سواليف – فادية مقدادي
في سابقة لم تحدث من قبل ، يقرر الديوان الملكي تشكيل لجنة تحقيق خاصة في حادثة زرقاء ماعين ، رغم تشكيل لجنة تحقق نيابية باشرت اعمالها امس الخميس ، وتشكيل لجنة تحقق حكومية أخرى ضمت الوزيرين الذين قدما استقالتهما امس الخميس وهما عزمي محافظة ولينا عناب ، في حالة أثارت الجدل ، كيف يتم تعيين وزيرين ممن يشار لهم بأصابع المسؤولية عن الفاجعة في لجنة تحقيق ، كيف للحكومة ان تحقق مع نفسها حسبما علّق المتابعون .
وضمت لجنة الديوان الملكي كل من
محمد صامد الرقاد رئيسا ، وعضوية كل من النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي، كما تضم 3 ممثلين عن أهالي الضحايا.
وأمس الخميس قدم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ووزيرة السياحة لينا عناب استقالتهما من الحكومة بعد ضغوط نيابية وشعبية ، ادت الى استدعاء الرزاز للوزيرين والطلب لهما مباشرة بتقديم الاستقالة ، رغم اصرار كل منهما ومنذ اليوم الأول للفاجعة على عدم تحمل المسؤولية .
استقالتان ولجنة تحقيق للديوان الملكي ..!! هل من مؤشرات مستقبلية حول مصير حكومة الرزاز ؟
هل هناك مؤشرات لعدم رضى القصر على نهج الحكومة ؟
هل بدأت العلاقة بين الحكومة والقصر بالاهتزاز رغم الحماية التي توفرت لها منذ اكثر من اربعة أشهر ؟
هل هناك رسالة ضمنية فهمها الرزاز من الديوان ، عنوانها ان شهر العسل قد انتهى ؟
هل يلحق وزراء آخرون بالوزيرين المستقيلين وذلك بعد الإصرار الشعبي على استقالة وزير الأشغال والصحة ووزير الداخلية ، أيضا على خلفية الكارثة ، خاصة ان لجنة التحقيق النيابية برئاسة النائب عبدالمنهم عودات أكدت في تقرير أولي لها بوجود تقصير من قبل عدد من الوزراء فيما حدث .
كل ذلك حدث قبل ان تنتهي اللجان من أعمالها ودون ان يتم الاعلان عن نتائج نهائية من قبلها ، فهل هذه إشارات يفهم منها بداية تصدع لحكومة الرزاز ؟
و هناك تساؤل تم طرحه في أعقاب استقالة محافظة وعناب ، وهو هل استطاع الرزاز ان يتجاوز بحكومته بر الأمان بتقديم الوزيرين كبشي فداء رغم ما أعلنه في جلسة النواب الرقابية انه لن يكون هناك كبش فداء ؟ ، أم أن استقالة الوزيرين هي بداية لانهيار محتمل للحكومة لتقدم استقالتها او يتم إقالتها بعد ظهور نتائج التحقيق للجان المشكّلة .؟
الرئيس الرزاز والذي يصفه المحللون والمتابعون بأنه الرئيس البطيء المتأني في اتخاذ القرار لكنه العميق في نفس الوقت ، وبعد كل ما حدث منذ أسبوع من تداعيات للحادثة ، ومؤشرات عدم الرضى الملكي لما أعقب الحادثة ، يرى البعض أن هناك تغيير أوسع قادم في ظل شكوى الشارع وعدم رضاه عن النهج المتبع ، سواء كان اقتصاديا او داخليا أو في القضايا الطارئة ، والذي يظهر دوما عدم قدرة المسؤول على التعامل مع المهام الموكولة الى الوزراء ، هل سنشهد تغييرا حكوميا قادما ، أم تعديلا موسعا بعد اقل من شهر على التعديل الأخير ؟
العنوان الذي يظهر بعد اقل من خمسة أشهر على تشكيل الحكومة ، هو فشل الرزاز بدءا من التشكيل الأول والتعديل الثاني ، وما رافق ذلك من قرارات حكومية انهكت المواطن خاصة فيا يتعلق بفاتورة المحروقات والكهرباء وفرق اسعار المحروقات التي ما زالت تثير الغضب الشعبي .
ولا ننسى أيضا في خضم هذه الفاجعة ، ما حدث من ردود أفعال شعبية ضد الوفود الحكومية التي زارت المحافظات من أجل تسويق مشروع قانون ضريبة الدخل ، وما رافق ذلك من فوضى واعتراضات وصلن الى طرد الوفود من بعض المحافظات ، رفضا للمشروع الذي ما زال في مجلس النواب لدراسته والخروج بتعديلات وتوصيات بشأنه من قبل اللجنة القانونية .
كل ما سبق هي رسائل ومؤشرات الى عدم الرضى او التفاؤل بما هو قادم ، في وقت يشكو فيه الرئيس شخصيا من الحمل الثقيل وارث الحكومات السابقة التي ألقيت على كاهله ، والملفات المعقدة الموجودة بين يديه كما يصفها .
استقالة أم إقالة أم تعديل موسع ، أم ستكتفي الحكومة بكبشي فداء ؟
لننتظر ونرى
