الأردن.. تبديل الحكومات و صراع الوضع الاقتصادي
أحمد فخري العزام
طلت حكومة جديدة على الشعب الأردني و بدأت أعمالها و من المتوقع تقديم خطة عمل جديدة لهذه الحكومة خلال الأيام القادمة .
هذه الحكومة شغلت الناس بالسيرة الذاتية لكثير من أعضائها و نشاطات البعض الآخر ، لهم ما لهم و عليهم ما عليهم ، و للناس حرية النقد البنّاء و المتابعة و التقييم الهادف لما ستقدمه هذه الحكومة التي مازال لونها غير واضح للأغلبية .
هناك توقعات ببقاء الحكومة برئاستها على الأقل و اعادة تكليفها بعد الانتخابات البرمانية القادمة ، لذا نجد أن الشعب مهتم جدا بالحكومة أكثر من اهتمامه بمجلس النواب القادم لانعدام الثقة بينه و بين كثير من نواب المجالس السابقة و التقيل من شأن أدائهم في أغلب الأحيان لقلة النتائج الايجابية الواضحة للناس في حياتهم اليومية ، خصوصا أن كثير من المرشحين للمجلس القادم و الذين تتردد أسماءهم ليس لديهم أي خبرة في العمل التشريعي و لا الحزبي و لا الاقتصادي مما يعطي انطباع عن مواقف المجلس المنتظر الغير مرضية من الآن على الصعيد السياسي و الاقتصادي محليا و دوليا في حال وصل مجموعة من أصحاب الشعارات الخاوية من المعنى الوطني الحقيقي معتمدين على استعطاف أبناء المناطق و العشائر في إيصالهم للقبة التي أثقلها محبي الكراسي الخضراء في الدورات السابقة حتى هذا اليوم و الذين نرى أسماءهم كل يوم أمامنا و يتبعها العبارة الشهيرة (ابشر بالفزعة ).. ولكن حقيقة الأمر أن أنظار الشعب تلتفت الى الفزعة من الحكومة هذه المرة بناء على ضعف المجالس النيابية السابقة في عملها الرقابي و التشريعي
لذى نرى من الناس اهتمام بالغ في الحكومة و تشكيلاتها و متابعة توقعات الملف الاقتصادي و الاجتماعي لها بعيدا عن كثير من الملفات الساسية التي يجب البت بها محليا و اقليميا و دوليا عما قريب كما يرى المحللون ، هذه الحكومة جاءت بوقت صعب على مجتمع انهكته كبوات اقتصادية كثير على مدى أكثر من عشرة أعوام متتالية و تداعيات جائحة كورونا و سوء ادارة كثير من ملفات الازمة الحالية و انتظار مجلس نواب قادم لا تعلق عليه آمال الشعب و ظروف سياسية صعبة تحيط بمنطقتنا العربية كاملة .
أما عن اهتمامنا الشعبي في تحسين مستوى المعيشة للمواطن فنأمل من أعضاء هذه الحكومة هذه المرة أن يعملوا كفريق كامل متعاون بجدية في ملفات الاقتصاد .. الاستثمار .. البطالة ..و غيرها
هناك وجهات نظر و اقتراحات كثيرة منطقية لبعض أعضاء هذه الحكومة الجديدة .. و لكن الأمر ينتهي عند التنفيذ و رؤوية النتائج بعد مهلة جديدة من الملك و الشعب لحكومة جديدة نأمل أن نرى منها الجديد المرضي للجميع .
من وجهة نظري الحلول السريعة اللحظية غير مناسبة في هذه الظروف، ملفات الاستثمار و البطالة و الاقتصاد ملفات مرتبطة ببعضها و تعتمد على ايجاد بيئة حقيقية للاستثمارو التركيز على الاستثمار المحلي الوطني أولا أمر لا غنى عنه و ذلك بدعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة و دراسة تنوع المشاريع التي تخدم السوق المحلي و الاستفادة من أخطاء جلب استثمارات خارجية ساذجة كانت تعتمد على الاسواق الخارجية و معظمها باء بالفشل و تم اغلاق كثير منها أو انسحاب أصحاب هذه الاستثمارات التي نشأت لأصحاب رؤوس أموال منهم للأسف من لا يملكون من الخبرة الاستثمارية و الصناعية و حتى التجارية ما يفوق حوارات المقاهي و إن أوهموا أنفسهم بغير ذلك .
