اعادة التحقيق في قضية مقتل زوجين في عمان للاشتباه بقاتل مجهول / تفاصيل

سواليف
بعد نحو عام من العثور على جثتي زوجين مضرجين بدمائهما داخل منزلهما الواقع بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، وتوصل التحقيقات حينها إلى أن الزوج قتل زوجته وانتحر بجانبها، قرر المدعي العام، مؤخراً إعادة التحقيق في الحادثة بناء على طلب ورثة القتيل ” الزوج “، والاشتباه بوجود فاعل ” مجهول”.

وترك ملف القضية محفوظا لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى واعتبار ان الفاعل في هذه القضية مجهول الهوية في قرار، طلب فيه من المركز الأمني البحث عن الفاعل مرتكب جريمة قتل الزوجين.

وأعيد فتح التحقيق في القضية من جديد في كانون ثاني من العام 2016، بناء على استدعاء تقدم به ورثة المغدور، وتم الاستماع الى عدد من الشهود الذي استمع لشهاداتهم سابقا واجراء الخبرة الفنية على الهواتف الخلوية.

واستند المدعي العام في قراره على شهادة الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات في حينه ” ابنة المغدورة ” والتي ذكرت فيها حصول خلاف بين المغدور ووالدتها المغدورة ليلة وقوع الحادثة، وان المغدور على حد قولها هدد والدتها بقتلها ، وفي اليوم التالي ولدى عودتها من مدرستها شاهدتهما جثتين داخل المنزل.

اقرأ أيضاً:   جامعة عمان الأهلية تتزيّن بعودة طلبتها للدراسة وجاهياً

وأحال المدعي العام ملف القضية إلى نائب عام محكمة الجنايات الكبرى لاتخاذ الاجراء اللازم في القضية، وكشف تفاصيل الحادثة مجددا والتحقيق بها.

وفي تفاصيل القرار الجديد بالعودة للتحقيق “وجد ان شهادة الطفلة غير مقبولة قانونا لصغر عمرها وكذلك بعض الدلائل التي توحي بان المغدور هو من قتل المغدورة وقتل نفسه كثبوت وجود املاح بارودية على يديه واعتبر ذلك لا يقطع بالجزم واليقين أنه من قتل المغدورة وقتل نفسه بعد ذلك”.

وأشارت تفاصيل القضية، إلى أن ارتكاب جريمة القتل بحق المغدورين من قبل طرف ثالث أمر غير مستبعد ،وهو أمر متصور الحدوث كما ورد بشهادة الطبيبين الشرعيين.

اقرأ أيضاً:   تدشين خط طيران جديد بين العاصمة عمان و العاصمة واشنطن

واعتبر قرار إعادة التحقيق، أن القرارات المنهية للتحقيق من قبل النيابة العامة والتي تحول دون وصول الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة ينبغي ان تكون على سبيل الجزم واليقين لا على سبيل الشك والتخمين.

واشار القرار” الى رجوع المدعي العام الصادر في نيسان 2015 والذي بموجبه اعتبر المغدور مشتكى عليه بجناية القتل وما تبع ذلك من اسقاط لدعوى الحق العام ، وبذات الوقت حفظ الاوراق على اعتبار ان الفاعل في هذه القضية مجهول الهوية”.

المدعي العام في قراره طالب المركز الامني المختص بمواصلة التحري عن الفاعل مرتكب جريمة القتل بحق المغدورين وكانت وقائع القضية قد اشارت الى ان المغدور الزوج البالغ من العمر 46 عاما كان متزوجا من المغدورة الثلاثينية وهي الزوجة الثانية للمغدور والتي تسكن برفقة ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات من مطلقها.

اقرأ أيضاً:   الخصاونة يُصدر البلاغ رقم 47

وفي شباط 2015 تم العثور على المغدورين داخل شقتهما مقتولين حيث جرى الكشف على مسرح الجريمة من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى وتحت اشرافه جرى تشريح الجثتين وتبين ان سبب وفاة المغدور هو النزف الدموي الحاد وتهتك مادة الدماغ نتيجة الاصابة بعيار ناري واحد مع وجود علامات التماس السلاح، وتبين ان سبب وفاة المغدورة النزف الدموي وتهتك الدماغ وكسر عظام الجمجمة نتيجة الاصابة بعيار ناري واحد نافذ.

وخلص التحقيق انذاك الذي اجراه مدعي عام الجنايات الكبرى بان المغدور هو من قام بقتل المغدورة ومن ثم اطلق النار على نفسه مسندا له جرم القتل العمد الا ان دعوى الحق العام اسقطت عن المغدور بسبب الوفاة.

رؤيا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى