هل الحكومة جادة في إنجاح اللامركزية؟؟؟
بعد أن اصبحنا على مقربة من الانتخابات اللامركزية والتي ستجري لأول مرة في الاردن وكثير من الآمال تعقد على هذه المجالس من قبل القيادة والشعب حيث الأهداف الكبيرة والعظيمة مرجوة من وراء ذلك …فهل اعدت الحكومة العده لإنجاح هذه التجربة الجديدة علينا؟؟؟؟؟
اعتقد من خلال ما نسمع من تصريحات من بعض المسؤولين في الحكومة وما لديهم من خطط بخصوص المجالس المنتخبة في اللامركزية لا يبعث على الامل والتفاؤل في توفير البيئة اللازمة والمناسبة لهذه المجالس لكي تقوم بواجبها وتتحمل مسؤولياتها الجمة تجاه أبناء المحافظة اللذين يعلقون آمال كبيرة في انهم سيصبحون شركاء في احداث التنمية واقرار اولوياتهم بانفسهم وحسب حاجاتهم وبطريقة اقرب الى الواقعية والصواب متجاوزين التخبط والشخصنة والانفرادية في اتخاذ القرار…لذلك…
١_ماذا اعدت الحكومة بخصوص ايجاد مقرات واماكن مناسبة وكافية ومؤهلة لهذه المجالس وهل ستكتفي وكما صرح معالي وزير الشؤون السياسية بإيجاد قاعات مستغلة لدوائر أو مؤسسات أخرى لعقد اجتماعات مجلس المحافظة والسؤال الا يوجد حاجه لوجود بعض المكاتب لحفظ بعض الأوراق والملفات والدراسات والتي ستكون بكميات واحجام كبيرة سيما وان هناك لجان سوف تعمل وتعقد اجتماعاتها ولقائاتها وحسب ما ورد بالقانون
٢_حجم العمل المذكور سابقا الايتطلب وحدة إدارية تكون متفرغة وعلى قدر من المؤهلات المطلوبه فنياً لتقوم بواجب تنظيم العمل وجمع وتمحيص المعلومات والتي بدونها لا يمكن دراسة أو اقرار اي امر من الامور المعروضة على المجلس أو لجانه بمعنى أننا بحاجة إلى بنك معلومات كامل متكامل عن جميع مناحي الحياة في المحافظة صغيرها وكبيرها وكذلك كل ما يتعلق بامور التنمية والبنية التحتية والاستثمار في مختلف القطاعات وهذا جهد ليس بالبسيط ..وقد برر معاليه بأن وحدة التنمية في المحافظات سوف تتولى عمل السكرتاريه لمجلس المحافظة فهل يستوي ذلك ؟؟؟
انني ارى انه يمكن تجاوز هذه النقطة وبدون تكاليف إضافية وهو ما حاول معاليه أن يبرر فيه هذه الحالة وحسب ماورد بالقانون بأن يتم انتداب موظف من كل دائرة أو مؤسسة حكومية في المحافظة للعمل في المجلس وهنا نكون ايضا على مقربه من الدوائر الحكومية في الحصول على المعلومه سريعاً وبدقة متناهية تخدم الصالح العام ايضا..
٣_ المحَ معاليه أن المكافئات لاعضاء المجالس ليست بالمجزية وهي لا تتجاوز الا بالقليل عضو المجلس المحلي في البلديات وهو بذلك وبرر بالتوفير على الموازنه وان حجم العمل ليس بالكبير …والسؤال كيف حدد وقرر معاليه حجم العمل ووصفه بأنه لا يتعدى الاستشارة اذا ما نظرنا إلى المطلوب والمأمول من هذه المجالس والى النظرة المتفائلة لهذه التجربة من قبل جلالة الملك والمواطنون وسؤالي لمعاليه لماذا اشترط القانون على من يرغب الترشح لعضوية مجلس المحافظة الاستقالة من منصبه ان كان كذلك فهل هذه المكافئة سوف تحفز اصحاب الخبرات والمتمرسين في العمل التنموي للترشح ام انها سوف تكون معيق وسوف تكون سبب في عزوف الكثيرين من المشاركة او الترشح وبالتالي سوف نخسر فئة مهمة ومطلوب وجودها وتفاعلها مع هذه التجربة
٤_ان الحسابات المالية أمام إنجاح هذه التجربة وحجة التوفير في أماكن ومواقع قد تؤدي إلى إعاقة العمل وتقزيم التجربة يجب أن تتجاوزه الحكومة وعليها أن تدفع باتجاه توفير كل السبل لإنجاح هذه التجربة لانه سيبنى على نجاحها الكثير من الإصلاحات المرجوه والتي يرغب بتحقيقها جلالة الملك وينتظرها مواطنونا بالمحافظات
