الأمانة.. ومن هو الأمين!
نايف المصاروه
معنى الأمَانَة لغةً: الأمانة ضد الخيانة، وأصل الأَمْن: طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمانة مصدر أمن، أمانة فهو أمين.
الامانة هي الوديعة، والأمين هو الحافظ لها والحارس المأمون عليها، وكل من يوكل اليه مهمة او مسؤولية عامة او خاصة.
من الأمانة الخاصة، حفظ النفس بعدم إزهاقها او إيصال الاذى إليها، وحفظ المال بعدم هدره وتبذيره في المحرمات، وحفظ العرض من شبهات الشهوات، وحفظ الدين من الغلو والإفراط والتفريط، وحفظ العقل من الأذى وشبهات الجهل والتجاهل والتجهيل.
من وجوه الأمانة العامة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أتمها وعدم التهاون بشأنها أو التفريط فيها، وأداء الأمانات والحقوق إلى اصحابها دون نقص او تأخير .
إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا.
أعظم المسؤولين الذين تولوا الأمانة هم النبيين والمرسلين عليهم السلام أجمعين، ومنهم وخاتمهم هو نبينا وحبيبنا محمد عليه السلام، الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وجه وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أسس عليه السلام منهج قويما للولاية ،فلا يولى الضعيف ولا أصحاب الشبهات، ولا تعطي الإمارة لمن تشوَّف إليها، خوفًا على الرعية من أن يتسلط عليهم هذا او ذاك المحب للإمارة المتمسك بها… روي أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-:قال.. دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا لا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ».
يخرج عليه السلام وهو جائع ليلا يتفقد العامة،ومعه نائبيه أبو بكر وعمر،وقد ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة الجوع،ويقابلهم صحابيا ويدخلهم الى بيته.
وبعد أن طابت أنفسهم من الطعام قال لهم عليه السلام”والله لتسئلن عن هذا النعيم”،فكم في بلادنا اليوم من العامةمن ينامون جوعا ، وبعض الهوامير متخمين… بالمال العام.. فواتير بمبلغ 365 ألف دينار اثمان وجبات طعام خلال عام لرئيس حكومة سابق ..!
وأسس عليه السلام منهجا عمليا ،بضرورة قرب الراعي من رعيته،وحذر بشدة أن يحتجب الوالي عنهم فقال: «مَنْ وَلاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ -الحاجة الشديدة- وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ».
وأسس عليه السلام منهجا عظيما في المراقبة والمحاسبة ، حتى لا يستأثر والٍ أو حاكم أو عامل، بشيء لنفسه من أموال الناس، أو يرغم الناس أو يغريهم بدفع رشوة له.
وعلى ذلك كان الخلفاء والقادة والأمراء من بعده، هم الأقرب إلى العامة،تأسيا وإقتداءا بهدي المعلم والقائد الحكيم، والحاكم العادل،والوالي الناصح المحب لقومه وكل امته عليه السلام .
ثم يتولى ابو بكر رضي الله عنه الخلافة،فيظهر الحزم واللين ،فيرفض ان ينتقص الدين في عهده ،فقال أينقص الدين وانا حي!.
ويشن رضي الله عنه، حربا ضرورسا على أهل الردة،وقال والله لو منعوني عقال بعير،كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لقاتلتهم عليه بالسيف.
ويظهر الرحمة واللين ،فيخرج ليلا،ليخدم عجوزا ضريرة،يعجن لها عجينها ،ويخبز لها خبزها،وينظف لها بيتها.
ومن بعده كان عمر رضي الله عنه،يخرج ليلا يتفقد الرعية،فوجد بيتا في أطراف المدينة، توقد فيه نار ،وسمع أصوات صبية يتباكون،فلما استأذن وأذن له ،ووجد تلك المرأة تضع الحصى في وعاء فيه ماء،للتتظاهر انها تصنع الطعام للصبيه،فينامون،…. وهل ينام الجائع…يا سادتنا!.
ومن فوره ذهب إلى بيت المال ،وحمل على ظهره الدقيق والسمن والعسل،ولما طلب منه الحاجب ان يحمل عنه،قال له..ويحك اتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟
وذهب إلى حيث المرأة وصبيانها وصنع لهم الطعام بنفسه،والمراة لا تعرفه،لأنها ليست من اهل المدينة،وطلب منها ان تأتيه في الصباح الى دار اﻹمارة،وبعدما قرر ان يصرف لها ما يكفيها واولادها من بيت المال ،طلب منها ان يشتري مظلمته لها…لانها جاعت في زمن ولايته.
