“اتفاقية الغاز خطوة أخرى على طريق الإفلاس”
مهند أبو فلاح
اتفاقية الغاز المبرمة مع الكيان الصهيوني التي خرجت إلى حيز الوجود رغم المعارضة الشعبية الهائلة لها بين أوساط الجماهير الأردنية تدفعنا الى التساؤل عن مغزى التمسك بها رغم ما تضمنته من شروط مجحفة بحق الأردن و استنزاف غير مسبوق لموارده ، ما يؤدي إلى رهن مستقبل أجيالنا بيد العدو الغاصب لأرض فلسطين و منح الدويلة العبرية المسخ ما تحتاجه من مال لادامة عمر احتلالها لمقدساتنا الإسلامية و المسيحية بما يتعارض حتى مع الوصاية الهاشمية عليها و أبسط مقومات سيادتنا و كرامتنا الوطنية .
الا يكفي أن اتفاقية كهذه اسهمت في زيادة عجز موازنتا السنوية العامة حتى بلغت مليارا و ستمائة مليون دينارا أردنيا و هو رقم مخيف يدب الذعر و الرعب في نفوس كل ابناء الأردن الغيورين و الحريصين على مصالحه و امنه و استقراره و المدركين الواعين بحجم المخاطر المحدقة بنا نتيجة لهذه الاتفاقية المخزية بحق كل من ابرموها و ساهموا في إخراجها و إنجازها على نحو يدفعنا إلى الجزم و التأكيد بأن اتفاقية الغاز مع الصهاينة لن تكون الا خطوة أخرى على طريق الإفلاس المادي كما المعنوي
من هذا المنطلق فإن أحرار شعبنا العربي الاردني الحر الأبي من كافة التيارات و الاتجاهات السياسية مدعوون اكثر من اي وقت مضى لتوحيد جهودهم ليس من أجل إلغاء اتفاقية الغاز هذه فحسب بل من أجل إلغاء معاهدة وادي عربة العاصمة على صدورنا منذ أكثر من خمسة و عشرين عاما و وضع حد نهائي لمسلسل التطبيع مع عدو لا تعرف نفسه طريقا إلى السلام و لا يفهم سوى لغة القوة و السلاح ، لذا فإن من واجب ذووي الضمائر الحية من اعضاء مجلس الأمة الموقر اسقاط هذه الاتفاقية بتصويتهم ضدها و حجب الثقة عن حكومة دولة الرئيس عمر الرزاز المسماة حكومة النهضة اذا ما أصرت على المضي قدما في هذه الطريقة الحالكة المظلمة التي لن توصلنا الا إلى كارثة شاملة بكل ما تحويه الكلمة من معنى .
