق القدر الممكن للعدالة بين الطلبة، حيث ان هنالك تجاوزا في تخصص الطب في بعض الجامعات بنسبة 70% فوق طاقتها الاستيعابية، واذا تحكمنا بنسبة الموازي سيكون هنالك ضبط اكبر بين الطلبة.
وقال الصرايرة، ان المنطقة التي يمكن الحسم فيها هذا العام هو التركيز على ضبط نسبة الثلاثين بالمائة والمحددة للموازي بالجامعات الاردنية الرسمية،حماية لجودة التعليم وضبط مخرجاته بالقدر الممكن.
وأشارالصرايرة الى ان قضية الكليات الطبية تعتبر معقولة حتى الان، حيث ان العدد القادم للسنة الاولى سيكون موزعا على التخصصات العلمية بالطب، وبعد وصول الطالب للسنوات السريرية التطبيقية، ستكون الاعداد قد تخرجت وستكون هنالك مساحة لاحتواء الطلبة في السنوات الاولى، مبينا ان الاعداد ستكون حاضرة بشكل أقوى في التخصصات الطبية لاسباب اولها المعدلات العالية الحاصلة على ما يزيد على 97% والتي تصل الى حوالي 4500 طالب وطالبة، اضافة الى قضية الاستثناءات الحاضرة في القبول الجامعي، والنقطة الاخرى تلك التي ستتحدد في عدم رغبة العديد من الطلبة بالسفر للدراسة بالخارج، وهو الامر الذي سيشكل ضغطا ملحوظا على القبول بالجامعات الرسمية الاردنية ولا سيما التخصصات الطبية.
وأكد ان الطاقات الاستيعابية الكاملة للجامعات الرسمية غير متجاوزة اي منها للعدد المنصوص عليه بشكل اجمالي، لكن قد يكون هنالك تجاوز في الكليات الطبية نظرا لارتفاع المقبولين على الموازي، وهذا ما حصل بالسنوات الماضية، لكن العمل الان سينصب على ضبط النسبة وعدم تجاوزها قدر الممكن، مشيرا الى ان بعض الجامعات رفعت طاقتها الاستيعابية العام الحالي، ببعض التخصصات، الامر الذي لن يوصل الجامعات والهيئة الى نقطة خطر بالاعداد اجمالا.
واكد انه سيكون هنالك تنسيق كامل بين الوزارة والهيئة لضبط الاعداد، بما يحافظ على سمعة ومخرجات التعليم العالي الاردنية، سيما بالتخصصات الطبية، التي تتمتع بسمعة عالية بالمنطقة والعالم.
وكشف الصرايرة، عن ان اعداد الطلبة المتواجدين حاليا في كليات الطب 3400 طالب وطالبة بينما العدد المنسجم مع الطاقة الاستيعابية 2281، الامر الذي يؤكد ان نسبة التجاوز في بعض الجامعات لا تتجاوز الـ 70%، لكن هنالك حلولا لضبط التجاوز وحسمه، مشيرا الى ان الهيئة تاخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لكل قسم وخطة الايفاد والابتعاث، وستتعامل الهيئة بمرونة مع تلك الكليات مع النظر الى المعطيات القائمة بكل تفاصيلها.
وقال الصرايرة ان هناك خطة يتم تدارسها من قبل مؤسسات الدولة بان تمتد مظلة هيئة الاعتماد لتصبح الهيئة مسؤولة عن التعليم بكل تفاصيله من المدارس للجامعات.
« الكفاءة الجامعية «..خطة جديدة
وقال الصرايرة ان امتحان الكفاءة الجامعية وهو المعمول به لقياس مخرجات الجامعات وقدرات طلبتها، سيتغير نمطه وفقا لاستراتيجية جديدة، تحرص على زيادة اهمية الامتحان لدى الطلبة والجامعات، وسيكون هنالك اعادة تفكير جدي بتفاصيله، ليكون أكثر جدوى، ويقيم الطالب بشكل مختلف ويعطي انعكاسا حقيقيا عن الجامعة وقدراتها ومخرجاتها، وبرامجها الاكاديمية.
وسيكون هنالك خطة مختلفة تعتمد انه في حال ابقت جامعة نقاط الضعف كما هي في تخصصات معينة لدورات الامتحان متكررة، ربما سيتخذ قرار بتجيمد القبول في هذا التخصص، كما سيكون هنالك تفكير باعادة النظر بالية التقديم وحصرها فقط بأن يكون التقدم له شرطا للحصول على الشهادة الجامعية، او سيكون هنالك ترتيب لاعطائه اهمية أكبر من خلال النجاح فيه، وهو امر خاضع للنقاش والترتيب خلال الفتر ة القادمة.
« تصنيف الجامعات » القادم مختلف
وتحدث الصرايرة عن التصنيف العالمي للجامعات حيث قال ان ظهور الجامعات الاردنية بالتصنيفات العالمية، لا زال ضعيفا رغم انه تطور ببعض الجامعات عاما بعد اخر، لكن الجامعات الاردنية بما تمتلك من قدرات وكفاءات وبرامج وسمعة أكاديمية، يجب ان تتقدم الصفوف وتكون من الجامعات الاوائل بالتصنيفات العالمية الكبيرة، وسيتم العمل على تفعيل وجود الجامعات الاردنية بالتصنيفات العالمية، من خلال برامج جديدة.
وكشف عن تصنيف جديد للتخصصات والبرامج الجامعية سيتم الاعلان عنه بداية العام القادم، حيث تم البدء باجراء تفاصيله، لكنه تأخر بسبب ظروف أزمة كورونا، مؤكدا انه سيحدث نقلة جديدة بالجامعات وسيدفعها للتركيز على برامجها الاكاديمية، وسيحدد تصنيفات كل تخصص وفقا لمعايير واضحة وحاسمة، وسيفتح المجال للطالب الاردني او الوافد الراغب بالدراسة بالجامعات الاردنية ان يطلع على تفاصيل التخصصات ومعرفة ترتيب التخصص في اي جامعة كانت، ليمتلك رؤية واضحة حول هذا التخصص ويكون اختياره مستندا على اطار علمي دقيق.
الاطار الوطني للمؤهلات.. ضرورة ملحة
قال الصرايرة إن الاطار الوطني للمؤهلات اصبح ضرورة قصوى لتطوير التعليم وحل مشكلاته من خلال تحديد مستويات التعلم وتحديد مخرجات التعلم في كل مستوى وضبط جودة المؤهلات واعتمادها والاعتراف بها.
واشار الى ان الاطار ينظم آلية اعتماد المؤهلات المرغوبة وعدم الاعتراف بالمؤهلات غير المطلوبة وغير مضمونة الجودة، فضلا عن إيجاد آلية للاعتراف بالمؤهلات المحصلة بالخبرات كبديل أو مكمل للتعليم الرسمي، لافتا الى أن لجنة الاطار الوطني للمؤهلات تعمل على تحويل التعليم من الطرائق التقليدية إلى نظام تعليمي يتعامل مع مخرجات التعلم بشكل اساسي وينظم مسؤولية ضمان الجودة للمؤهلات وتحويل عملية ضمان الجودة إلى نظام مبني على ضمان جودة المخرجات وليس فقط المدخلات للمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها.
ويواجه نظام المؤهلات في الاردن عدم وجود تخصصية لدى المؤسسات التعليمية في أنواع معينة من التعليم ينتج عنه حصول الطلبة على تعليم غير معروف المؤهلات، فضلا عن بناء معظم البرامج التعليمية دون استعمال مخرجات تعلم واضحة ومدروسة، كما ان معايير الجودة الحالية تعتمد على المدخلات فقط وبالتالي فانه لا بد من إيجاد مرجع لتصميم مخرجات التعلم لجميع البرامج التعليمية.
