“إغلاق الباب وإسقاط النوّاب”
يكثر حديث الشارع بخصوص المطالبة بحلّ مجلس النوّاب على النمط الفلاشي السريع، وهذا لا يجدي نفعاً؛ أي كمن “ينفخ في قربة مخزوقة”، حيث حلّ المجلس في هذه الفترة يعني حلّ الحكومة تلقائيًا (المزمع تشكيلها هذه الأيام) وفق الدستور الأردني، وهذا يستدعي إجراء إنتخابات على القانون الإنتخابي الحالي البالي الذي أنتج النسخ الحاليّة في المجلس، وسينتج حتماً نسخ متشابهة كالسّابق (يعني نصوم نصوم ونفطر على بصله)، حيث نرى الآن التحرّك الخفيّ للمستنوبين الجدد نحو تسلّق الشعب مجدّدًا واستلام الراية من السّاقطين، وهنا ينصّب الشعب على شراع الريح، يلفحه البرد ومن خازوق الصاري يصيح !
ما المطلوب إذن؟!
لعدم تكرار الأزمة المملّة بعد كلّ إنتخابات من إفراز مجلس نيابي عالة على المواطن ومصدر لفقر الشعب ونتش البلد، يجب أن يُسقَط المجلس (الساقط شعبياً) بنوّابه وقانون إنتخابه بعد إقرار قانون إنتخابي جديد يراعي الحالة الأردنية الجامعة التي اكتسبها بوعيه في خضمّ الهبّة الحزيرانيّة، ويعتبر الوطن دائرة إنتخابيّة واحدة دون أدنى اعتبار للتقسيمات الجغرافيّة الضيّقة التي تنتج نوّاب حارات؛ لا نوّاب وطن.
يفترض بالقانون القادم أن يُلزم المترشّح الانبثاق من حزب أو كتلة وطنيّة، وبذلك يُصار إلى الأحزاب بالدرجة الأولى الأخذ على عاتقهم مسؤولية المبادرة للنهوض بمستوى البرامج واستقطاب الشباب وتوسيع الحواضن الشعبية لهم، والأمر منوط بجميع منظّمات المجتمع المدني أيضاً، وعليه يُغلق الباب الذي تسلّل منه النوّاب.
ماذا عن الحكومة البرلمانيّة؟!
من المبكّر جدّاً الحديث عن تشكيل حكومة برلمانيّة وإن كان الخوض بها من باب التوعية بالمطالب الشعبيّة إبان الإضراب، لكن، حينما يُفرز الشعب مجلس نيابي وطني (وليس مجلس عدمي)، يكون قادراً وقتها على إفراز حكومة برلمانيّة منبثقة من رحم الشعب، تسعى للنهوض بالوطن والمواطن، وبهذه الحالة كلّ التعويل على وعي الشعب إزاء الانتخابات التي ما زالت تأخذ طابع الفزعة، على مبدأ “حمارنا ولا حصان غيرنا” !
الحكومة الحالية أمامها مشوار طويل لتدعيم ركائز وطنيّة هامّة تُنقلها من الريعيّة إلى الإنتاج، وتنفيذ الرؤى الملكيّة لتشريع حياة ديمقراطيّة وحزبيّة تمكّن الشعب من تشكيل حكومة برلمانيّة تعكس وعي الشارع.
