وجه مقاولان في مشروع سكن كريم العقبة الاحد نداءً لرئيس الوزراء مطالبين فيه الحكومة بتسديد التزاماتها المالية تجاههم، لأن شركتيهما أصبحتا ملاحقتين من قبل البنوك وعمالهما مهددون بالتسريح.
واوضح اكرم رمضان أحد المقاولين اللذين رفعا النداء لـ خبرني بأن إجمالي قيمة المطالبة من الحكومة هي 34 مليون دينار أردني للثلاث شركات المقاولة، مضيفا بأن استحقاق التسديد كان في 16 من آذار الماضي.
وأضاف مدير عام شركة أكرم رمضان وشركاه بأن شركتهم والشركتين الأخريين قد نفّذوا وسلّموا المشروع حسب المواصفات المتفق عليها، إلا أن الحكومة ظلّت “تماطل” طوال الستة شهور الماضية.
وكانت شركتا السعودي وشركاه وأكرم رمضان وشركه وجهتا نداء لرئيس الوزراء عبر الصحف المحلية لدفع مستحقاتهم من قبل الحكومة بعد تسليم مشاريعهما للحكومة قبل 6 أشهر.
وأكد رمضان لـ خبرني بأن الشركة الثالثة- وإن كانت تعاني من ذات الظروف- إلا أنها رفضت ذكر اسمها بالنداء “كونها شركة مساهمة عامة، وتخشى عل أسهمها”.
وكانت الشركتان قالتا في النداء أنهما أصبحتا مهددتين من البنوك الممولة بالحجز، وملاحقين من الموردين الذين تم تحرير شيكات لهم وحان أجل استحقاقها.
وبينت الشركتان أن أعمالهما توقفت وأصبح موظفوها ومهندسيها مهديين بالتسريح من الشركات.
وتأتي مطالبات المقاولين لتضيف إلى ما عانت به الحكومة مما وصف بـ “لعنة” سكن كريم، بعد ان اظهرت التحقيقات وجود فساد في المبادرة إذ بلغت كلفة الـ 8 الآف شقة 240 مليون دينار.
وكانت الحكومة أصدرت في آب الماضي ملحق موازنة بقيمة 584 مليون دينار لتغطية نفقات إضافية لم تكن مدرجة على موازنة 2010 لم تدرج فيها مخصصات المقاولين.
أبو يحيى…اللي بعرفه انه هاظ الملف فيه فساد….والصح بيقول انه بس تخلص سولافته من مكافحة الفساد ويطلع كل شي سليم بالمشروع ساعيتها يطالبوا بمصاريهم…صح وللا اني غلطان…؟؟
ف . ع
