سواليف
قال مساعد مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور منذر الحورات انه بات من الواضح اننا نتجه بخطى متسارعة نحو موجة أخرى من انتشار الفايروس اللعين بعد أن ثُكلنا في مرّته الأولى بأربعة آلاف قتيل ووثلاثمائة ألف اصابة وخسائر اقتصادية هائلة وربما إجتماعية لم تظهر ملامحها للعيان ولم ترصد نتائجها حتى الآن.،
وأضاف الحورات في منشور له عبر صفحته على فيس بوك بأنه ا يبدو أن هذه الموجة بكل نتائجها جعلتنا نغير تفكيرنا وقناعاتنا قيد أُنملة، فلا نحن استثمرنا الفرصة المتاحة للتحصن باللقاح، ولا نحن التزمنا بمعايير السلامة بشكل يقينا الإصابة ،
ووأكمل الحورات مستنكراً: “كأننا نرحب بمزيد من التضحيات ومزيد من الخسائر في حدّيها البشري والمادي، هذا من جهتنا كمواطنين، أما من جهة الحكومة فقد صدعت رؤوس الناس بتوفر اللقاح لكل من يسجل على المنصة الخاصة بذلك ورغم ان العدد لم يتجاوز ثلاثمائة ألف إلا أن الحكومة لم تستطيع أن تقوم بتلقيح ازيد من ٣٥ ألف شخص، بمعدل الفين في اليوم الأمر الذي يعني اننا نحتاج ل٨ سنوات حتى نصل لعتبة المناعة المجتمعية، هذا على صعيد اللقاح،
واسترسل الحوارات ناقداً بالقول ” أما على مستوى اللألتزام بمعايير السلامة في اللقاءات الحكومية سواء مع ذاتها او مع مجلس النواب او مع المواطنين، فيكفي ان تنظر إلى نشرة واحدة للأخبار في المساء لتكتشف من خلال الصورة والصوت أن لا أحد يلتزم بأي معيار للسلامة العامة سواء، لبس الكمامة او التباعد، كل هذا غير مطبق”
طالع أيضاً:
أردنيون يشتكون بطء برنامج التطعيم ضد “كورونا”.. وعبيدات يطرح الحلول
ونوه إلى انه لا يريد أن يكون متشائماً لكن إذا لم نتنبه مبكراً للمخاطر القادمة فهذا يعني مزيداً من الاصابات والموت والخسائر الاقتصادية بسبب الاغلاقات القادمة لا محال، والشواهد أمامنا في أغنى وأقوى دول العالم فرائحة الموت باتت تزكم الانوف بسبب لحظة من عدم الانتباه، فما بالكم ولدينا اطنان من لحظات اللامبالاة والإهمال.
واكد ان الفرصة أمامنا لا تزال قائمة للمواجهه.، فمن جهة الحكومة يجب أن تغير استراتيجيتها في إعطاء اللقاح من خلال زيادة عدد اللقاحات وتأمين كميات اكبر وزيادة عدد المراكز الخاصة بالتلقيح وللتغلب على عزوف الناس يمكن للحكومة اتخاذ قرار مؤجل بربط اي معاملة حكومية أو الذهاب إلى أماكن العمل أو الصلاة في المساجد بالحصول على شهادة اللقاح والتي يجب أن تتحول كهوية شخصية ترتبط بوجودها إتمام اي معاملة، كما أن تطبيق إجراءات صارمة بحق كل من يخالف معايير السلامة العامة تصبح أمراً مبرراً، أما على الصعيد الاجتماعي فتبدو مرحلة العودة للحياة الطبيعة أمراً ليس في متناول اليد حتى الآن فدون ذلك مرحلة طويلة من الألتزام الصارم بكل ما يضمن منع نقل العدوى، حتى نصل إلى لحظة الاحتفال التي ستكون محملة بغصة آلاف من ألأحبة قضوا بسبب هذا الوباء الآثم.
