سواليف – أقر الكنيست أمس، بالقراءة التمهيدية، ثلاثة مشاريع قوانين، تهدف إلى نهب الاراضي الفلسطينية بملكية خاصة، التي استولت عليها عصابات المستوطنين، وأقامت عليها بؤرا استيطانيا، على الرغم من تحذير المدعي العام الإسرائيلي من أن القانون قد يقود إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية. من جهة أخرى طالبت عصابات المستوطنون من محكمة الاحتلال اقتلاع 9 عائلات فلسطينية من حي سلوان في القدس المحتلة، ما يرفع عدد العائلات المستهدفة إلى 81 عائلة.
وكان الائتلاف الحاكم قد شهد جدلا على مدار ثلاثة أيام، اسفرعن انتظام جميع نواب الائتلاف بمن فيهم رئيسهم بنيامين نتنياهو، الذي ادعى معارضته القانون من حيث التوقيت، ودعموا القانون. باستثناء نائب واحد من حزب الليكود، وهو اليميني المتشدد بنيامين بيغين، نجل رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغين.
وقال وزير المالية، زعيم حزب “كولانو” موشيه كحلون، أن نواب حزبه العشرة قرروا تأييد القانون، بعد أن تلقى وعدا من نتنياهو بأن لا يتم الاستمرار في تشريع القانون للقراءات النهائية، الأمر الذي نفته كتلة أحزاب المستوطنين “البيت اليهودي”.
وينص القانون على مصادرة كل أرض فلسطينية بملكية خاصة، أقام عليها المستوطنون بؤرا استيطانية بدعم من حكومتهم، على أن تفرض الحكومة على صاحب الارض التعويض الهش، أو أرض بديلة في مكان بعيد، بغير ارادته، ثم يتم الإعلان عن تلك الاراضي على أنها ما تسمى بـ “أراضي دولة”، وبالتالي تنقلها الحكومة إلى شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية، لتقوم الأخيرة، بتمليكها لعصابات المستوطنين.
ويجري الحديث عن آلاف الدونمات التي استولى عليها المستوطنون بالعربدة، وبدعم مباشر من جميع حكومات الاحتلال الإسرائيلي، وأقاموا عليها بؤرا استيطانيا. ونجح المالكون على مر السنين في استصدار قرارات من المحاكم الإسرائيلية لإخلاء هذا الأراضي، إلا أن حكومات الاحتلال تتواطأ وترفض اخلاءها، كما حال البؤرة “عمونة” قرب رام الله، التي أقيمت في العام 1995، وبعيد اقامتها بدأت تصدر قرارات محاكم لإخلائها، وآخر هذه القرارات كان في العام 2014، وأعطى الحكومة مهلة لمدة عامين، تنتهي عند نهاية العام الحالي 2016. وقد رفضت المحكمة العليا هذا الاسبوع طلب الحكومة بتأجيل الاخلاء بسبعة أشهر أخرى.
من جهتها قالت القائمة المشتركة الوحدوية لفلسطينيي 48، إن ما يسمى “قانون التسوية” “يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وهذا بمثابة تصفية خيار الحل السلمي العادل وتكريس لجرائم الاحتلال. إن حكومة اليمين الفاشي تشرعن جرائم الاحتلال وتنهب وتسلب ما تبقى من الوطن تحت غطاء القانون العنصري، مستغلة الديمقراطية الإجرائية لسن قوانين استيطانية إجرامية وغير ديمقراطية، تتناقض والقانون الدولي، هدفها الأساس القضاء على القضية الفلسطينية ودفن أي إمكانية لاستقلال الشعب الفلسطيني”.
وفي سياق متصل بالاستيطان، أعلنت عصابة “عطيرت كوهنيم” الارهابية أمس، أنها تقدمت بطلب لمحكمة الاحتلال باقتلاع 9 عائلات فلسطينية من بيوتها في حارة “بطن الهوى” في حي سلوان المجاور للمسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة، ما يرفع عدد العائلات المستهدفة بالاقتلاع من ذات الحارة الى 81 عائلة، وفي الماضي القريب كان قد تم اقتلاع بضع عائلات، بينما تكافح عشرات العائلات للحفاظ على أملاكها.
وتزعم العصابة الاستيطانية، بدعم من حكومتها، أن حارة بطن الهوى كانت في مطلع القرن العشرين حيا لليهود من اليمن، وأنه في العام 2001، وافقت حكومة الاحتلال على اعتبارها “وقفا يهوديا”، وأن الوصي على هذا “الوقف”، هي عصابة عطيرت كوهنيم. بينما يؤكد أصحاب البيوت ملكيتهم للأراضي والبيوت.
الغد
