عاد نحو 12 مليون تلميذ الإثنين إلى #المدارس في #فرنسا، في ظل حظر ارتداء #العباءة والقميص، وفق قرار بررته الحكومة بوجوب احترام #العلمانية، غير أنه أثار الجدل وطغى على تغطية وسائل الإعلام.
قالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن إن عدداً من #الفتيات الصغيرات وصلن إلى المدراس صباح اليوم مرتديات #العباءة، وأضافت: “لكننا شرحنا لهن أننا لا نقبل هذه العلامات التي تُظهر الانتماء الديني”.
وصرّح وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال: “بفضل التزام الموظفين والأولوية المعطاة للحوار، تم احترام القاعدة التي وضعتُها بشأن العبايات والقمصان الطويلة منذ هذا الصباح، دون أي صعوبات تُذكر. ترحب المدرسة بجميع طلابها بدون استثناء، لكن مع الالتزام بقواعد الجمهورية”.
كانت الحكومة بأكملها، قد دعت باسم الدفاع عن العلمانية، إلى “التكاتف” من أجل هذا الحظر الذي ينطبق أيضاً على ارتداء القميص الطويل بالنسبة للذكور.
وووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يُسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.
وبعد أن أعربت الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العمالي العام، صوفي بينيه عن استنكارها “بدء العام الدراسي بهذا الإعلان”، وقالت لقناة فرانس 2 التلفزيونية العامة إن هذا ” أمر خطير جداً لأنه يحجب القضايا الحقيقية ويَصِمُ جزءاً من السكان. يبدو أنها تراجعت عن تصريحاتها وقالت في آخر ظهور لها إن ثمة جدلاً حول ما إذا كانت العباءة لباساً دينياً أو مجرد تقليد ثقافي،
في المقابل، أعرب طيف واسع من الفرنسيين عن استنكارهم قرار حظر العباءة وعلى رأسهم المعارضة اليسارية داخل البرلمان وخارجه، لكن بعد شهرين من أعمال الشغب التي هزت البلاد، ترغب الحكمومة في اعتماد سياسة الحزم في القضايا التعليمية، لا سيما فيما يتعلق بالعلمانية أو المعرفة الأساسية.
وإذ رحب مديرو المدارس بالحظر، إلا أن العديد من المعلمين يعتبرون أن قضية العباءة “لا ينبغي أن تخفي القضايا الحقيقية” مثل نقص الموظفين في #قطاع_التعليم أو الأولوية التي يجب إعطاؤها لمكافحة التحرش أو #الفصول_المكتظة.