يقدم النصح بحكمة للمحتاج، ويظهر الحنكة مع أهل الدهاء،ويظهر الحزم والقوة مع أهل الشبهات والزيف.
فنشر العدل واﻷمن بين الرعية، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم احرارا،وأقام العدل على ابن والي مصر..فأمر بضربه قائلا لخصمه ..اضرب ابن اﻻكرمين.
نام تحت الشمس على القفراء ،فمر به من يسأل عنه،فلما وجد الرعية بخير، ووجده على هذه الحالة..قال..عدلت فامنت فنمت.
ومن مشاهد وقصص حفظ الامانة روي ان عُمر بن عبدالعزيز رحمه الله كان يَختارُ وُلاتهُ بعد تدقيق شديد على سيرتهم ومسيرتهم ، ومعرفة كاملة بأخلاقهم وقدراتهم؛ فلا يَولى عنده منصباً، إلّا من رَجَحت كَفَّتهُ كَفاءةً وعلماً وإيماناً، فإذا استَعرَضت أسماء من اختارهم لِولايَاته؛ فتجد فيهم العالم الفقيه، والسياسي البارع، والقائد الفاتح.
كما عَرَفَ عنه حفظه لمال الدولة، فلمْ يُنفقه إلّا فيما فيه نَفعُ الأمة، وكان يكرهُ التَّصرّف في المال العام بلا ضابط أو رقيب، لأنّه أمانة يجب صِيانتها، وأعطى من نفسه القُدوة والمِثال في حفظ مال الدولة، فَتَبِعه وُلَاته، وانتَهجُوا طريقته.
وفي عهده فاضَ المال ، حتى إنَّ المنادي لينادي في كل يوم: أين الغارمون؟ أين النَّاكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ لقد اغتَنَى كلّ هؤلاء، فلمْ تَعُد لهم حاجة إلى المال.
كما روَى أنَّهُ وبعدَ أنْ فاضَ المال، بعد ان اعطى المحتاجين وقضى الديون عن الغارمين، طلب من الخازن ” أنْ اشتَرُوا قَمحاً وانثُروهُ على رُؤوسِ الجِبالِ؛ حتّى لا يُقالَ جاعَ طيرٌ في بلادِ المُسلمين”.
الامانة منهج لكل زمان، بها يصلح الولاة والرعاة، وبها تنعم الرعية بالامن وتتحقق التنمية ويكون النماء والرخاء .
وإن أفضل من يتولى الأمانة هو المسؤول الذي يضع نصب عينيه الخوف من الله أولا، ويعي ويعرف تماما ماذا تعني الأمانة.
زوال الأمانة او انعدامها، دليل على قرب زوال الدنيا، وإن من علامات زوال الامانة أن يوسد الأمر الى غير أهله.
لا اريد ان اعرج او اعود الى آلية تشكيل الحكومات، أو التعديل عليها، فذلك النهج الذي أوردنا شر الموارد.
ولن اعود الى فواجع الكذب الذي تكرر عن خروجنا من عنق الزجاجة ، أو تعدد تلك القرارات التي لن تمس الأغلبية، وإذا بالأغلبية يسحقون، وإذا بعنق الزجاجة يزداد التفافا حول رقابنا ويخنقنا.
لكني سأعود الى ما كان قبل عامين، عندما فجعنا بحادثة الغرق في البحر الميت وما نتج عنها من وفيات، والتي على أثرها تم إقالة وزيري التربية والتعليم والسياحة، انطلاقا من المسؤولية الأدبية والأخلاقية،وتولى القضاء التحقيق في الحادثة، ثم اصدر احكامه بحق المتسببين والمقصرين.
العجيب أن وزيرة السياحة التي أقيلت، تم تعيينها سفيرة، ثم تولى نفس وزير التربية العديد من المسؤوليات والتي منها عضويته في لجنة الأوبئة، ولا أدري هل تدوير التعيين، من باب الحرص على الكفاءة، أم انه لا يوجد غيرهم في بلادنا !
