من التفصيل الى الترقيع

من التفصيل الى الترقيع
الدكتور كمال الزغول

تقليم المفصّل من الوزارات والمؤسسات لا يمهد الطريق امام الاقتصاد الشامل من خلال الهيكلة الآنية، ولكن تفصيل هذه الهيكلة بشكل افقي هو الأهم الذي يضمن المساواة بين طبقات المجتمع ويحقق العدالة، جودة التعليم مثلا لا تشمل فقط المعلم والمادة العلمية بل تشمل مساواة مباني المدارس ببعضها ومساواة هيئاتها التدريسية، “الدعسة الفجائية” للإصلاح بإعادة الهيكلة من خلال”الترقيع” تعتبر مغامرة مجهولة نتيجتها، فالفقه السياسي الاقتصادي معدوم ويجب هيكلته هو قبل البدء بدمج جزء وترك اجزاء تائهه في الارياف والبوادي والمدن، لأن الهيكلة دون بنى تحتية متساوية في كل ارجاء الوطن لا تخلق جو إصلاحي وإقتصادي ، فالترقيع لا ينفع الاقتصاد ، لكن تفصيل الثوب الاقتصادي يجب ان يشمل كامل جسد الوطن وهذا هو الفقه السياسي الاقتصادي الشامل.
دمج الهيئات المستقلة جميل، لكنه يزداد جمالاً إن تم اعتماد مبدأ المساواة الهيكلية من ناحية الخدمات في المحافظات مقارنة مع العاصمة، وتوزيع المشاريع بشكل عادل كما هي المنح الجامعية وموازنات الجامعات ،واعادة هيكلة “المأمنة الجامعية” بتفتيت ما يسمى مجلس امناء الجامعات، ومنح جميع الجامعات فرص المشاركة في الأفكار الاقتصادية وعدم حصرها في الجامعات الحكومية.
الفقه السياسي الاقتصادي يجب أن يشمل إعادة هيكلة نفقات النخب والوزارات والهيئات بآن واحد ، ما يجري الآن هو دمج للهيئات مع انفاق نفس القيمة المالية المطلوبة للمؤسسات السابقة، فقط ينقص راتب المدير او المسؤول الذي ازيح من منصبه بينما ميزانية المؤسسات المدمجة ما زالت قيد الانفاق ، بمعنى آخر تخلصنا من راتب الوزير وبقيت مصاريف المؤسسات المدمجة بالكامل تحت سيطرة المسؤول الخارق الجديد.في النهاية، فكرة الدمج يجب ان تُعبر عن خطوة إصلاحية أفقية بتوزيع المشاريع والتخلص من حجم التضخم الإداري الزائد في كل الدوائر والمؤسسات ودراسة حاجة الجغرافيا وديمغرافيتها من مشاريع وفرص عمل تَشد من أزر الوطن وتزيد من تماسك إقتصاده وبدون “ترقيع”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى