تحديات بوجه الحكومة
في مقالة له نشرت في جريدة الرأي، سرد الاستاذ فهد الفانك بعضا – على حد تعبيره – من التحديات التي تواجه البلد اقتصاديا.
يقول الفانك: «من التحديات التي يعرفها ويرددها الجميع ، وتواجه الحكومة ، وتستدعي المجابهة ، يرد إلى الذهن: الفقـر ، البطالة ، تدني مستوى النمو الاقتصادي، تباطؤ الاستثمارات ، تراجع السياحة ، انخفاض حوالات المغتربين ، ارتفاع النفقات العامة ، عدم كفاية الإيرادات المحلية ، المديونية التي تجاوزت الخطوط الحمراء ، تحصيل المنح الخارجية الموعودة والمنتظرة ، تحسين الخدمات العامة، التهريب من العقبة والمناطق الحرة ، التهرب الضريبي ، توفر المواد الأساسية ، انفلات الأسعار، حفظ الامن الداخلي، السيطرة على الحدود ، التعامل مع حركة اللجوء السوري ، محاربة الإرهاب، مكافحة التطرف والتعصب، الحفاظ على البيئة ، تطبيق الديمقراطية، مشاريع الطاقة البديلة ، تحسين الخدمات الصحية ، تطوير النظام التعليمي ، إيجاد مصادر مياه إضافية، دعم مشاريع الطاقة البديلة، وغيرها كثير».
وهنا اطرح سؤالا: من الذي سيواجها؟ ثم سؤالا: من الذي قذفها بوجهنا وتسبب فيها؟ والاهم كم سيكون لصندوق النقد الدولي دور في اللعب على اوتارها؟
هل بإمكان حكومة الملقي وفريقه الاقتصادي ان يوقف على اقل تقدير تفاقمها؟ اشك في ذلك، فالحكومة تفصيلية ولم تلامس الى اليوم اصل المشكلة.
مع ذلك لا يمكننا الا الاعتراف انها فقط الحكومة هي المسؤولة عن ادارة الاقتصاد – هناك تدخلات – وهي بالتالي المنوط بها تقديم الحلول او مفاقمة التحديات.
إذا أردتم الخروج بالأردن من الهاوية الإقتصادية التي هو واقع فيها عليكم أن تفعلو كما فعلت تركيا أردوغان ودول أمريكا الجنوبية إقطعو علاقاتكم مع صندوق النهب الدولي وسلمو إدارة موارد البلاد للخبراء المحليين الأكفياء الأردن بلد غني بموارده البشرية التي أثبتت كفائاتها حول العالم في مختلف الميادين وهو غني بالموارد الطبيعية المعطل استخراجها بقرار سياسي مشبوه لانعرف من اتخذه ولماذا مشكلتنا هي في الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم بما تمليه مصالحها الشخصية دون الإلتفات لمصالح الشعب