سواليف – رصد
كيف تناولت الصحافة العربية #إضراب_الأردن امس الاربعاء والذي شاركت في معظم الفعاليات والقطاعات الشعبية والنقابية والتجارية والمهنية في الأردن .
تحت عنوان
” إضراب عام في الأردن احتجاجاً على رفع الأسعار والضريبة
المومني يعتبر نصف التعليقات السلبية من سوريا… وناشطون يسخرون “
كتبت صحيفة القدس العربي : جرى أمس إضراب عام في الأردن احتجاجاً على قانون الضريبة وموجهاً ضد الحكومة، حيث تجمع عشرات الآلاف من الأردنيين في احتشاد سلمي هادئ، وبصورة حضارية لا يمكن لومها او اتهامها، ولأول مرة في تاريخ المملكة.
فقد نفذ موظفو المؤسسات العامة والشركات الخاصة إضراباً عاماً أمس، معبرين عن رفضهم لقانون الضريبة الجديد، كما أغلقت المحال التجارية ومراكز التسوق أبوابها التزاماً بالإضراب. واللافت كان غياب الاخوان المسلمين عنه.
وهتف المحتجون ضد الحكومة مطالبينها بسحب مشروع القانون من التداول، ووجوب عقد حوارات موسعة حوله قبل إرساله لمجلس النواب لإقراره. كما طالب بعضهم بإسقاط الحكومة ومجلس النواب.
وبرزت قوة الإضراب العام في أنه يعيد إلى المعادلة السياسية الوطنية قوة المجتمع المدني والنقابات، والأهم فيه جزئية مهمة جداً تتمثل في أن الانفلات الفردي في التعبير والاعتراض قد يصبح قريباً من الماضي إذا ما تصدرت مؤسسات نقابية ومدنية مثقفة ومعتدلة مشاهد الاعتراض، بدلاً من فوضى صفحات التواصل الاجتماعي وانحرافات الأفراد او المجموعات الصغيرة في الشارع.
من جهته أطلق وزير الإعلام عبارة ملغزة أثارت الجدل بعنوان «إحصائية تتحدث عن أن 49٪ من تعليقات وسائط التواصل السلبية مصدرها سوريا»، وهو اتهام مباشر للنظام السوري من المرجح أنه ينطوي على إشارة سياسية من الوزير محمد المومني تبلغ دمشق بأن عمان تعرف ما الذي يجري، وتأمل أن يتوقف الشغب الإلكتروني السوري عليها، غير أن التصريح أثار الكثير من الردود الساخرة عليه في وسائل التواصل الاجتماعي، وردد أردنيون كثر أنهم سوريون ونسبوا بعض المسؤولين الأردنيين لبلدات سورية بعيدة.
قريباً من مثل هذا التصريح أخفق وزير الصحة محمود الشياب تماماً في تهديد وضبط أعضاء النقابات العاملين في وزارته، فقد شاركوا وبكثافة ونشاط، خصوصاً من قطاعي الأطباء والممرضين، في الإضراب الذي استمر خمس ساعات.
واستمر الإضراب العام خمس ساعات حبست فيها الحكومة أنفاسها وتغيرت فيها فجأة معادلات متكاملة، وبرزت مستجدات تحتاج فعلاً للتأمل والتدبر والتفسير، حسب ما طرحه أمام «القدس العربي» في لحظة عصف ذهني، القيادي البارز في الحركة الإسلامية الشيخ مراد العضايلة.
وثمة رسائل استثنائية في غاية الأهمية يمكن استنتاجها بعدما رسم الأردنيون لوحة الإضراب العام لخمس ساعات، أهمها نجاح هذه الفعالية المفصلية والتاريخية بدون الإخوان المسلمين. وهي مسألة قد تثير شهية مسؤولين متعددين في واجهات القرار، لأنها تغري ببعض التواطؤ البيروقراطي لكسر تفرد الإخوان في الشارع حتى وإن كان الثمن قانون الضريبة والحكومة معاً.
وبين الرسائل العميقة أيضا تلك التي تقول للجميع إن الروح بصدد العودة لمرجعية نقابية ومدنية في الأردن تتولى المناورة والمبادرة والتفاوض مع الحكومة.
وهو ما سيحصل فعلاً لأن رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس، أعلن بعد نجاح الإضراب عن تشكيل لجنة مشتركة لجميع المؤسسات المشاركة في الإضراب تتولى ترسيم الخطوة التصعيدية التالية، ذلك ايضاً يمكن أن يجذب بعض الدوائر المسؤولة، وإن كان على حساب هيبة مجلس النواب.
أما صحيفة رأي اليوم فقد كتبت تحت عنوان ” نِقابات الأُردن تَهتِف لإسقاط حُكومة الملقي ومجلس النواب ونَسقٌ جماعيٌّ لأوّل مرّة في الإضراب العام.. وشرائح موظفين في القِطاع العام تمرَّدت على التَّعليمات “
فاجأت نسبة الالتزام بالإضراب العام في الشارع الأردني جميع الأوساط احتجاجًا على قانون الضريبة الجديد، في الوقت الذي أصرَّ رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مُجدَّدًا على موقفه وبحث القانون الجديد مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
وناكفت شرائح من الموظفين في القطاع العام الحكومة وتمرَّدت على قرارها بحظر الإضراب في خطوةٍ غير مسبوقة.
