سواليف – إحقاق
صرح المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن الانتخابات النيابية أصبحت استحقاقاً دستوريا يجب إجراؤه حتى نهاية أيلول من هذا العام وهذا الاستحقاق الدستوري تحقق إثر صدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب اليوم الأحد الواقع في (29-5-2016) حيث تقضي الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور بأن للملك صلاحية مطلقة يستخدمها متى شاء في حل مجلس النواب.
هذا وتنص المادة (34) على ما يلي:
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب.
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي احد أعضائه من العضوية.
وأضاف المحامي الحرحشي بأن الدستور يوجب أن تجري الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ حل مجلس النواب، حيث تقضي المادة (73) من الدستور بأنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وبخلاف ذلك يستعيد المجلس السابق كامل صلاحياته الدستورية وكان الحل لم يكن إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.
وبين مدير مركز إحقاق أن الإرادة الملكية صدرت بحل مجلس النواب في (29-5-2016)، وبالتالي يكون آخر موعد لإجراء الانتخاب العام قبل (29-9-2016) بحيث يفترض أن يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية في هذا التاريخ على أبعد تقدير.
هذا وتنص المادة (73) من الدستور على ما يلي:
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
