سواليف _ اختتمت اليوم اعمال المؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان بعنوان “الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المختلفة منذ عام 1967″، والذي استمر على مدار يومي 12 و 13 أيار 2018، بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والمركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين، وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأردني. يأتي تنظيم هذه المؤتمر ضمن سلسلة تحركات وخطة عمل أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، في اعقاب القرار الأمريكي المفاجئ بالمساس بالواقع القانوني للقدس المحتلة، وتداعياته على سائر عناصر العملية السياسية، وخاصةً هيئة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التى تكرر الحديث من جانب الإدارة الأمريكية عن ضرورة إعادة النظر في الآليات والأدوار التى تلعبها هذه المنظمة الدولية المهمة.
بدأت هذه المشاورات باجتماع استثنائي نظمته الشبكة العربية لحقوق الإنسان في الأردن يوم 27-12-2017، استمعت خلاله لتقرير مفصل من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين، ورؤى الأعضاء المشاركين، تبعه لقاء تشاوري على هامش مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 21-2-2018، ثم تنظيم المؤتمر الدولي حول الاحتلال طويل الأمد. وتعمقت المشاورات حول كل السبل القانونية المتاحة للتفاعل مع هذه القضية ضمن اطر القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي.
تأتي هذه التحركات من قبل الشبكة العربية واعضائها من المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان انطلاقا من قناعة الشبكة بأن التعاون والسلم الدولیین یتطلبان تحقیق التحرر والاستقلال الوطنيين، وإزالة الاستعمار والاحتلال الأجنبي، ومناهضة الفصل العنصري والتمییز العنصري بجمیع أشكاله، وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقریر مصیرها. وأن هذه المبادئ هي متطلب وشرط أساسي للاستقرار في المنطقة العربية وخلق بيئة تصان فيتصون الحقوق والحريات العامة في جميع البلدان العربية، وتقطع الطريق على خطاب الكراهية والتطرف والارهاب. فاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لا يدفع ثمنه الفلسطينيون وحدهم وإنما يؤثر على المنطقة العربية بشكل عام، خاصة الدول العربية التي تستقبل اعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.
شارك في المؤتمر خبراء قانونيون دوليون وعرب، وممثلون عن مؤسسات دولية ومؤسسات غير حكومية عربية ودولية، ومؤسسات مجتمع مدني، وممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الانسان، ونشطاء حقوق انسان، واكاديميون وممثلو وسائل إعلام.
وتم خلال المؤتمر تقديم العديد من الأوراق القانونية والحقوقية المتخصصة في جوانب مختلفة تتعلق بالقضية الفلسطينية، كالوضع القانوني للاحتلال طويل الأمد، والاستيطان كجريمة حرب، والعدوان على قطاع غزة، وأثر القرار الأمريكي على اوضاع المواطنين الفلسطينيين في القدس، ودور المؤسسات الدولية والإقليمية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والوضع القانون للاجئين الفلسطينيين، وقد تضمنت الأوراق تحليلا قانونيا معمقا، وأوردت العديد من التوصيات الجديرة بالاهتمام والمتابعة الجديين.
أكد المؤتمر على الطبيعة الخاصة للاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز عتبة الاحتلال العسكري الوارد في القانون الدولي ليدخل في مراحل متقدمة من الاستعمار والفصل العنصري، الامر الذي يتطلب استراتيجيات قانونية مختلفة في التعامل معه. كما أكد المشاركون على ضرورة ان تتوجه الاستراتيجيات الحقوقية نحو دعم القرارات ذات المضمون الاجرائي في مساءلة ومحاسبة الاحتلال عن انتهاكاته وترتيب نتائج عملية وعقوبات على استمرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك دعم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم حركة المقاطعة BDS
في هذا السياق خلص المؤتمر عدة استخلاصات يمكن ايجازها فيما يلي:
أولاً: دعوة الحكومات العربية الى توجيه رسائل الى ممثليات الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وحكومة سويسرا بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949 بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية والتي لا تقوم بالتزاماتها كدولة احتلال وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ثانيا: مطالبة الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير باعتبار أنها المسؤول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار الجمعية العامة فيها لقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل.
ثالثا: دعوة المؤسسات الوطنية الحكومات العربية لكي عمل علىتساهم في الجهود الرامية لحث الجمعية العامة ل طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول الى قرار بإنهاء الاحتلال.
رابعاً: مطالبة المجتمع الدولي بدعم مطالب دولة فلسطين بالاصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الامريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي لضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين في إطار توفره الأمم المتحدة.
خامسا: تشجيع وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من المحاكم الوطنية والدولية لتطبيق القوانين المناسبة التي تخولها لهم صلاحيتهم القضائية لمنع التعاون مع كيانات تستمثر تستثمر في الاحتلال وتساهم في استدامته.
سادساً: دعوة الأطراف الحكومية وغير الحكومية بعدم الدخول في أي تعاملات او علاقات من شأنها دعم الاحتلال واستدامته، بما في ذلك وقف وتحريم النشاطات التجارية وغيرها من التعاملات مع المستوطنات.
سابعاً: مطالبة المحكمة الجنائية بأن يكون عام 2018 هو عام التحقيق في جرائم الإحتلال في الأراضي المحتلة، سيما جرائم الإستيطان والعدوان على قطاع غزة والنظر في القضايا المرفوعة من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التى إرتكبتها قوات الإحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد إنتهاء التحقيق الأولى فيها.
ثامناً: مطالبة كل الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات العملية التى تواجهها.
تاسعاً: مطالبة الحكومات العربية والدول الاجنبية بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سياسياً ومالياً، والعمل على حمايتها من الإجراءات المضمرة للقضاء عليها.
عاشراً: مطالبة الحكومات العربية بالاستمرار فى تقديم الدعم اللازم لصمود المواطنين الفلسطينيين فى القدس والمؤسسات المقدسية بما يدعم صمودهم فى مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لطردهم من المدينة المقدسة.
الحادي عشر: دعوة المجتمع الدولى والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الفورية لرفع وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزه مند أكثر من عشر سنوات.
ثاني عشر: ابراز قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية حق جماعي وفردي، يتضمن العودة والتعويض، وتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم.
ثالث عشر: استمرار المشاورات بين أعضاء الشبكة العربية لتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تقديم الدعم والمساندة للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين في توجهاتها وتحركاتها الحقوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