وكان رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء نوفان العجارمة، ومعه وزير الصحة محمود الشياب، قد أعلنا حظر الإضراب، وهدَّدا بمُحاسَبة الموظفين الذين يلتزمون فيه باعتبارِه جريمةً يُعاقِب عليه القانون.
لكن موظفون من نقابة الأطباء والممرضين التزموا فعلا في الإضراب، وشاركوا فيه وظهرت صورهم وهم يحملون لافتات صغيرة أمام مؤسساتهم، خصوصًا في بعض مستشفيات الحكومة ضد قانون الضريبة.
ويعبر ذلك عن أول حالة تمرد إداريّة بسبب نجاح النقابات المهنيّة في ترويج وتسويق فكرة الإضراب.
وفيما كانت الحكومة مُنشغلة بشرح تصورها عن قانون الضريبة لمجلس الأعيان تجمّع الآلاف من أعضاء النقابات المهنيّة في الساحة الرئيسيّة لمجمع النقابات في العاصمة عمان وأمام فروع العمل النقابي في المحافظات واحتشدت الأصوات وراء شِعارات في هذه التجمعات لا تتعلق فقط بقانون الضريبة إنّما تطالب بإسقاط حكومة الرئيس هاني الملقي ومعها مجلس النواب.
وقرَّرت النقابات هذا النمط من الحِراك السلمي احتجاجًا على قانون الضريبة الجديد الذي يعمل على توسيع الشرائح الاجتماعيّة الخاضِعة للضريبة، بعدما صرَّح رئيس مجلس النواب بأنّ الحكومة وقَعَت في فخ أرقام المستشارين، وأن المجلس ليس بالضرورة أن يعتمد الصيغة التي وصلته من الحكومة في هذا القانون.
واضاف رأي اليوم تحت عنوان ” يوم بعد “الإضراب الناجح” : وزير المالية يحاول نقل الازمة بين الشارع والنواب ورئيس الأعيان يشيد بـ”حضارية” ممارسة الأردنيين لـ”حق دستوري” ونسبة الإلتزام اقتربت من 80 % “
وصف مئات الاردنيين على وسائط التواصل يوم أمس الاربعاء الاضراب بانه يوم تاريخي بعدما نجح الاضراب بصورة لافتة بالرغم من محاولة الحكومة التشكيك بشرعيته.
واشادت مواقف الاردنيين بالروح المعنوية التي نتجت عن الاضراب وبمستوى الانضباط والتعبير السلمي حسب المراقب والكاتب السياسي عريب الرنتاوي الذي هنأ الأردنيين على نجاح إضرابهم الحضاري كما وصفه.
وخلافا للمتوقع لم تشهد الساحة نقاشا حول عدد المضربين ومستوى الالتزام بالإضراب حيث اقرت جميع الاوساط بنسبة إلتزام كبيرة على المستوى التجاري والمؤسساتي وصلت لأكثر من 80 % وبدون تاثير سلبي على حياة الناس.
وكالة الأناضول نشرت تحت عنوان ” آلاف الأردنيين يهتفون بإسقاط حكومة الملقي احتجاجا على قانون ضريبي مرتقب “
أمهلت نقابات مهنية في الأردن، اليوم الأربعاء، حكومة البلاد أسبوعا واحدا لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، قبل أن تنفذ إضرابا جديدا يهدف إلى إسقاطها.
وبدأت أكثر من 33 نقابة مهنية، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية، اليوم، إضرابا عن العمل لعدة ساعات، شارك فيه كافة منتسبيها، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وضمن فعاليات الإضراب، تظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة عمان، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ورفضا لقانون الضريبة الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالدورة القادمة المتوقع عقدها منتصف يوليو/ تموز المقبل.
وخلال المظاهرة، أعلن مجلس نقباء النقابات المهنية أنه سيمهل الحكومة أسبوعا لسحب قانون الضريبة، قبل أن يتم تنفيذ إضرابا جديدا الأربعاء القادم، يكون الهدف منه إسقاط الحكومة.
وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة هاني الملقي، وحل البرلمان. ورددوا هتافات منها “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”يا حكومة إنتي وين.. شعبك عايش على الدين”، و”شعب الأردن ولع نار.. كله من رفع الأسعار”.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “إضرابنا مستمر لحين إلغاء قانون الجباية” و”لا لقانون ضريبة الدخل” و”إضراب من أجل الوطن” و”إضراب اليوم لنعيش غدا”.
كما كتب المحتجون على اللافتات عبارات ساخرة منها “نفسي أسافر برة (خارج) الأردن بس (لكن) الواحد برقبته حكومة بده (يريد أن) يصرف عليها” و”راتبي مش (لا) مكفيني لحالي لحتى تشاركني فيه”.
