وقال البيان إن “لجنة الممثلين الدائمين (سفراء الدول الأعضاء)، هي من أقرت القرض نيابة عن المجلس الأوروبي”.
وأوضح أن “القروض تمت مناقشتها مع الأردن ضمن برنامج دعم جديد، وستصرف على مدى سنتين ونصف، على دفعتين، و تسدد خلال 15 سنة”.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول هذه المساعدات مع البرلمان الأوروبي في اجتماع غير رسمي يوم 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
و ستخضع المساعدة حسب البيان لمذكرة تفاهم سيتفق عليها الأردن مع المفوضية الأوروبية تتضمن “وضع السياسات الاقتصادية والأوضاع المالية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمالية العامة السليمة”.
ووفق البيان، ستكون القروض مشروطة بـ”ضمان احترام الأردن لآليات ديمقراطية فعالة، بما في ذلك نظام برلماني متعدد الأحزاب. كما يجب أن تحترم سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.
كما سيتم تكليف كل من المفوضية الأوروبية (الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي) و خدمة العمل الخارجي الأوروبي، برصد و متابعة الامتثال لهذا الشرط المسبق طوال مدة المساعدة المالية.
ومنذ مطلع العام الجاري، تراجع احتياطي النقد الأجنبي الأردني بنسبة 10.5%، بقيمة هبوط بلغت 1.486 مليار دولار، نزولاً من 14.153 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي.
