سواليف – يراقب اتحاد النقابات العمالية المستقلة بقلق شديد تداعيات أزمة المعلمين وإضرابهم الذي دخل إسبوعه الرابع ، لهذا ونحن نعلن تضامنا الكامل مع المعلمين وتأييدنا المطلق لمطالبهم المشروعة والمحقة فأننا نسجل الملاحظات التالية :
1- أخطأت الحكومة في تعاطيها مع إعتصام المعلمين بتاريخ 5 / 9 / 2019 لأن ما جرى بهذا اليوم يستوجب الإعتذار والتحقيق مع منّ أصدر قرارات التعامل مع المعلمين بهذا الشكل المهين والذي إعتبر ليس إمتهان لكرامة المعلمين فحسّب بل كان إمتهان لكرامة الطلبة وأولياء أمرهم .
2- تبين من خلال الأزمة أن حكومة النهضة لا تؤمن بالحوار حيث أنها لم تستجيب لمراسلات النقابة السابقة خلال شهري آيار وحزيران من هذا العام ولم تجلس مع النقابة بشكل جدي على طاولة الحوار للخروج من الأزمة .
3- إن محاولة حكومة النهضة التجيّش ضد المعلمين وشيطنتهم ما هي إلا وسائل بالية لم تعدّ تقنع جماهير شعبنا.
4- إن ما أوصل مالية الدولة إلى ماهي عليه ليس المعلمين بل هي السياسات الحكومية الاقتصادية التي إعترف فريقها الاقتصادي بفشلها ، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر فيها وخاصة سياسة فرض الضرائب وتحديداً ضريبة المبيعات التي أرهقت كاهل المعلمين وكافة جماهير شعبنا ، الأمر الذي يتطلب إلغاء تلك الضريبة عن المواد الأساسية للتخفيف ما أمكن من الوضع المعيشي المرهق للمعلمين وغيرهم نتيجة إرتفاع الأسعار وتآكل الرواتب ، وكما أثرت تلك السياسة على القطاع التجاري ومعظم القطاعات الاقتصادية التي أصابها الشلل نتيجة تلك السياسات .
5- إن اللجوء للقضاء الذي نحترم ونقدّر بهذة الأزمة وبهذه الطريقة ما هو إلا مزيد من تأزيم الوضع وعدم الرغبة بحل الأزمة من خلال الحوار الحقيقي والبنّاء .
6- إن تهديد الحكومة للمعلمين والطلبة من خلال الدعوة لمعلمي الإضافي أو من خلال تطبيق إسس النجاح والرسوب إعتباراً من تاريخ 1 / 10 / 2019 ما هو إلا تهديد للأمن والسلم الاجتماعي وإدخال البلاد في أزمة جديدة قد يصعب الخروج منها .
وبناء على ما تقدم فأننا في إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نحّمل الحكومة كامل المسؤولية عن هذه الأزمة وندعو حكماء الدولة وعقلها للتدخل من أجل حلها بما يرضي جميع الأطراف ويحفظ كرامة المعلمين والتي هي كرامة الوطن وأي إنتقاص منها هو إعتداء صارخ على الوطن وكينونته .
حمى الله الأردن .
عمان 30 / 9 /2019
المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
