سواليف ـ حازم الصياحين
تحول خلافات في وزارة الزراعة دون صرف اثمان 20 صدر منسف منذ اكثر من سبعة شهور قدمت عقب اجتماع رسمي لمديرية حراج زراعة اربد ضم اكثر من 100 موظف ومدراء ورؤوساء اقسام وشعب .
منبع الخلاف ان الوزارة لا تقدم دعم مالي لولائم المناسف كما انه لا يوجد بند لصرف وتغطية اثمان المناسف الامر تسبب بالحاق ضرر بالجهة الخاصة التي قامت باعداد المناسف والتي لم يدفع لها اثمانها حتى اليوم.
وتخشى الجهة التي جهزت ولائم المناسف بطلب من مديرية حراج اربد وفق صاحبها حسام مهيدات من ذهاب حقه وتكبده خسائر مالية خصوصا انه يراجع زراعة اربد منذ اكثر من سبعة شهور لكن دون أي جدوى.
واشار الى ان مدير حراج اربد السابق والذي احيل للتقاعد من ايام ورئيس شعبة حراج الطيبة قاموا بالطلب منه تجهيز 20 صدر منسف من اجل تقديمها عقب اجتماع رسمي في زراعة اربد وتم ابلاغي وقتها انه سيصار الدفع لي بعد المناسبة بايام لكن مرت ايام واشهر بلا أي نتيجة مبينا انه تقدم منذ فترة بشكوى رسمية لدى مديرية زراعة اربد بحق مدير حراج زراعة اربد ورئيس شعبة حراج الطيبة من اجل تحصيل حقوقه لكن تم ابلاغه انه لا يوجد بند في نظام الوزارة لصرف مبالغه.
ويقول رئيس قسم الحراج السابق في مديرية زراعة محافظة اربد المهندس فتحي طوالبة والذي احيل على التقاعد منذ ايام ان تفاصيل القضية حدثت عند استلام مدير الحراج بالمملكة المهندس رائد العدوان حيث طلب وقتها اجراء اجتماع لاكثر من 100 موظف ورؤوساء اقسام و الذي تم بحضور مدير الحراج بالوزارة المهندس رائد العدوان الذي اوعز لي بعمل طعام للحضور عقب الاجتماع بهم وقمت وقتها بالتنسيق مع رئيس شعبة حراج الطيبة بخصوص تجهيز المناسف بالتنسيق مع احدى الجهات بالقطاع الخاص مقابل دفع اثمانها عقب الاجتماع الرسمي من خلال التنسيق مع الوزارة بخصوص ذلك.
وزاد انه عند ارسال فواتير المناسف للوزارة تم رفض الفواتير واعادتها لمديرية زراعة اربد وطلب تحويل وتغيير الفواتير لوجبات طعام بدلا من المناسف كونه لا يوجد بنظام الوزارة بند لصرف فواتير المناسف وهو ما حصل بالفعل مبينا ان الموضوع الان بيد الوزارة.
من جانبه قال مسؤول في وزارة الزراعة ان حق الجهة التي قامت بتجهيز المناسف محفوظ لدى الوزارة وسيتم حل المشكلة العالقة.
ولاحقاً ارسل الناطق الاعلامي بوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين رداً سمياً من قبل الوزارة حول القضية حيث بين الدكتور حدادين انه تم تقديم الفواتير للوزارة ولم تحصل على الموافقة للصرف كونها مخالفة للانظمة والقوانين لذا فلن يتم صرفها من الوزارة وعلى المتضرر مراجعة من اوصى بذلك او اللجوء للقضاء موضحا ان أي نشاط ينفذ في الوزارة يرتبط بامور مالية فان يتطلب الحصول على موافقة مسبقة قبل تنفيذ النشاط.