الأسواق المحلية للاستثمارات المنظمة المدروسة و المستهدفة لمنتجات تخدم الطبقات المتوسطة و ما دونها أكثر أمانا لرأس المال و أكثر استقرارا للمجتمع و تساعد في تشغيل حلقة كاملة متسعة لأطياف مختلفة من الكفاءات و أصحاب المهن و الإداريين و المسوقين و كثير من العاملين و غيرهم فكلما قمنا بتحسين السوق المحلي في أي بلد اتسعت رقعة النمو الاقتصادي بشكل مطمئن و شعر المواطن باستقرار أكثر . و هذا يساهم في تشجيع كبير للمستثمر الأجنبي للاستقرار في البلد و الاستثمار فيه كون الرواج الاقتصادي المحلي يساعد في الحفاظ على مستوى دخل عال و يحمي من تبعات أي أزمة اقتصادية من الممكن أن تتأثر بها الأسواق الخارجية كما يحدث و حدث مع كثير من المستثمرين في السابق لاعتمادهم على استثمارات بسيطة تتوجه بشكل أساسي للسوق الخارجي .
دعم الاستثمار المستهدف للسوق المحلي يوجه الشعب قبل الحكومة للاهتمام في كثير من القطاعات المهملة حكوميا او شعبيا كالسياحة و الزراعة و النقل و الطب و إعادة التصنيع و كافة الأمور الخدمية التي يستطيع المواطن الأردني أن يقدم الكثير فيها في حال وجد أن الدولة تصطف الى جانبه ليتقدم بدل من شعوره أنها معتمدة عليه كمصدر سد ثغرات مالية كما هو حالنا مع الشكوى المتكررة من الضرائب .
من الضروري وضع خطط خمسية قابلة للتطوير و التعديل و ليس للتغير مع تغير المسؤولين و تكون تحت رقابة كاملة و متابعة حثيثة للوصول لنتائج مرضية .
أيضا الاهتمام بالصناعات الثقيلة كصناعة السيارات و المعدات و تحاور الحكومة مع الشركات العالمية لدعمها لجلب استثماراتها للمنطقة و هنا يجب على الحكومة أن تنظر للميناء الوحيد لدينا و كيفية تطويره ليصبح نقطة ربط ملاحي دولي استراتيجي بالاضافة للنظر لاتفاقيات المطار التي نفقد السيطرة عليها و نحتكم لكثير من شروط الشكرة المشغلة له .
ففي النظر الى دعم الاستثمار السياحي و خاصة في مناطق الجنوب المنسي و تنويع روافد و أنشطة هذا الاستثمار لتخدم البلد بطريقة منظمة خصوصا أن محدودية المساحة و تنوع التضاريس و المعالم السياحية يساعد في عمل خلية سياحية نشطة من أقصى الشرق الى الغرب و من الجنوب الى الشمال و يساهم في تعديل كثير من اتفاقيات الخدمات و الأنشطة لشركات سياحية عالمية و ايضا يساهم في تحسين الاتفاقيات الحالية الخاصة بالمطار وأيضا التوجه الى استغلال المطار في العقبة استغلال صحيح و عدم اهمال موقع المطارين لمنطقة الشرق الأوسط .
هذه الحكومة جاءت بفترة حرجة و لكن أيضا لديها متسع من الوقت و فرصة ذهبية لاستغلال كل ظروف الأزمة الحالية لصالحها و الاستفادة من فترة الركود الاقتصادي الحالي عالميا و الاتجاه لبناء الخطط و البدء بالتنفيذ .
و من المهم أن يكون هناك توجه ملموس سريع للنظر للاستثمارات الأردنية في الخارج و التي يرفض كثير من أبناء الاردن المقيمون في الخارج من توجيه بوصلى نشاطاتهم الاستثمارية لعدم توفر أرضية و بنية تحتية مناسبة لذلك .
التنظير كثير و لكن العمل على من هم قبلوا تحمل المسؤولية و اتجهوا الى وزاراتهم منذ صباح الأمس .
نسأل الله الخير للأردن في كل حين . و نتمنى أن تكون الفزعة له و ليست عليه هذه المرة حينها سنقول لأعضاء الحكومة بكم تزهو المناصب .
