#راي_شخصي
كان ومازال {ألأصلاح السياسي} هو العنوان الذي ينادي به من يعلم جيداً الاسباب التي ادت بنا للوصول الى ما نحن فيه من شبه غياب للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وتخبط في ادارة اموال الدولة.
واي انتخابات سواء نيابية او بلدية ومجالس محافظات لن تستطيع تغيير هذه الاسباب او معالجتها،
فكيف لعضو مجلس المحافظة ان يملك انفاذ قراره في الوقت الذي تسيطر به مركزية القرار في العاصمة على هذه المجالس؟
فحسب قانون اللامركزية الذي تتم الانتخابات على اساسه، اذا حصل خلاف بين الوزير المعني ومجلس المحافظة يفصل فيه رئيس الحكومة وليس اي جهة أخرى.
وهنا بيت القصيد فالحكومات الاردنية فاقدة لثقة الناس بسبب استمرار الفشل وزيادة ارتفاع المديونية ونسب البطالة خاصة في الاطراف، وهو ما سينعكس سلبا على تجربة اللامركزية ويلصق بها نفس الاتهامات بالتقاعس او الفشل كما يحدث مع مجلس النواب.
اتمنى ان تحقق التجربة نوعاً من الوعي والإدراك العام لطبيعة المرحلة واستحقاقاتها الوطنية.
لكن خلاصة القول ان هذه التجربة غير الناضجة خطوة سياسية اردنية اخرى نحو الخلف ستؤدي لمزيد من افقادنا الثقة بقدرتنا على التغيير في النهج العام لسياسات الحكومة الاقتصادية والإصلاحية.
اللهم احفظ الاردن وشعبه الطيب