موقع العربي الجديد قال تحت عنوان : ” إضراب عام يهز الأردن… ومهلة للحكومة لسحب قانون الضرائب “
في سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن، نفذت أعداد كبيرة من المواطنين وأعضاء النقابات المهنية والتجارية والعديد من القطاعات الاقتصادية إضرابا عاماً، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على قانون الضريبة، الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، وينص على زيادة ضريبة الدخل على الأفراد والأسر والعديد من القطاعات.
وشمل الإضراب مختلف المحافظات، واكتسب زخما أكبر في العاصمة عمان، التي تجمع فيها آلاف المضربين أمام مجمع النقابات المهنية، وسط العاصمة، رافعين لافتات تطالب بإسقاط قانون الضريبة، فيما أعطى مجلس النقابات حكومة هاني الملقي مهلة أسبوع للتراجع عن قانون ضريبة الدخل.
وقال علي العبوس، رئيس مجلس النقابات المهنية ونقيب الأطباء، إن مجلس النقابة قرر إمهال الحكومة لتسحب مشروع قانون ضريبة الدخل قبل أن يتم تنفيذ وقفات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، مضيفا أن المجلس دعا كذلك إلى ملتقى وطني خلال الأسبوع المقبل لمناقشة القانون.
وأضاف أن “النقابات المھنیة ستواصل تصدیھا لوقف التغول الحكومي على لقمة عیش المواطن، وأنها لن تسمح بأن یكون المواطن الحلقة الأضعف من خلال الخطط والصفقات التي تحاك ضده”. وتابع: “على الحكومة سحب قانون ضریبة الدخل فوراً، وعلى الدولة الاستجابة لمطالب الشعب”.
وستخصص الوقفة الاحتجاجية، يوم الأربعاء المقبل، للمطالبة بإسقاط الحكومة، إذا لم تتراجع عن قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.
وشاركت في الإضراب النقابات المهنية التي تضم مئات الآلاف من المنتسبين في مجالات الطب والهندسة والمحاماة والصحافة وغيرهم، وأكثر من 33 جمعية تجارية واتحادات أعمال وقطاعات تجارية واقتصادية، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.
وقد نظم الآلاف وقفات احتجاجية في المؤسسات التي يعملون فيها، فيما توقفت العديد من المستشفيات، خاصة الحكومية منها، وكذلك العديد من المحلات التجارية، إضافة إلى مشاركة المحامين والأطباء وغيرهم بالتوقف عن العمل.
موقع عربي 21 تناول اضراب الاردن تحت عنوان ” إضراب واسع بالأردن ضد قانون للضرائب.. والحكومة تهدد “
فكتب
بدأت 34 نقابة مهنية وجمعية إضرابا عن العمل اليوم الأربعاء اعتبار من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهرا، احتجاجا على إقرار الحكومة لمشروع قانون جديد لضريبة الدخل وسع الشرائح المشمولة بالضريبة.
وتوقف أطباء و مدرسون و مهندسون، وغيرهم من القطاعات عن العمل، مطالبين الحكومة الأردنية، بسحب مشروع القانون من مجلس النواب وفتح حوار وطني، وحذر مجلس النقباء من إجراءات تصعيدية، لما سماه “حماية للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته” .
وقال نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، إن “الحكومة هي من أوصلت النقابات إلى طريق مسدود، ولم يكن أمام النقابات خيار إلا اللجوء إلى الإضراب عن العمل، والحكومة التي تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، من حقنا عليها أن تستجيب لتطلعاتنا، فعندما طالبنا بسحب القانون، كان بهدف فتح باب النقاش والحوار حوله، بحيث لا يظلم الناس”.
كما قرر مجلس النقباء تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية امام مجمع النقابات المهنية يوم الاربعاء المقبل للمطالبة باسقاط الحكومة في حال عدم استجابتها لمطلب النقابات والفعاليات الشعبية بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس عقب الاضراب الذي نفذته النقابات المهنية اليوم، ان المجلس قرر امهال الحكومة اسبوعا للتراجع عن مشروع القانون والنظام، وانه في حال لم تستجب الحكومة لتلك المطالب فانه سيتم تنفيذ وقفة حاشدة للمطالبة باسقاط الحكومة.
وامتدت الدعوات لتشمل مقاطعة المحروقات، ودعا الكاتب أحمد حسن الزعبي المواطنين، لمقاطعة مادة البنزين، 3 أيام في الأسبوع، قائلا: “إذا لم تدافع عن نفسك لن يدافع عنك أحد”.
خميس،جمعة،سبت..اترك سيارتك وامش على رجليك!
قاطع البنزين 3 ايام..كخطوة أولى..
اذا لم تدافع عن نفسك لن يدافع عنك أحد..
قاطع
أ.ح.ز#إضراب_الأردن pic.twitter.com/jaDyxQIY4g— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) ٢٨ مايو ٢٠١٨
كما نشرت المواقع والوكالات الاخبارية صورا وفيديوهات من الإضراب امس .
