#إزدواجية_النظرة_لمؤسسات_التعليم_في_الأردن
لماذا يدفع المواطن الأردني دم قلبه من أجل أن يُعلِّم أبناؤه في المدارس الخاصة، في الوقت الذي يستميت فيه نفس المواطن من أجل تأمين مقعد جامعي لنفس الإبن في الجامعات الحكومية؟
قبل أن أبدأ الكلام أود التنويه أنني تخرجت من القطاعين ( ثانوية وبكالوريوس من الحكومة، ماجستير من جامعة خاصة)، لذا لست بمكان من أجل تزكية أحدهما على الآخر، والحديث سيكون دائماً نسبياً وليس معمماً.
كان لحكوماتنا المتعاقبة الدور الأكبر في تشويه صورة المدرسة الحكومية من خلال إهمال ممنهج لهذه المؤسسة التي تعتبر المؤسسة الأعرق في تاريخ البشر، فالصفوف المكتظّة، والافتقار للخدمات التعليمية المساندة، وانعدام اللوجستيات المطلوبة لبيئة تعليم سليمة، ناهيك عن إستحالة توفير نشاطات لا منهجية من شأنها تنمية قدرات الطلبة، الا من خلال جهود فردية للإدارات والمعلمين، كل ذلك وأكثر أعطى الفرصة لأصحاب المدارس الخاصة -وأغلبهم جشعين- أن يقوموا بتوفير ما ذُكر مقابل مبالغ أقل ما يمكن أن يوصف أغلبها بالفاحش.
هنا كان إضطرارياً على أولياء أمور الطلبة البحث عن بديل للمدرسة الحكومية فوقعوا في براثن تجار المدارس الخاصة، الذين بالمناسبة يقوم السواد الأعظم منهم بابتلاع الايرادات الفاحشة لمدرسته ويقوم برمي الفتات لمعلميها.
((“معظم معلمي المدارس الخاصة يتم توقيعهم على عقود وهمية كاذبة، بأنهم يتقاضون الحد الادنى للأجور والذي هو مخزٍ بالأصل، ورواتبهم الحقيقية أقل من 100 دينار”)).
فبأي وضع نفسي ستُخْلِص المعلمة -ام راتب 90 دينار- عند تدريس أطفالنا؟
لو أن الحكومة تستثمر في المدارس من خلال زيادة أعدادها وحتى لو وصلت إلى مضاعفتها في المناطق التي تحتاج لذلك، مع ضرورة توفير الأمور المذكورة، وقامت برفع الرسوم شيئاً معقولاً مقابل هذه الخدمات فحتماً سيحدث ما يأتي:
1-عودة آلاف من طلبة المدارس الخاصة لأحضان المدرسة الحكومية مما يشكل زيادةً في ايرادات الوزارة، اذا اخذنا بعين الإعتبار تحسين الخدمات ورفع الرسوم قليلاً، ورفع حصة التعليم في الموازنة.
2-توفير عشرات الآلاف من فرص عمل لمعلمين ومعلمات وأذنة ومشرفين تربويين وموظفي إدارات.
3- سيضطر تجار المدارس الخاصة إلى تخفيض رسوم مدارسهم الباهظ لأن الحكومة أصبحت منافس لهم.
4- سيتم رفع رواتب معلمي القطاع الخاص رغم انوف تجار المدارس نظراً لأن فرصهم في الحصول على وظيفة حكومية سترتفع بحكم زيادة أعداد المدارس عما هي عليه في السابق، فيصبح تاجر المدرسة الخاصة بحاجة المعلمة وليس كما هو الحال الآن.
اما اذا تناولنا الشق الآخر من الموضوع وتحدثنا عن الجامعات تجدنا جميعاً نملك تلك الصورة النمطية التي خلقتها الحكومة للجامعة الحكومية بأنها الأقوى و الأجدر بينما الجامعات الخاصة هي للبقايا الذين خلّفهم برنامج القبول الموحد للجامعات الحكومية، لدرجة أن بعضنا يلتحق ببرنامج الموازي الذي ربما يكون اكثر كلفةً من الجامعات الخاصة في بعض التخصصات، علماً أن الجامعة الخاصة لا تقل عن الجامعة الحكومية من حيث جودة التعليم ومخرجاته، لا بل إن ما يمكن أن يلمسه الطالب من إحترام وتعاون وإخلاص من معظم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الخاصة لا يمكن أن تجده عن كثير من اساتذة الجامعات الحكومية الذين أعطوا لأنفسهم صفة الاله منذ زمن بعيد.
فلماذا يتم تلميع الجامعة الحكومية على حساب الجامعة الخاصة؟
ولماذا تُهان المدرسة الحكومية امام المدرسة الخاصة؟
الجواب:
التعليم الحكومي الجامعي في الاردن ليس مجانياً.
#نقطة_إنتهى
#رنولي_ع_الرزاز
طبعاً المقام لا يسع للحديث عن معاناة المعلمين والظلم الواقع عليهم في القطاعين.
فهذه القضية لا تقل خطورة وأهمية عن سابقتها.
