كي تنهض مجالس المحافظات
1- لقد مثلت المبادرة الملكية السامية في إطلاق مجالس المحافظات بموجب قانون خاص بها نقلة نوعية وواعدة للآن في توسيع قاعدة التشاركية، تنمية وسياسات نوعية كما هو مأمول بعد مرور عام ونيف على إنطلاق هذه المجالس الواعدة بالكثير.
2- أن هذه المجالس تحمل من اعراض الولادة الجديدة كأي مشروع تنظيمي جديد، ما هو حريٌ بأن يتم تجاوزها تعميقا وتعميما لادوارها التخطيطية ومتابعاتها ميدانيا و تنمويا؛ دون ان نغفل عن اهميتها السياسية ايضا في تفريخ كوادر سياسية جديدة مقنعة؛ ومؤثرة في قيادة مجتمعاتها المحلية كونها راشحة من واقع محافظات الوطن؛ اوجاعها وآمالها التي لطالما عانت من وجود فجوة تنموية وتمثيلية على صعيد التمثيل السياسي الأدق لابناء المحافظات من الجنسين في الوزارات ومراكز صنع القرارات الحكومية على المستوى المستوى الوطني عموما؛ فهل سيتم مستقبلا إشراك القادة المحلين في التخطيط ووضع الاولوليات المُلحلة لمناطقهم بالتكامل الادائي مع البلديات والمجالس المحلية العاملة فيها وضرورة ادركنا جميعا بأن عضوية هذه المجالس من حيث التفكير والاداء المقنع؛ لاتتعارض بل تتكامل مع غيرها من البلديات والمجالس المحلية المرتبطة بها ضمن قانون اللامركزية ؛ خصوصا وان العمل جار على توفير البيئة التشريعية الداعمة لعملها عبر تفويض صلاحيات الوزراء بالفعل لمدراء الميدان بالتدرح، وبالتالي توافر فرص ادارة الجوانب التنفيذية ميدانيا في المراحل القادمة بصورة تحترم الاختصاص وتعمق التكامل الادلئي والتشريعي لكل هذه التنظيمات؛ مع التذكير بأن هذا التمثيل بشقه السياسي مازال مُقتصرا للآن على ابناء المحافظات القاطنِيٌن في العاصمة الحبيبة عمان نيابة وتمثيلا عن محافظاتهم..لاسيما وان هناك من يتداول اعلاميا للآن بأن النية السياسية ربما بعد تعديل قانون الانتخابات المتوقع إنضاجه في مقبل الايام سيسعى لتقليص عدد اعضاء مجلس النواب وإقتصار عملهم على التشريع ؛ووضع الخطط العامة للدولة؛ اي تخلي النواب عن متابعة واقتناص التعينات وبناء المشاريع لمناطق النواب الحاليين إرضاء لناخببيهم بالترتيب كما هو الوضع الحالي مع الوزراء كل في اختصاصة من عمان؛ ولعل السؤال الاميز في هذا السياق هو ؛هل ستشرع مجالس المحافظات مقابل هذا التغير الطموح في التخطيط والمتابعة والمساءلة القانونية للمدراء التنفيذين في المحافظات برئاسة المحافظين فيها؛ بعد ان حسم قانون المجالس أن إعداد موازنات مشروعات التنمية في محافظاتهم اصبحت منذ عام ضمن اختصاص مجالس المحافظات بالمعنى القانوني وتحت مظلة الوطن؟
3- هل سيسعى مجلس النواب والسادة الاعضاء الحاليين فيه لإنجاح وأسراع هذه التغييرات التي جعلت سابقا علاقتهم مع مجالس المحافظات باردة الحرارة للآن من خلال الملاحظة بالمعايشة من قِبل اغلب اعضاء مجالس المحافظات دون تورية او مجاملة.
4- يُسجل وبتجرد لحكومة دولة د.عمر الرزاز اتخاذها اجراءات واعدة في تقوية مكانة وصلاحيات المدراء التنفيذين في المحافظات واهمية تعاملهم المساند لعمل ورسالة مجالس المحافظات خصوصا بعد صدور توجيهات الملك للحكومة بهذا المجال ؛ وتحديدا بعد اللقاء الاول لجلالته مع رؤساء المجالس والحكومة الشهر الماضي؛ وتجلى ذلك الدعم للنهوض فكريا وتطبيقيا في واقع وطموحات المجالس عبر وضع الحكومة لخطة”النهضة”التي اطلقتها والتي اظهرت للمتابعين بان ثُلث برامجها وخطتها المعلنة للسنتين المقبلتين من الأن فصاعدا لمجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
5- جدير بالانتباه هنا ايضا؛ ان هذه التغييرات النوعية للحكومة في تفويض الصلاحيات المختلفة للمدراء في المحافظات ؛إنما تلقي بدروها ضمنا اعباءً اضافية وتضعهم تحت مجهر الناخبين لهم من اعضاء ورئاسات مجالس كيف لا وهم كأبناء نجباء لمرحلة التأسيس الأولى لهذه التطورات الموقعية والوطنية معا؛وبالتالي مطلوب منهم وبقوة بأن يكونوا قادرين ،فكرا وممارسات قانونية؛ على إنجاح وتعميق هذه الريادة الملكية تنمويا وسياسيا كل في محافظته وبما يؤسس لاستدامة وارتقاء خدمات هذه المجالس بصورة افضل من الواقع الراهن.
أخيرا ؛ سيبقى التفاؤل المقرون بالوعي والعمل الميداني القانوني التكاملي بين أعضاء المجالس خدمة لأهلنا الاجاويد معقل ترقب وانضاج مرتقب بالتأكيد من قبل المواطنيين العادين وجل السياسين المراهنين للآن على تأرجح فرص النجاح او الاخفاق لاسمح الله لهذه الولادة لمجالسنا..وحمى الله أردننا الحبيب.
*عضو مجلس محافظة الكرك.