ثم فجعنا بكثرة الحوادث على الطريق الصحراوي وما نتج عنها من وفيات، لنفجع معها او بعدها بمجموعة من قضايا الفساد كمصانع الدخان وبعض العطاءات ومنها ما هو متعلق بنفس الطريق الصحراوي ،تلك القضايا التي طال التحقيق فيها بعض أهل المال وفضح بعض أهل القرار من وزراء ومسؤولين… ولا ندري عن النتائج التي قيل انها ستعلن للعامة؛
ثم فجعنا بجائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من ويلات في الاصابة والوفيات والإضرار بالإقتصاد، وكل القطاعات اقليما وعالميا، وللأمانة…. فقد تعاملت الحكومة السابقة في بداية الجائحة بكل معنى المسؤولية والإقتدار، حتى كنا من أوائل الدول التي تصدت للفيروس، وشهد لنا العالم بأسره بذلك.
وما لبثنا أن فجعنا بزيادة اعداد الإصابات والوفيات، حتى اننا سجلنا في يوم واحد اضعاف ما سجلناه في أسابيع سابقة ، وتحت مسمى التفشي المجتمعي استسلمنا وفتحنا الحدود والكثير من المنشآت.
واستقالة الحكومة السابقة دون محاسبتها على تقصيرها وتساهلها في شأن صحة المجتمع، ولم نسمع سابقا او لاحقا عن محاسبة لمن سمح للمصابين بفيروس كورونا من سواقين وغيرهم ، بالدخول عبر المنافذ رغم قرار المنع والحجر، مما ادى الى الانتشار وزيادة الاصابات والوفيات، وتم الاكتفاء فقط بإجراء بعض التنقلات الإدارية،دون الحزم في التحقيق وتطبيق القانون الذي كانت الحكومة تهدد به العامة.
ومن فواجعنا…. تعدد القرارات بالإحالة على التقاعد المبكر او كل من بلغ اكثر من 30 سنة في الوظيفة العامة، بحجة بث روح الشباب والتجديد، ولكننا تناسينا ضرورة وجود الخبرات،التي بتنا نعاني منها في بعض مؤسساتنا.
ومن فواجعنا هذا الكم الكبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة، وضعف الرقابة عليها وكثرة الخلل والمخالفات فيها والعجز النتكرر في موازانتها، ومتى تعود كلها لتكون مديريات في الوزارات التي انسلخت عنها؟
ثم فجعنا بتقرير ديوان المحاسبة، وما كشفه من مخالفات مالية وإدارية وجرائم اعتداء على المال العام، وكم هو مؤلم ان تقرأ في التقرير عن حجم الهدر للمال العام تحت مسميات.. اعمال اضافية وأوامر تغييرية ومكافآت وبدل عمل اضافي وشراء خدمات واستئجار آليات رغم توفرها،وشراء لحوم ووحبات طعام واقامة ولائم وغيرها، مسميات حيكت بليل ودون خوف او وجل من الله او من سلطة القانون، والادهى هو التهاون والتقصير في تحصيل المال العام، والمؤلم ان يكون في مفرداتنا… ديون مشكوك في تحصيلها، بعضها مكافأت ومسميات أخرى صرفت بغير وجه حق!
وفجعنا بزيادة اعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وبتنا نسجل في بعض الايام اكثر من 8000 اصابة وأكثر من 60 وفاة يوميا، وفجعنا بإعادة الحضر الشامل ليوم الجمعة وزيادة ساعات الحضر الليلي، وفجعنا أننا أصبحنا بالترتيب الأول عربيا و38 عالميا، من حيث عدد الاصابات والوفيات، ولا زلنا نفجع بالإرتجاف والتردد في إتخاذ بعض القرارات التي يجب ان تتخذ وعاجلا وقبل فوات الأوان للمحافظة على الصحة العامة، التي تدعي الحكومة بأنها من أولوياتها.
ومن العحائب… وبعد كل الذي جرى في شوارع عمان، من تحفير وتضييق بحجة الباص السريع،وما نتج عنها من ازمات خانقة، ومن تضييق على ارزاق البعض، وبالرغم من الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، يصرح أمين الأمانة – عمان- عن نية لإقامة مجمع للنقليات بحجة أن مجمع المحطة اصبح قديما ولا يتسع للكم من وسائط النقل.
بحد علمي انه ومنذ سنوات تم انشاء مجمع لوسائط النقل بالقرب من المدرج الروماني، كانت تكلفته مئات الملايين وأظنه لا يزال غير مستغل بالكامل، فإلى متى الهدر والتبذير!
ومتى سيكون عندنا مفهوم اولويات الإنفاق؛ وأين جهات الرقابة على المال العام، واين ترشيد وضبط النفقات؟
ومن فواجعنا..إقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتهما أوامر قانون الدفاع، ثم كانت فاجعة التعديل الحكومي الاول بعد ثلاثة أشهر من التشكيل، ثم ما لبث.. وزير ان استقال بعد يوم واحد من التعديل ، ولا أدري ما هي فوائد التشكيل او التعديل إذا كان الخلل هو في نفس النهج، الذي تشكل عليه أو تعدل فيه الحكومات منذ اكثر من عشرين عاما، تصوروا يا رعاكم الله ان معالي “شخص واحد” يتناوب أكثر من 7 مرات وفي عشرة سنوات، ما بين التشكيل او التعديل، ناهيك عن العضوية في مجلسي الاعيان والنواب ورئاسة مجلس ادارة بعض الشركات، فهل خلا الاردن من الكفاءات والخبرات؟
من الأمانة.. ان الفتوى، أي فتوى يجب ان تكون على هدى وتقوى من الله، وهنا لا اشكك في سلامة الصدور لأي جهة او مسؤول، ولكني اتساءل.. عن الحضر ليوم الجمعة واغلاق المساجد ومنع الجمعة والجماعة، إذ تقول الفتوى أن الحضر والمنع بعذر شرعي بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما يرفع هذا الحضر ويزول العذر صباح يوم السبت ولا يكون يوم الخميس وباقي الأيام.. فما هو السر يا ترى؟
ثم فجعنا بحادثة مستشفى السلط الجديد، وما نتج عنها من وفيات بسبب نفاذ الأوكسجين، عن المرضى في غرف العزل والعناية الحثيثة ، تفائلت عندما سمعت وزير الصحة يقدم استقالته على الهواء من امام المستشفى، استشعارا بالمسؤولية الأخلاقية والأدبية، ولكني فجعت عندما سمعت أن مسؤولا في المستشفى يعلم ان مستوى الأوكسجين قد انخفض الى ما نسبته 40٪ ثم 20٪ ولم يطلب التزويد من الجهة الموردة، ومع انه المسؤول المعني عن ذلك، فهل هو متسبب بالقتل أم قاتل متعمد ، وأين الأمانة والخوف من الله؟
وفجعت وتألمت كثيرا.. وأنا استمع إلى النواب وهم يناقشون ما جرى في مستشفى السلط، وبعد التقدم بمذكرة لطرح الثقة بالحكومة، وبعد اكثر من خمسة ساعات من الحديث، يكون قرار الاغلبية تشكيل لجنة تحقيق نيابية.
وسؤالي.. إذا كان التحقيق الذي تتولاه النيابة العامة لا يزال مستمرا، وفي نتائجه القول الفصل لإدانة المقصر،
فما الجدوى من تلك اللجان؟
من المناسب ان اشير الى ما قام به الملك عبدالله الثاني يحفظه الله من زيارة وتفقد للمستشفى وعزاء لذوي المتوفين، والأمر الفوري بإقالة مدير المستشفى.
وهنا أسال أين الحكومة ورئيسها او نائبة من الحضور للمستشفى واتخاذ الاجراء الاداري المناسب؟
واتساءل.. إذا كان الملك هو الذي يتابع ويزور ويقيل ويحاسب، فأين الحكومة وما دورها وما ضرورة وجودها ؟
وجملة من التساؤلات… لماذا تتراجع قدراتنا الإدارية وخبراتنا العلمية والتعليمية والصحية ومن يسعى لإضعافنا داخليا وخارجيا…. ترى هل نعلم من المستفيد من ضعفنا وتراجعنا ؟
وسؤالي الأخير.. إذا كانت الحكومة تسعى لنيل ثقة الناس كما يدعي رئيسها، وتشعر بالخجل مما أدى اليه التقصير من فاجعة في السلط، فلماذا لم تقدم استقالتها،انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والأدبية، وما الذي تنتظره وهي ترى وتسمع عن غضب شعبي بات يكسر حضر الليل وحواجزه؟
إذاضيعت الامانة فانتظروا الساعة.. الا وإن من إماراتها… أن يوسد الأمر الى غير أهله.
