قدّر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أيمن المجالي حجم التهرب الضريبي في الأردن بنحو 800 مليون دينار.
وقال المجالي الذي تنظر اللجنة التي يرأسها في مشروع قانون ضريبة الدخل المؤقت إن التعديلات على القانون ستقوم على مبدأ التصاعدية في الضريبة التي ينص عليها الدستور الأردني، وستراعي زيادة نسبة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي.
وأكد أن رفع الأسعار الأخير الذي لجأت إليه الحكومة كان رغما عنها، بسبب اشتراط الجهات المانحة والمقرضة على الأردن تقديم الدعم لمستحقيه.
وبين المجالي أن الآلية الأمثل لإيصال الدعم إلى مستحقيه (ممن يقلّ دخلهم عن 1000 دينار شهريا بتقديره) هي البطاقة الذكية.
ورأى أن البطاقة الذكية تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن عام لتطبيقها، رغم وجود منحة من إحدى الدول التي لم يسمّها بـ 35 مليون يورو لمساعدة الأردن على تطبيقها.
ودعا المجالي الحكومة إلى إعداد خطة خمسية تقود لـ «الاعتماد على الذات» عوضا عن المساعدات الخارجية التي تتذبذب كل عام.
واقترح الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أبناء المحافظات لتوزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق الأردن، عبر التركيز على المشاريع الإنتاجية، وتخفيض الحكومة لنفقاتها على البنية التحتية إلا الضروري منها.
وأكد المجالي عدم وجود مؤشرات على تراجع سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار منذ عام 1995، مشيرا إلى وجود احتياطيات أجنبية مريحة تغطي مستوردات المملكة لنحو 6 أشهر.
واعتبر أن الحديث عن تقليص موازنة وزارة الدفاع غير منطقي، واصفا ارتفاعها بـ «الطبيعي» في ظل زيادة الكلف التي نجمت عن ارتفاع الرواتب خلال السنوات الماضية وأسعار الأسلحة.
وحول رفع الأسعار الأخير، قال المجالي إن الحكومة مرغمة على هذا القرار، فالجهات المانحة والمقرضة تشترط توجيه الدعم لمستحقيه حتى تستمر في مساعدة الأردن.
وقال إن الجهة المستحقة للدعم هم فئة الطبقة الوسطي، والتي عرّفها بأنها ذات الدخل الذي يقل عن 1000 دينار شهريا.
لكنه دعا الحكومة إلى النظر في معالجة توجيه الدعم لمستحقيه، وقال إن «خير وسيلة لإخراج الأردن من دائرة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه هي البطاقة الذكية».
وتوقع أن يحتاج تطبيق نظام البطاقة الذكية أكثر من عام، بخلاف البعض الذي يرى إمكانية تطبيقها قبل ذلك.
وكشف المجالي عن وجود منحة من دولة شقيقة بقيمة 35 مليون يورو لمساعدة الأردن في تطبيق البطاقة الذكية بالتعاون مع شركات ألمانية.
وأشار إلى أن البطاقة الذكية لن تقتصر على قضية الدعم، بل ستتضمن بيانات كاملة عن حاملها يمكن استخدامها لأكثر من غاية. كانت الحكومة اتخذت حزمة رفع أسعار شملت الكهرباء على قطاعات البنوك وشركات الاتصالات والصناعات الاستخراجية والتعدينية وضخ المياه والفنادق، بالإضافة إلى رفع ليتر البنزين 95 إلى دينار واحد.
ف . ع
