سواليف – خاص
كلف الملك عبدالله الثاني، ليلة امس الاربعاء ، الدكتور بشر هاني الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل جلالته استقالتها يوم السبت الماضي.
وتساءل المواطنون حول عمر الحكومة الجديدة في ظل اجرا الانتخابات النيابية 2020 والتي ستفرز مجلس النواب التاسع عشر ، وهل يلزم تشكيل المجلس الجديد حكومة بشر الخصاونة على الاستقالة ، وما هي الاستحقاقات الدستورية القادمة للحكومة الجديدة .
توجهنا بهذه الأسئلة للمحامي الدكتور حازم توبات استاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة جدارا ، والذي أجاب ، أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تسمى في هذه المرحلة بالحكومة المكلفة وتستمر بعد الانتخابات أي ليست ملزمة بالاستقالة ولكن يجب عليها أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة من مجلس النواب الجديد خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
وحول مدة بقائها فهذا الامر يعتمد على عدة أمور بينها الدستور الاردني وهي كالاتي:
1. عدم حصولها على ثقة مجلس النواب بعد أن تتقدم ببيانها الوزاري وتطلب ثقة مجلس النواب وذلك خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. فاذا لم تحض بثقة الاكثرية المطلقة لاعضاء مجلس النواب وجب عليها أن تستقيل.
2. طرح الثقة بها من قبل الاغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب وفي اي وقت بعد حصولها عليها بالكيفية التي تم ذكرها اعلاه .
3. اقالة الحكومة أو قبول استقالتها من قبل الملك, فوفقا لاحكام الدستور, فالملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .
4. اذا تم حل مجلس النواب في عهدها وجب عليها ان تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل.
