اتمنى ان تكون هذه الأحزاب ذات التاريخ الناصع والعريق جادة في انجاح تحالفاتها و القوائم التي تشكلها لخوض الانتخابات النيابية القادمة ، من خلال الابتعادعن مفهوم التعصب الحزبي والمحاصصة الحزبية ، وان تكون هذه المعركة الانتخابية معركة من اجل تحقيق برنامجها الوطني، وليس معركة.. للمشاركة من اجل المشاركة او ” اعلان عن الوجود.” وفي حال الاخفاق لا سمح الله .. نعود الى الأسطوانة التقليدية من ان النظام السياسي مارس التزوير ضدها .. للهروب الى الامام من الدور الحاسم للعامل الذاتي.
ان النظام السياسي له مصلحة قصوى في وجود كل القوى من اليسار واليمين والاسلاميين و احزاب الوسط والقوى التقليدية في المجلس القادم لان لاستحقاقات السياسية القادمة تتطلب موفقة كل هذه الاطياف على مشاريع القوانين ذات الطابع السياسي والتي تخص الموقف من مستقبل القضية الفلسطينية والكونفدرالية وحق العودة و مستقبل الاردن السياسي على ضوء النتائج التي ستفرزها التسويات الدولية لازمات المنطقة .. وخاصة مستقبل الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف .. ولجم الاندفاع نحو التطبيع الشامل والذي هو عنوان المرحلة .. دون الاخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية والاردنية والتي تتقاطع في هذه المرحلة وتتشابك وتفرض تحركا مشتركا لوقف هذا الاندفاع … فعلى هذه القوى الاخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتقاطعات .. بعيدا عن الجمود ة العقائدي والتمترس خلف الاحكام المسبقة والاتهامية .. ودون الاخذ بجدلية حركة التاريخ ومفهوم الحركة والتطور ومفاعيل التطور الحاصل على الوعي الجمعي للمجتمع الاردني وانعكاساته على رؤى وتطلعات القيادة السياسية و على المرتكزات التي ادت الى التحول غير المسبوق نحو الاصلاحات السياسية ، فهذه الإصلاحات كانت دائما هي العناوين العريضة لمطالب هذه القوى ، واساسا حقيقيا لمعارضتها وبرنامجا سياسيا تعبئ وتجيش من اجل تطبيقها .
من هنا فان هذه التحولات والإصلاحات والتي ينادي من اجل تطبيقها النظام السياسي الأردني تتطلب اسنادا حقيقيا من قبل هذه القوى وذلك لتعميق وتجذير هذه التحولات والتقاط الحلقة المركزية لتطوير اداءها، وتوسيع حضورها الجماهيري وقاعدتها الشعبية، والحد من النزيف الحزبي الداخلي والعزوف الشعبي العام عن مفردات خطابها السياسي وجمودها الزماني والمكاني وصولا العقائدي، غير مستفيدة من الخطاب اليساري الذي تطرحه القوى المدنية في جميع انحاء العالم.
فالنظام السياسي اذا شعر انه سيبقى وحيدا في المواجهة مع قوى الشد العكسي ودون تفاعل حقيقي مع هذا التحول ، يستطيع ان يتراجع دون اي مخاوف تذكر عن هذه الاصلاحات والعودة الى الاحكام العرفية تحت يافطة” الامن والاستقرار او الديمقراطية و الإصلاح ” مرتكزا على كوارث الجوار الإقليمي وانعكاساته والذي جعل من دول مثل فرنسا فرض قوانين الطوارئ وتمديده وهي بعيدة كل البعد عن هذا الاقليم المضطرب .
من هنا يجب اسناد وتعميق وتجذير التحولات الديمقراطية رغم انها إصلاحات لا ترقى لمستوى الطموح .
ان كل ذلك يتطلب العمل على بلورة برنامج سياسي يرتكز على المصالح الحيوية للدولة الاردنية ، وبلورة برنامج اقتصادي ز اجتماعي يمهد لفك الارتباط والتبعية الاقتصادية والثقافية للقوى الاقليمية اولا والعالمية ثانيا .. وهذا سهل جدا اذا وضعت خطة طموحة لمكافحة الفساد لأنه جوهر المشكلة الاقتصادية. من جانب وتطوير التعبئة ضد الفكر المتطرف من خلال التكامل مع البرامج و الخطط المطروحة من قبل النظام السياسي وتطوير هذا الخطاب بما يعيد البوصلة النضالية الى القضية الفلسطينية من جانب اخر ومساعدة النظام الساسي على لجم قوى الشد العكسي والتي تعتبر حجر العثرة الكبرى امام التطور والحركة الى الامام، وهي ارض خصلة وبيئة حاضنة لثورة مضادة تعمل بكل قواها للانقضاض على كل المكتسبات السياسية من اجل الحفاظ على مصالحها ونفوذها البائد
