عمّان – سليمان أبوخشبة- ارتفعت قيمة موجودات البنوك الأردنية وفروعها العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية تشرين الأول من العام 2011 لتبلغ نحو 3820 مليون دينار وبما يعادل نحو 4ر5 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 3719 مليون دينار مايعادل نحو 2ر5 مليار دولار بنهاية العام 2010 وسجلت ارتفاعا بنسبة 7ر2% وزيادة بمقدار 101 مليون دينار أو بما يعادل نحو 4ر142 مليون دولار عن مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام 2010 وفق أحدث البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وبحسب المؤشرات المالية للميزانيات الموحدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها .
وأظهرت البيانات المصرفية أيضا أن قيمة أرصدة النقد العائدة للبنوك الأردنية والمودعة لدى الجهاز المصرفي تصدرت حجم بنود الموجودات الكليّة وشكّلت أرصدة النقد العائدة للفروع مانسبته نحو 8ر46% من مجمل حجم الموجودات الاجمالية للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين لتبلغ نحو 1789 مليون دينار وبما يعادل نحو 5ر2 مليار دولار وتوزعت الأرصدة النقدية لتشمل نحو 788 مليون دينار أرصدة نقدية بالدينار فيما بلغت الأرصدة بالعملات الاجنبية المختلفة نحو 1001 مليون دينار تلاها من حيث الاهمية النسبية لموجودات البنوك الأردنية الأرصدة القائمة لحجم التسهيلات الائتمانية والمصرفية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في فلسطين والتي بلغت حتى نهاية الفترة ذاتها نحو 1299 مليون دينار وشكّلت مانسبته 34% من مجمل الموجودات فيما بلغت موجودات محفظة الاوراق المالية والتي تمثل في معظمها قيمة أسهم حوالي 398 مليون دينار لتشكل بذلك مانسبته 4ر10 % من مجمل الموجودات بينما بلغت الموجودات الأخرى للبنوك الأردنية بفلسطين ضمن بند الموجودات غير المصنّفة ما مقداره نحو 137 مليون دينار وبنسبة 6ر3% من اجمالي الموجودات بنهاية الفترة ذاتها .
وعلى صعيد آخر يتعلق بجانب المطلوبات في الميزانيات الموحدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين حتى نهياية تشرين الأول من العام 2011 فقد احتلت أرصدة ودائع المتعاملين مع البنوك الأردنية هناك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع بنود جانب المطلوبات لتبلغ أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك الأردنية العاملة في فلسطين نحو 2940 مليون دينار وبما يعادل نحو 2ر4 مليار دولار ولتشكل بذلك مانسبته 77% من مجمل جانب المطلوبات تلاها من حيث الاهمية النسبية لتوزيع المطلوبات قيمة رؤوس الأموال والاقتطاعات العائدة للبنوك الأردنية البالغ مقدارها نحو 507 ملايين دينار ولتشكل بذلك مانسبته نحو 3ر13% من الاجمالي فيما بلغت قيمة المطلوبات الاخرى غير المصنفة نحو 241 مليون دينار وبنسبة 3ر6% من المجمل ثم قيمة أرصثدة ودائع الجهاز المصرفي لدى البنوك الاردنية بقيمة 133 مليون دينار وبنسبة 4ر3 % من الاجمالي حتى نهاية الفترة ذاتها .
وفي تقرير له حول أوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية كان المركزي قد أشار في تقريره العام الماضي حول اوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية انه على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية خلال السنوات ( 2003- 2010 ) نموا بمعدلات تقل عن تلك التي تحققت في المملكة لكنه أوضح ان متوسط نمو موجودات البنوك الاردنية في فلسطين سجلت نموا بمتوسط 5ر6% بالمقارنة مع متوسط نمو تحقق للبنوك الاردنية في الاردن بلغ 5ر11% ( 2003 – 2010 ) معتبرا ان متوسط النمو المتحقق في فلسطين يعتبر مناسبا رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال العام 2009 إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المناطق الفلسطينية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ماتعانيه من انعكاسات سلبية جراء الاحتلال الاسرائيلي وما ينتج عن ذلك من اجراءات متشددة وقاسية تحول دون تحقيق الاهداف الاقتصادية والسياسية هناك .
1299 مليون دينار مايعادل 1832
مليون دولار تسهيلات مصرفية
وكشفت آخر البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية رفعت مستوى حجم عمليات الاقراض ومنح التسهيلات المصرفية لتصل إلى نحو 1299 مليون دينار وبما يعادل نحو 1832 مليون دلار أمريكي يمثل الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر تشرين الأوّل من العام 2011 مقابل مقابل نحو 1179 مليون دينار مايعادل نحو 1662 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت التسهيلات وعمليات الاقراض البنكة زيادة بلغت نسبتها حوالي 2ر10% وزيادة بلغت مقدارها حوالي 120 مليون دينار وبما يعادل نحو 169 مليون دولار امريكي بالمقارنة مع مستواها المسجّل بنهاية العام 2010 وفق أحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
بيانات المركزي أظهرت ايضا ان قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها اشتملت على نحو 147 مليونا كتسهيلات مصرفية تم منحها بالدينار الأردني وشكلت نسبة 3ر11% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة فيما بلغت التسهيلات المصرفية الممنوحة بالدولار الامريكي ما مقداره حوالي 790 مليون دينار وبما يعادل نحو 1114 مليون دولار امريكي أما التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بعملات أجنبية مختلفة فبلغت نحو 363 مليون دينار وبما يعادل نحو 512 مليون دولار وأستأثرت التسهيلات المقدمة بالدولار بنصيب للأسد من حيث الأهمية النسبية لتوزيع قيمة التسهيلات من حيث نوع العملات الممنوحة اذ شكّلت التسهيلات الممنوحة بالدولار مانسبته حوالي 61% من مجمل التسهيلات المصرفية فيما شكلت التسهيلات الممنوحة بعملات اجنبية مختلفة مانسبته حوالي 28% من الاجمالي بينما شكلّت التسهيلات الممنوحة بالدينار الأردني نحو 3ر11% من اجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها.
وفي تقرير له كان البنك المركزي الأردني قد أوضح في تقريرله حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات (2003- 2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.
أ.ر