وبين أن الخبرات العلمية والعملية لا يمكن الاعتراف بها حاليا إذا لم تكن ضمن برامج تعليمية معتمدة وذلك بسبب عدم وجود مرجعية يستند لها للاعتراف ببعض الشهادات والبرامج التعليمية وذلك بسبب عدم انتمائها لمؤسسات تعليمية معتمدة بالرغم من أن مخرجاتها ذات أهمية كبيرة لسوق العمل، لافتا الى صعوبة الانتقال بين مراحل التعليم وأنواعه وأصنافه الحالية، وذلك بسبب عدم وضوح مخرجات التعلم في كل مرحلة وعدم وضوح المستوى الذي يقود إليه برنامج تعليمي معين.
واشار الى الفجوة الكبيرة بين مفهوم المؤهل لدى المؤسسة التعليمية ومشغلي الخريجين من عدم تقديم المؤسسة التعليمية معلومات عن المؤهلات التي تقود إليها برامجها وبالتالي فلا يستطيع المشغل تحديد مستوى المؤهل أو نوعه أو فائدته للعمل، وامتلاك غالبية الدول إطارا للمؤهلات من غير الاردن من شأنه أن يؤدي الى احتمالية عدم الاعتراف بالمؤهلات الأردنية في الخارج بسبب عدم تحديد مستواها او مخرجاتها التعليمية وعدم توكيد جودتها.
وأكد الصرايرة ان الاطار الوطني يسهم في تشجيع التعليم المهني والتقني للمحافظة على هرمية القوى البشرية ورفع مستواه الاجتماعي من خلال مقارنته بالتعليم الأكاديمي من حيث المستوى وضمان تكافؤ معايير المؤهلات بمثيلاتها في مؤسسات التعليم في أجزاء أخرى من العالم وتزويد المؤسسات التعليمية بمعايير أكاديمية ملائمة لتصميم ومراجعة تخطيط البرامج وضمان الجودة وذلك لمقارنتها والأخذ بها.
كما انه يسهم في تنظيم المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتدريب المختلفة وضمان توافق مخرجات التعلم من المؤسسات التعليمية بغض النظر عن المؤسسة الملتحق بها وتحديد واضح لمستويات المؤهلات ومخرجات التعلم للبرامج التعليمية التي يتم تسكينها في تلك المستويات وتنظيم عملية تزويد خدمة التعليم في الأردن والإسهام في تعزيز التكامل بين النظم والقطاعات التعليمية المختلفة والانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم بواسطة المخرجات والتعليم المتمحور حول الطالب.
الجامعات الخاصة وهيئة الاعتماد
وحول علاقة هيئة الاعتماد مع الجامعات الخاصة، اكد الصرايرة ان من اوائل الاجتماعات التي تم عقدها مع الهيئة لقاء موسع مع رؤساء الجامعات الخاصة، التي تعتبر جامعات وطنية تمثل الاردن، واثبتت تلك الجامعات قدرتها واهميتها ومنافستها للعديد من الامتحانات ومن اهمها امتحان الكفاءة الجامعية، كما تصدرت بعضها التصنيفات العالمية اسوة بالرسمية.
وقال الصرايرة ان الجامعات الخاصة سيكون لها نصيب اكبر من الطلبة الاردنيين للدراسة في حرمها الجامعي بسبب ارتفاع المعدلات وقدرة تلك الجامعات وطاقاتها الاستيعابية على احتوائهم، اضافة الى قدرتها الاكاديمية على توفير مادة دراسية من خلال الكفاءات الموجودة فيها.
واوضح ان الاجتماع الاول اوصى بعدم توقيع عقود اعضاء الهيئة التدريسية لمدة خمس سنوات متواصلة، ومن الممكن ان تجدد العقود سنويا، فقد تحصل تطورات مختلفة بأي من التخصصات الموجودة او وقف القبول فيها او ربما الغاؤها لأي سبب، وهو الامر الذي يبقى ملزما للجامعة بأن تواصل دفع رواتب عضو هيئة التدريس مما يكلفها مبالغ مالية ملزمة.
كما سيتم بناء على التوصية اعادة النظر ببرنامج الدبلوم العالي، واعادة النظر برفع الطاقة الاستيعابية مرة كل عام، ودمج الجامعات الخاصة بالتصنيفات العالمية وفقا لاجراءات ومعايير مختلفة.
