سواليف
بيان صادر عن جمعية “أبناء الاردن للتنمية السياسية” بما يخص التعديلات الدستورية الاخيرة
انطلاقا من موقف الهيئة العامة لجمعية ” أبناء الاردن للتنمية السياسية ” والذي يسعى دوما للوقوف الى جانب الوطن والقيادة الهاشمية فإننا نرى انه وبالرغم من كثرة الحديث في الآونة الاخيرة عن اظهار الجدية الحقيقية في تبني مسار الاصلاح ووجود خارطة طريق للإصلاح الشمولي الا ان المتابع للشؤون السياسية في الاردن يرى عكس ذلك تماما من خلال اقدام السلطة التنفيذية على تقديم جملة من التعديلات الدستورية والتي نعتبرها بالغة الخطورة أتت على عجل ودون ضرورة موضوعية تؤكد الحاجة لها فكل هذه التعديلات جاءت مفاجئة ومباغتة ولم تأخذ حواراً مفصلا ًولا كافياً ، وتشكل في مجملها تراجعاً ملحوظا ليس فقط عن الملكية الدستورية وإنما عن الخطط الإصلاحية والحكومات البرلمانية .
اننا نعلن رفضنا لكافة التعديلات الدستورية جملة وتفصيلا لأننا نرى ان التعديلات الدستورية المطروحة لا تخدم الرؤى والبرامج الوطنية وانما تستهدف خدمة اجندات لأشخاص يسعون الى وضع الملك في مواجهة مع شعبه فالملك يملك ولا يحكم إلا من خلال وزرائه ، انطلاقا من أن الإرادات الملكية لا تعفي الوزراء والحكومات من مسؤولياتهم المباشرة عن قراراتهم ، ومن المعروف أن الملك – دستوريا – هو صاحب القرار الأول والأخير في مثل هذه القرارات لذا فإنه لا ضرورة إلى أن ينص على ذلك في الدستور .
ان الدستور هو الركن الأساسي لأركان الدولة ولا يجوز وتحت أي مبرر كان ان يتم التعامل معه بهذه العجالة والتسرع لذلك فإننا نطالب بإنشاء لجنة وطنية خاصة لدراسة مدى مطابقة أي تعديلات مستقبلية مقترحة مع مواد ونصوص الدستور على غرار اللجنة الملكية التي شكلت عام 2011 ونطالب مجلس الوزراء بسحب هذه التعديلات، وندعو مجلس الامة بشقيه الاعيان و النواب الى رد التعديلات المقدمة من السلطة التنفيذية في حال اصرارها على طرحها.
والله من وراء القصد
