“الاقتصاد النيابية” : نسبة الإعفاءات لم تحسم بعد وتنفي تدخلات خارجية

سواليف – رصد
نفى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، أن يكون اجتماع اللجنة يوم امس الخميس خصص للمواد الواردة في القانون، حيث تم الاستعانة بعدد من الخبراء القانونيين وأعضاء في اللجنة القانونية النيابية وأكد على أن اللجنة تعمل باستقلالية تامة دون اي تدخلات خارجية.
وأوضح أبو صعيليك على أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على عدة مواد تمسّ مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن اللجنة ستراعي مصلحة الوطن والمواطن.

وبين ابو صعيليك أن اللجنة لم تحسم أمرها بعد فيما يتعلق بنسب الشرائح المعفاة في مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال في حديث عقب انتهاء اجتماع اللجنة مساء الخميس إن مشروع القانون سيكون أمام مجلس النواب بحر الأسبوع المقبل، فيما يتوقع عقد جلسة أخيرة يوم الأحد المقبل.

وكان عدد من أعضاء اللجنة قالوا إن اللجنة تدفع باتجاه رفع نسب الشرائح المعفاة على الأفراد والعائلات في مشروع قانون ضريبة الدخل، غير أن مراسل “هلا أخبار” أكد أن الأمر لم يحسم.

واشار شهود عيان أنه بعد تداول الأنباء الأولية حول نسب الاعفاءات جرت مفاوضات ونقاشات بين رئيس لجنة الاقتصاد النيابية خير أبو صعيليك ووزير المالية عز الدين كناكرية، في قاعة خارجية قبل أن يعودا إلى القاعة.

وبرغم أن النائب موسى الوحش قال في وقت سابق ل هلا أخبار إن اللجنة تدفع بتوصية تقضي برفع نسبة الشرائح المعفاة في مشروع قانون ضريبة الدخل، ذكرت مصادر محيطة بعمل اللجنة المغلق أكدت أن النتيجة لم تحسم بعد.

وأفاد الوحش أن اللجنة توافقت على رفع نسبة الشرائح المعفاة عند 10 آلاف للفرد و 10 آلاف دينار للمعالين، فيما رفعت من قيمة الفواتير التي يمكن أن تقدم إلى 3 آلاف دينار.

وتنص المادة الثامنة من مشروع قانون ضريبة الدخل على :

– للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف الاعفاءات التالية :

مبلغ تسعة آلاف دينار إعفاءا شخصيا

مبلغ تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لعام 2019 وثمانية الاف دينار لعام 2020 وما يليها .

ب‌-1- في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهما، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ومعاليه بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها.

2- لا يجوز تقديم الاقرار المشترك او اصدار القرار المشترك الا بموافقة الازواج .

ج‌- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الأحوال جميعها(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها للمكلف ومعاليه.

د‌- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

هـ- للمكلف الزوجة التي تعيل أولادها الحق في الحصول على الإعفاء للمعالين المنصوص عليه في هذه المادة وبما لايتجاوز (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليهاشريطة عدمحصول الزوج على أي من هذه الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى