تصاريح العمل والاتجار بها فرصة لمضاعفة الرسوم
قبل ايام خرجت علينا احصائيات حكومية مفادها ان ما يقارب 800000 عامل وافد يغرقون السوق الاردني يعلمون في مجالات شتى طالت كل شي وهذا الرقم في عرف الدراسات يعتبر رقما كبيرا ومخيفا اذا ما تم مقارنه بدول اخرى بحجم سكان الاردن ومساحة وفي عرف الديمقرافيا يشكل هذا الرقم هاجسا قويا لصانعي القرار كون هذا الرقم يكون تركيبة سكانية تجعل التفكير فيها وفي سلوكياتها وما تقترفه من مخالفات وجرائم يكون استراتيجية تختلف عن باقي استراتيجيات التعامل مع هذه الفئة لما لها من ميزات وثقافة تختلف عن ثقافة وعادات المجتمع الاردني
ان هذا الرقم الذي اصدر اخيرا يجب النظر اليه ومراجعة كل يوم من كافة الجوانب التي تتعلق بمنظومة الامن سواء كانت صحية او مالية او ثقافية او غيرها وذلك من منطلق ان كافة العتاصر الداعمة للدولة واستقرارها لا بد التوقف عندها وبشكل جلي وبين هذا وذاك اخذ بعض التجار من العمالة الوافدة سلما يرتقي من خلاله الى مبتغاه كيف لا وهذا الرقم يشكل نسبة كبيرة من السكان ويشكل رقما ماليا صعبا خاصة ان العزوف عن العمل في الاردن اخذ منحنى كبيرا وخطيرا فلم يعد هناك اقبال على كثير من الاعمال التي يقوم بها الوافدين ومن جراء ذلك اصبح الوافد يتحكم في السوق الاردني ومفاصله حيث اخذ يضع الاجرة التي يبتغيها وبلسان قوي لا يعرف المجادلة او التراجع عن ما يطلبه من اجرة وهذا نابع من ان التجار اخذوا يتقاضون مبالغ طائلة جراء السير باجراءت تصاريح العمل للوافدين فالتصريح يتقاضى التجار بدل تجهيزه مئات الدنانير بل تصل الى 2000 او اكثر خاصة التصاريح الزراعية التي تمنحها الدولة للعاملين فيها من الوافدين وبشكل مجاني من منطلق دعم المزارع الاردني الا ان هذا الدعم يذهب الى غير مستحقيه ويشكل ضربة للاقتصاد الوطني الذي يعاني الكثير جراء ما يتحمله من ضغوط ومديونية وغيرها من العناصر الحاطة من السيولة
اليوم نحن امام ظاهرة مستشرية في المجتمع ابطالها السماسرة والتجار ومصاصي الدماء لا بد من السعي لايقافها ومحاسبة كل من يثبت تورطه بها كونها طالت حتى العاملات في المنازل حيث اخذ هولاء التجار بالتغرير بالخادمات من اجل ترك مخدومها والذهاب الى مكان يريده التاجر او السمسار حتى يتقاضى مبالغ كبيرة مقابل بيعها الى مخدوم اخر ليس له الحق في ايوائها وتقديم الخدمة له ومن هذا المنطلق وجراء ما يقوم به التجار والسماسرة وهذا الامر ينعكس سلبا على الاقتصاد الاردني وعلى اداء الوافدين وعلى الموطن الذي يقوم بطلب العمل لديه جراء ارتفاع الاجرة اليويمة التي يتقاضاها الوافد فان الفرصة سانحة من اجل ان يكون هناك تعديل لرسوم التصاريح للوافدين كافة سواء العمالة الوافدة في السوق او القطاع الزراعي او العاملات في المنازل حتى لا يكون هناك اية فرص للتجار او السماسرة او مصاصي الدماء بالاضافة الى النظر في عملية منح التصاريح للعاملين في القطاع الزراعي واتاحة الفرص للمواطن الاردني بالعمل في مجال الزراعة من خلال رفع الاجرة كون التصاريح الزراعية خاصة اصبحت تجارة رائجة يتدوالها كل من يدعي ان لديه مزرعة
وزارة العمل مدعوة اكثر من ذي قبل لتعزيز الرقابة والتفتيش على القطاع الزراعي الي يستفيد من اعفاءات مالية والتاكد من العمالة الوافدة وقانونيتها والتاكد من العاملات في المنازل وقانونية وجودها في المنزل والتاكد من كفيلها والبدء في اصدار المخالفات المالية الرادعة والموجوعة حتى يكون هناك نوع من العقوبة لمن يحاول ان يتاجر في تصاريح العمل اي كان نوعها وشكلها وحتى يكون هناك رافد مالي للدولة لمن يريد ان يحقق الرفاهية لنفسه لان تحقيق الرفاهية على حساب الوطن لا يمكن ان تمر وباي شكل من الاشكال لان الوطن يسمو فوق الجميع
